في خطوة قد تعيد رسم جزء من معادلات الأمن الإقليمي، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان توقيع “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، وهي اتفاقية تؤسس لإطار دفاعي ثلاثي يقوم على مبدأ الأمن الجماعي، ويهدف إلى توسيع التعاون العسكري والاستراتيجي بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية متسارعة، وتناميًا في المخاوف المرتبطة بأمن الممرات البحرية، وتصاعد المنافسة الإقليمية، إلى جانب استمرار الأزمات الممتدة في أكثر من ساحة بالشرق الأوسط.
مبدأ الدفاع الجماعي
بحسب بيان وزارة الخارجية الباكستانية، تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على جميع الأطراف، بما يضع أساسًا لآلية دفاع مشترك تقوم على التنسيق العسكري والتشاور السياسي والتعاون العملياتي عند مواجهة التهديدات.
ويمثل هذا البند جوهر الاتفاقية، إذ ينقل التعاون بين الدول الثلاث من مستوى الشراكات الثنائية إلى إطار ثلاثي مؤسسي، يقوم على مفهوم الردع الجماعي، وهو مبدأ ظل تاريخيًا مرتبطًا بتحالفات عسكرية كبرى أكثر من ارتباطه بالترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط.
تعاون يتجاوز الجانب العسكري
ولا تقتصر الاتفاقية على الالتزام بالدفاع المشترك، بل تشمل كذلك مجالات أوسع من التعاون، من بينها تبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات التقنية، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية.
وتشير هذه البنود إلى أن الدول الثلاث تسعى إلى بناء شراكة دفاعية طويلة الأمد، لا تقتصر على إدارة الأزمات، وإنما تستهدف تعزيز القدرات العسكرية بصورة مستمرة، وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين في بعض المجالات الدفاعية.
مكة تستضيف الإعلان
جاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة، وذلك عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
ووفق الرئاسة التركية، فإن الاتفاقية تستند إلى ما وصفته بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية والمصالح الإستراتيجية المشتركة بين الدول الثلاث، إلى جانب سنوات من التعاون الدفاعي والعسكري في مجالات مختلفة.
ويحمل اختيار مكة المكرمة مكانًا للإعلان عن الاتفاقية بعدًا سياسيًا ورمزيًا، إذ يعكس رغبة الأطراف في إضفاء طابع استراتيجي على الاتفاق، وربطه بإطار أوسع من التعاون بين دول إسلامية تمتلك ثقلًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
لماذا الآن؟
يأتي توقيت الاتفاقية في ظل بيئة إقليمية أكثر اضطرابًا مقارنة بالسنوات الماضية، مع تصاعد التوترات الأمنية، واتساع نطاق الصراعات غير التقليدية، وتزايد أهمية التنسيق العسكري بين القوى الإقليمية.
كما تشهد الصناعات الدفاعية في كل من السعودية وتركيا وباكستان تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يوفر قاعدة عملية لتوسيع التعاون في مجالات الإنتاج العسكري ونقل التكنولوجيا والتدريب المشترك.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية تعكس أيضًا توجهًا متزايدًا لدى القوى الإقليمية نحو بناء ترتيبات أمنية تعتمد بدرجة أكبر على الشراكات المحلية، بدلًا من الاكتفاء بالمظلات الأمنية التقليدية.
هل يشكل الاتفاق تحالفًا عسكريًا؟
رغم أن الاتفاقية تعتمد مبدأ الدفاع المشترك، حرصت الدول الثلاث على التأكيد بأنها لا تستهدف أي دولة بعينها، وأنها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والردع الجماعي، وليس إلى إنشاء محور موجه ضد طرف إقليمي أو دولي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي قوله إن الاتفاق “ليس موجهًا ضد أي طرف”، بينما شدد البيان الثلاثي على أن الاتفاقية لا تلغي أو تستبدل الاتفاقيات الدفاعية الثنائية أو متعددة الأطراف التي ترتبط بها الدول الثلاث مع شركاء آخرين، وإنما تمثل إطارًا إضافيًا للتنسيق والتعاون.
ويعكس هذا الخطاب حرص العواصم الثلاث على تجنب تصوير الاتفاق باعتباره اصطفافًا عسكريًا جديدًا، في ظل شبكة العلاقات المعقدة التي تربط كل دولة بحلفائها الإقليميين والدوليين.
أبعاد تتجاوز الأمن
ولا يقتصر تأثير الاتفاقية على الجانب العسكري، إذ قد تفتح الباب أمام توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يعزز التكامل بين ثلاث دول تمتلك قدرات مختلفة ومتكاملة.
فالسعودية تقود برنامجًا واسعًا لتوطين الصناعات العسكرية، وتركيا أصبحت من أبرز مصدري الصناعات الدفاعية في العالم، بينما تمتلك باكستان خبرات طويلة في مجالات التصنيع العسكري والبرامج الصاروخية والتعاون الدفاعي، ما يمنح الاتفاقية بعدًا اقتصاديًا وصناعيًا إلى جانب بعدها الأمني.
اختبار التنفيذ
ورغم أهمية الإعلان السياسي، يبقى التأثير الفعلي للاتفاقية مرتبطًا بآليات تنفيذها، ومدى قدرة الدول الثلاث على تحويل مبادئ الدفاع المشترك إلى برامج تعاون عملية تشمل القيادة والتنسيق والتخطيط المشترك والتدريبات العسكرية والصناعات الدفاعية.
وستحدد الخطوات التنفيذية المقبلة ما إذا كانت “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” ستتحول إلى أحد أبرز أطر التعاون الأمني في المنطقة، أم ستظل إطارًا سياسيًا يعكس تقاربًا استراتيجيًا دون أن يرتقي إلى مستوى التحالف الدفاعي الكامل.
