تتزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران مع استمرار المواجهة في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تجميد أصول إيرانية مشفّرة بقيمة 350 مليون دولار، فيما قدّر قائدها الأدميرال براد كوبر خسائر طهران من عائدات النفط الناجمة عن الحصار البحري بنحو 25 مليار دولار. وفي تطور موازٍ، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن اشتعال النيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما الممر الاستراتيجي، في حادثة لم تتأكد تفاصيلها بصورة مستقلة.
وتكشف هذه التطورات عن تصاعد المواجهة على جبهتين متداخلتين: الأولى تستهدف قدرة إيران على تمويل مؤسساتها العسكرية وشبكة حلفائها الإقليميين، والثانية تتعلق بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الاتهامات بشأن المسؤولية عن تهديد حركة السفن في الخليج.
واشنطن: الضغوط المالية تطال الحرس الثوري وحلفاءه
قال كوبر إن القيادة المركزية الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، نجحت خلال الأسابيع الأخيرة في تجميد 350 مليون دولار من الأصول الإيرانية المحتفظ بها في صورة عملات مشفّرة، في إطار مساعٍ لتضييق الخناق المالي على طهران.
وأضاف أن الحصار البحري الأمريكي كلّف إيران، وفق تقديرات واشنطن، نحو 25 مليار دولار من عائدات النفط، مشيراً إلى أن تداعيات الضغط المالي بدأت، بحسب قوله، تنعكس على قدرة المؤسسات الإيرانية والقوى المتحالفة معها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي هذا السياق، تحدث قائد سنتكوم عن تقارير تفيد بأن فصائل موالية لإيران في المنطقة باتت تحجب رواتب بعض عناصرها لتحويل الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي يواجه بدوره صعوبات في دفع مستحقات أفراده.
وتشير هذه التصريحات، إذا تأكدت، إلى أن الضغوط الأمريكية لا تستهدف الإيرادات الإيرانية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تقليص قدرة طهران على تمويل شبكات نفوذها الإقليمية، وهي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتها الأمنية خارج حدودها.
رواتب متأخرة وأعباء داخلية متزايدة
بحسب كوبر، امتدت الضغوط المالية إلى تأخير رواتب ومعاشات تقاعدية ومستحقات موظفي القطاع العام في إيران، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن الداخلي والحرس الثوري.
وتضع هذه المزاعم السلطات الإيرانية أمام تحدٍ يتجاوز إدارة الموارد المالية، إذ قد يؤدي استمرار التأخر في دفع المستحقات إلى زيادة الضغوط على المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على الأوضاع المعيشية.
ومع ذلك، تظل هذه المعطيات الواردة على لسان مسؤول عسكري أمريكي بحاجة إلى التحقق من مصادر مستقلة، خصوصاً في ظل صعوبة تقييم الحجم الفعلي للخسائر الإيرانية ومدى تأثيرها المباشر على قدرة الدولة على تسيير مؤسساتها.
مضيق هرمز.. بين تأكيدات واشنطن ومخاوف الملاحة
في موازاة التصعيد المالي، اتهم كوبر الحرس الثوري باللجوء إلى تكثيف الهجمات على السفن في مضيق هرمز نتيجة ما وصفه بـ«اليأس» الناجم عن الضغوط المتزايدة.
وقال إن نحو 400 سفينة عبرت المضيق خلال الأسبوع الماضي، حاملة ما يقارب 100 مليون برميل من النفط، في محاولة أمريكية للتأكيد أن الممر البحري لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة.
من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز إن معظم محاولات إيران مهاجمة السفن التجارية باءت بالفشل، مضيفاً أن نحو 97% من السفن تمكنت من إتمام عبورها.
وأكد هوكينز أن القوات الأمريكية حرمت إيران من تنفيذ عمليات تصدير واستيراد، مع السماح بمرور سفن المساعدات فقط، وفق تصريحاته.
