بدأت في العاصمة الفرنسية باريس جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، في خطوة ينظر إليها مراقبون باعتبارها اختباراً مهماً لمستقبل العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل التوترات التجارية والتقلبات الجيوسياسية المتصاعدة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، فقد انطلقت المناقشات الأحد بمشاركة وفدين رفيعي المستوى يقودهما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ، حيث تركزت النقاشات على القضايا الاقتصادية والتجارية التي لا تزال تشكل محور الخلاف بين البلدين.
وتأتي هذه المحادثات في وقت تشير فيه تقارير أمريكية إلى احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى بكين خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات بين واشنطن وبكين بعد سنوات من التوتر التجاري.
تمهيد لقمة محتملة بين ترامب وشي
ألمح البيت الأبيض إلى أن ترامب قد يقوم بزيارة رسمية إلى الصين بين 31 مارس و2 أبريل، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وعلى الرغم من أن بكين لم تؤكد رسمياً هذا الموعد، فإن التحركات الدبلوماسية الأخيرة توحي بأن الجانبين يسعيان إلى تهيئة الأرضية السياسية والاقتصادية لمثل هذا اللقاء.
وستكون هذه الزيارة، في حال تأكيدها، الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب خلال ولايته الأولى عام 2017، وهي زيارة شهدت حينها توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية ومحاولة تخفيف حدة التوتر التجاري بين البلدين.
وكان الزعيمان قد التقيا قبل خمسة أشهر في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، حيث اتفقا على هدنة مؤقتة في الحرب التجارية التي شهدت تصعيداً كبيراً في الرسوم الجمركية بين البلدين، وصلت في بعض المراحل إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة قبل أن يتراجع الطرفان نسبياً عنها.
التجارة لا تزال بؤرة الخلاف
رغم الهدنة التجارية، لا تزال العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين تعاني من توترات عميقة. فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاجتماعات الحالية ستناقش القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، في إشارة إلى الملفات الشائكة مثل الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها التجارية تجاه شركائها، بما في ذلك الصين وكندا، في إطار تحقيقات قد تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت في وقت سابق جزءاً من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب، إلا أن الإدارة الحالية لا تزال تدرس خيارات جديدة لإعادة فرض قيود تجارية بهدف حماية الصناعات الأمريكية.
الاقتصاد العالمي يراقب
تراقب الأسواق العالمية هذه المحادثات عن كثب، نظراً للتأثير الكبير الذي يمكن أن تتركه العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي.
فوفقاً لتقارير حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال عام 2025، فإن أي تصعيد جديد في النزاع التجاري بين البلدين قد يؤدي إلى تباطؤ إضافي في النمو العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتضخم.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين ما تزال تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، حيث تجاوز حجمها في السنوات الأخيرة مئات المليارات من الدولارات سنوياً رغم الخلافات السياسية.
البعد الجيوسياسي: إيران والطاقة
إلى جانب القضايا الاقتصادية، من المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى عدد من الملفات الجيوسياسية، وعلى رأسها التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
فالحرب الدائرة مع إيران وما تسببه من اضطراب في أسواق النفط العالمية أصبحت عاملاً جديداً في الحسابات الاستراتيجية لكل من واشنطن وبكين.
وكان الرئيس الأمريكي قد دعا مؤخراً عدداً من الدول الصناعية الكبرى، من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، إلى المساهمة في حماية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.
اختبار لإدارة الخلافات
يرى عدد من المحللين أن اجتماع باريس قد يشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين. فقد اعتبر الخبير الاقتصادي في بنك ناتيكسيس الفرنسي غاري إنج أن هذا اللقاء قد يكون أهم اجتماع ثنائي قبل أي قمة محتملة بين شي وترامب.
ويقول إنج إن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية التوصل إلى اتفاقات جديدة، بل بقدرة الطرفين على إدارة خلافاتهما المتزايدة دون أن تتحول إلى مواجهة اقتصادية شاملة.
ويضيف أن الصين تراقب بقلق ما تعتبره تقلبات في السياسة الاقتصادية الأمريكية، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على استقرار العلاقات مع واشنطن في ظل بيئة دولية مضطربة.
بين التنافس والتعاون
تعكس التحركات الدبلوماسية الجارية حقيقة معقدة في العلاقات الصينية الأمريكية، حيث يتعايش التنافس الاستراتيجي مع الحاجة المتبادلة للتعاون الاقتصادي.
ففي الوقت الذي تتسابق فيه القوتان على النفوذ التكنولوجي والتجاري، يبقى الاستقرار في علاقتهما ضرورة أساسية للاقتصاد العالمي.
ولهذا ينظر إلى محادثات باريس باعتبارها محاولة لتجنب تصعيد جديد في الحرب التجارية، وفي الوقت نفسه اختباراً لمدى قدرة الطرفين على إيجاد توازن جديد بين المنافسة والشراكة في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.
