أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن نيته تقليص مشاركته في إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتباراً من شهر مايو، وذلك بهدف التركيز بشكل أكبر على إدارة شركته “تسلا”. يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الشركة عن تراجع كبير في أرباحها خلال الربع الأول من العام، وفي ظل احتجاجات واسعة النطاق بسبب دوره في إدارة ترامب.
وأشار ماسك إلى أنه سيقلل “بشكل كبير” الوقت الذي يخصصه لإدارة ترامب، وسيكرس المزيد من وقته لإدارة تسلا بدءاً من شهر مايو. ويتزامن هذا القرار مع اقتراب انتهاء تفويضه البالغ 130 يوماً كموظف حكومي خاص في إدارة ترامب، والذي ينتهي في أواخر مايو.
وقد أعلنت شركة تسلا، التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها، عن تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 71 بالمئة لتصل إلى 409 ملايين دولار، أو 12 سنتاً للسهم الواحد، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين. كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 19.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو أيضاً أقل من توقعات وول ستريت.
احتجاجات واسعة النطاق بسبب دور ماسك في إدارة ترامب
واجهت تسلا احتجاجات غاضبة بسبب قيادة ماسك لفريق حكومي اتحادي معني بتقليص الوظائف، وهو ما تسبب في انقسام داخل البلاد. وقد أدى دور ماسك في إدارة ترامب إلى استياء العديد من المستهلكين، الذين يرون أن مشاركته في الإدارة تتعارض مع قيم الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى دعم ماسك العلني لسياسيين يمينيين متطرفين في أوروبا إلى نفور بعض المشترين المحتملين هناك أيضاً. وقد اشتكى بعض مستثمري تسلا من أن ماسك بات مشتتاً للغاية بسبب دوره في وزارة الكفاءة الحكومية، مما أثر على قدرته في إدارة تسلا بشكل فعال.
ويعكس هذا القرار الضغوط المتزايدة التي يواجهها من عدة جهات. فتراجع أرباح تسلا يجعله مطالباً بالتركيز على إدارة الشركة ومعالجة المشكلات التي تواجهها. كما أن الاحتجاجات الواسعة النطاق بسبب دوره في إدارة ترامب تضر بصورة الشركة وتؤثر على مبيعاتها.
إن قرار ماسك يمثل اعترافاً ضمنياً بأن دوره في إدارة ترامب كان له تأثير سلبي على تسلا. وقد يكون هذا القرار محاولة منه لتهدئة المستثمرين والمستهلكين الغاضبين، وإعادة التركيز على إدارة الشركة.