وتعكس هذه التصريحات رواية واشنطن بشأن قدرتها على إبقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، مع ممارسة ضغوط مشددة على النشاط التجاري الإيراني. غير أن استمرار الهجمات المبلغ عنها يثير تساؤلات بشأن مستوى المخاطر التي تواجه السفن، حتى في حال عدم إغلاق الممر بصورة كاملة.
ناقلتا نفط تشتعلان.. ماذا حدث في الممر الاستراتيجي؟
في المقابل، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قولها إن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما مضيق هرمز.
وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الناقلتين كانتا تحملان نحو مليوني برميل من النفط الخام، من دون أن تتوافر تأكيدات مستقلة بشأن ملابسات الحادث أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.
ووفق الرواية الإيرانية، أوقفت الناقلتان أنظمة تحديد المواقع والرادار، وحاولتا استخدام مسار وصفته طهران بأنه غير مصرح به. وأضافت التقارير أن إحدى الناقلتين توقفت عن الحركة بعد اصطدامها بلغم بحري، بينما تحدثت تقارير أخرى عن تعرض الناقلة الثانية لحادث مماثل.
وتظل تفاصيل هذه الواقعة بحاجة إلى مزيد من التحقق، بما في ذلك طبيعة الأضرار، وهوية السفن، والظروف التي أحاطت بعبورها، ومدى صحة الرواية المتعلقة بالألغام البحرية.
لكن مجرد ورود تقارير عن حوادث من هذا النوع يعزز المخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً، خصوصاً إذا تكررت الحوادث أو اتسعت رقعة المواجهة لتشمل السفن التجارية بصورة أكبر.
خسائر بشرية ومخاطر على إمدادات الطاقة
وبحسب موقع «نيوزماكس» الأمريكي، قال كوبر إن الهجمات الإيرانية على السفن التجارية أودت بحياة أكثر من 20 بحاراً مدنياً. كما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بغرق سفينتين في المضيق خلال الأسبوع نفسه إثر هجمات إيرانية.
وتسلط هذه التقارير الضوء على البعد الإنساني للتصعيد، إذ لا تقتصر مخاطره على أسعار النفط أو حركة التجارة، بل تمتد إلى سلامة أطقم السفن المدنية التي تجد نفسها في قلب المواجهة.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية استثنائية في سوق الطاقة العالمية، نظراً إلى دوره في نقل كميات كبيرة من النفط والمنتجات النفطية. ولذلك، فإن استمرار التهديدات أو ارتفاع تكاليف التأمين والشحن قد ينعكس على حركة التجارة وأسعار الطاقة، حتى من دون توقف الملاحة بالكامل.
هل تنجح واشنطن في تحويل الضغط الاقتصادي إلى مكاسب استراتيجية؟
تطرح التطورات الأخيرة سؤالاً أساسياً بشأن قدرة الولايات المتحدة على ترجمة الضغوط المالية والبحرية إلى نتائج سياسية وعسكرية ملموسة.
فمن جهة، تراهن واشنطن على أن تقليص عائدات النفط وتجميد الأصول المالية سيضعفان قدرة طهران على تمويل قواتها وشبكة حلفائها، ويزيدان الأعباء الواقعة على مؤسساتها الداخلية. ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار المواجهة في مضيق هرمز إلى رفع المخاطر الأمنية والاقتصادية، بما يضع التجارة الدولية وإمدادات الطاقة أمام تحديات متزايدة.
وفي ظل تضارب الروايات بشأن الحوادث البحرية وحجم الخسائر، يبقى تقييم الأثر الفعلي للحصار مرتبطاً بمدى استمراره، وقدرة إيران على إيجاد بدائل مالية وتجارية، وحجم المخاطر التي ستتحملها الأطراف المعنية بالملاحة في الخليج.
وبين تجميد الأصول، والخسائر النفطية المعلنة، وتقارير اشتعال ناقلتي النفط، يبدو أن مضيق هرمز بات ساحة اختبار مزدوجة: لمدى قدرة واشنطن على خنق الموارد الإيرانية، ولقدرة المنطقة والعالم على احتواء تداعيات التصعيد على أمن الطاقة والملاحة الدولية.
