يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، غدًا الجمعة، دورته رقم 1280 لبحث تطورات الوضع في ليبيا، وذلك بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر عن الملف الليبي، وسط ظروف سياسية وأمنية معقدة في البلاد.
ومن المرتقب أن يُفتتح الاجتماع بكلمة السفير هارولد سافا، رئيس المجلس لهذا الشهر، يعقبها تصريحات من المفوض بانكول أديوي، والسفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيسة مفوضية الاتحاد في ليبيا.
الاتحاد الأفريقي يعيد فتح الملف الليبي
آخر مرة تناول فيها الاتحاد الوضع الليبي كانت في نوفمبر 2024، حين أكد دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، والتزامه بدعم عملية السلام الشامل، وكانت زيارة رفيعة المستوى في أكتوبر الماضي محاولة لإحياء مؤتمر المصالحة الوطنية الذي تعثّر منذ أبريل.
يتزامن الاجتماع مع حالة من التوتر الأمني في العاصمة الليبية، حيث ناشدت وزارة الداخلية المواطنين البقاء في منازلهم، في ظل تصاعد الدعوات لمظاهرات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ثلاث مبادرات.. ولا حل في الأفق
تشهد ليبيا تنافسًا بين ثلاث مبادرات سياسية متوازية، مبادرة أممية لتشكيل حكومة توافقية، وجهود برلمانية لتسمية حكومة جديدة، وإعلان المجلس الرئاسي عن نيته تشكيل حكومة بديلة، وأثارت هذه التحركات مخاوف من دخول البلاد في صراع جديد حول الشرعية.
في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمه تشكيل حكومة جديدة، مستندًا إلى تعديل دستوري قديم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة محليًا ودوليًا، مع اعتراض بعض أعضاء المجلس على تفرده بالقرار.
احتقان ومطالب بالتغيير
وتشهد طرابلس احتقانًا شعبيًا متزايدًا، مع استعدادات ليوم “جمعة الخلاص”، حيث يُتوقع خروج مظاهرات واسعة تطالب بتكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة الدولة، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن تحقيق الاستقرار.
ويؤكد خبراء أن استمرار الاعتماد على اتفاقات مؤقتة وغياب الدستور الدائم يعرقل أي تسوية دائمة. بينما يشدد محللون على أن أي مبادرة سياسية لن تنجح دون توافق محلي حقيقي بعيد عن الضغوط الخارجية.
هل يحمل الاتحاد الأفريقي الحل؟
في ظل هذا التعقيد، تبدو جلسة الغد في مجلس السلم والأمن فرصة مهمة لإعادة طرح ليبيا على الأجندة الأفريقية، ودفع نحو مسار جامع يتجاوز الانقسامات، فهل ينجح الاتحاد في إعادة الزخم إلى مساعي السلام؟ أم أن ليبيا ستظل رهينة مسارات متنافسة ومصالح متضاربة؟
