في خطوة وصفت بأنها “ضغط على زناد الاقتصاد العالمي”، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الأهم في خارطة الطاقة الدولية. هذا القرار لم يتوقف عند حدود التصريحات السياسية، بل تُرجم ميدانياً ببدء عمليات اعتراض للسفن، مما يعيد للأذهان ذكريات “حرب الناقلات” المريرة التي شهدتها ثمانينيات القرن الماضي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي لقدرته على الصمود في وجه انقطاع شريان الحياة النفطي.
الميدان يشتعل: رسائل لاسلكية واحتجاز قسري
بدأت شرارة التصعيد ببلاغات تلقتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من سفن في قلب الخليج، تفيد بتلقيها أوامر إيرانية حازمة بوقف المحركات وتغيير المسار. ووفقاً لوكالة «تسنيم»، لم تكتفِ طهران بالتحذير الشفهي، بل بدأت بالفعل “عمليات صعود” على متن السفن، مما حول المضيق الذي لا يتجاوز عرض ممراته الملاحية 3 كيلومترات في كل اتجاه إلى منطقة عمليات عسكرية مغلقة.
وتجسد التصعيد عملياً باستهداف الناقلة «سكاي لايت» التي ترفع علم “بالاو” بالقرب من ميناء خصب العماني، في خطوة يراها مراقبون أنها الإعلان الرسمي عن تدشين نسخة القرن الحادي والعشرين من “حرب الناقلات”.
1980-2026.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
العودة إلى سجلات التاريخ تكشف عن حجم الكارثة المحتملة؛ ففي ذروة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، تحولت مياه الخليج إلى ساحة لتصفية الحسابات النفطية. حينها، استُهدفت أكثر من 540 سفينة تجارية، وفقد مئات البحارة حياتهم في صراع كلف العالم مليارات الدولارات.
اليوم، تبدو ملامح المشهد مشابهة ولكن بأدوات أكثر تطوراً وتأثيرات أوسع نطاقاً. فإغلاق المضيق يعني شل حركة 20 مليون برميل نفط يومياً، وهو ما يعادل خُمس المعروض العالمي، ناهيك عن تدفقات الغاز الطبيعي المسال التي تعتمد عليها دول صناعية كبرى بشكل كامل.
الاقتصاد العالمي في مهب الريح
لا يتوقف التأثير عند حدود أسعار النفط التي يُتوقع أن تقفز لمستويات قياسية، بل يمتد ليشمل:
جنون التأمين: ارتفاع جنوني في تكاليف تأمين السفن، مما سيرفع أسعار السلع الأساسية عالمياً.
ارتباك سلاسل الإمداد: أكثر من 11% من التجارة العالمية تمر عبر هذا الممر؛ وإغلاقه يعني توقف وصول المواد الخام والبضائع.
الخناق الآسيوي: دول مثل الصين، اليابان، الهند، وكوريا الجنوبية ستكون الأكثر تضرراً، لكونها المستهلك الأكبر لنفط الخليج العابر لهرمز.
البدائل الصعبة.. هل ينقذ “البحر الأحمر” الموقف؟
بينما يغرق المضيق في التوتر، تتجه الأنظار إلى الحلول البديلة. تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب محوري بامتلاكها بنية تحتية استراتيجية تتمثل في خط أنابيب (شرق – غرب). هذا الخط، الذي يمتد لمسافة 746 ميلاً من بقيق إلى ينبع، صُمم خصيصاً لمثل هذه الأزمات، حيث يمكنه نقل نحو 5 ملايين برميل يومياً بعيداً عن مخاطر هرمز، ليصب مباشرة في البحر الأحمر.
ومع ذلك، يظل السؤال القائم: هل تكفي هذه البدائل لتعويض غياب “رئة العالم”؟ الواقع يقول إن أي مواجهة عسكرية في هذه المنطقة ستجبر السفن الحربية على التدخل لتأمين الملاحة، مما يعني إبطاء حركة التجارة ورفع التكاليف إلى مستويات لم يعهدها العالم من قبل.
