البصرة تدق ناقوس الإنذار.. أزمة المياه في العراق تدخل مرحلة الخطر

يواجه العراق منذ أكثر من عقد، أزمة مائية حادة تُعد الأسوأ في تاريخه الحديث، نتيجة انخفاض الإيرادات من دول المنبع وتراجع مناسيب دجلة والفرات، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار وغياب البنى التحتية الكافية للخزن والسيطرة على السيول.

ندرة المياه، دفعت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تلوث المياه المتفاقمة، وحذرت المفوضية من أن ما يتعرض له أبناء المحافظة يشكل «إبادة جماعية بطيئة» و«نكبة كارثية» تهدد حياتهم وصحتهم.

وضع مأساوي خطير يهدد البصرة

وأعرب مكتب المفوضية في بيان عن استغرابه الشديد من استمرار تفاقم أزمة المياه، رغم دخول العراق ذروة فصل الشتاء وارتفاع الخزين الاستراتيجي للمياه، فضلا عن موجات السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف المحافظات. حسب السومرية نيوز.

وأوضح البيان أن أهالي البصرة يعانون من ارتفاع كبير في نسب ملوحة المياه وتلوثها في معظم مناطق المحافظة، واصفا الوضع بالمأساوي والخطير، ولا سيما في ظل حرمان البصرة من حصتها المائية مقارنة ببقية المحافظات وعدم اتخاذ الحكومة المركزية إجراءات جدية لحماية المواطنين، وهو ما اعتبره المكتب إبادة جماعية بطيئة. كما عبر المكتب عن استغرابه من تقاعس الحكومة المحلية في البصرة، مطالبا بتعليق أعمالها إلى حين الشروع بمعالجة حقيقية وفعالة لملف المياه.

قمع حرية الرأي والتعبير

وطالب البيان أيضا بوقف ما وصفه بقمع حرية الرأي والتعبير وفتح تحقيق عاجل في الإصابات التي تعرض لها عدد من المواطنين في منطقة الشرش، من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفي بيان صادر عن وزارة الموارد المائية العراقية، كشف عن تحقيق زيادة كبيرة في الخزين المائي للسدود تجاوزت 700 مليون متر مكعب، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها عدة محافظات خلال الأيام الماضية. وأكدت الوزارة، أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات غير دقيقة بشأن كميات الأمطار والإيرادات المائية، مشددة على أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الوحيد الموثوق لعرض الواقع المائي بشكل دقيق.

رفع مخزون السدود

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لإدارة الواردات المائية الأخيرة، ما أسفر عن نتائج مهمة، بينها تغذية بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب بعد توقف دام لعدة مواسم، إلى جانب رفع مخزون السدود بمستويات مطمئنة تتيح قدرة أكبر على إدارة الموارد خلال الموسم الشتوي.

كما بيّنت أن فرقها الفنية عملت على زيادة نسب الإغمار في مناطق الأهوار ودعمها بالمياه اللازمة، فضلاً عن تحسين نوعية المياه في شط العرب من خلال دفع اللسان الملحي عبر توجيه كميات مسيطر عليها من المياه العذبة، وهو ما أسهم في تخفيف آثار الملوحة على سكان المناطق الجنوبية.

وأضاف البيان أن الأمطار والسيول الأخيرة ساعدت على خفض الإطلاقات المائية من السدود والخزانات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الخزين الحي وإطالة عمره، رغم أن هذه الواردات تبقى تعويضاً محدوداً مقارنة بحجم النقص الناتج عن مواسم الجفاف السابقة.

وختمت الوزارة مؤكدة أن الأرقام الحالية أولية وقابلة للزيادة مع استمرار تأثير المنخفض الجوي وورود مزيد من السيول، لافتة إلى أنها ستصدر تقريراً تفصيلياً شاملاً حال استقرار الحالة الجوية وانحسار المنخفض بشكل كامل.

غياب برامج حصاد المياه

وفي السياق ذاته، حذّر الخبير في الشأن المائي مرتضى الجنوبي، من استمرار هدر كميات ضخمة من مياه الأمطار في العراق رغم تفاقم الجفاف عاماً بعد آخر، مؤكداً أن البلاد تمتلك مورداً طبيعياً مهمّاً يمكن أن يسهم بشكل مباشر في الحد من العجز المائي إذا ما جرى استثماره بخطط علمية ومنظمة.

وحسب بغداد اليوم، قال الجنوبي، إن مياه الأمطار تمثل مورداً استراتيجياً مهماً لمواجهة أزمة الجفاف التي تتفاقم سنوياً، ولهذا يجب تبني خطط عاجلة وفاعلة لمنع هدر هذه المياه والاستفادة منها في تعزيز الأمن المائي والزراعي.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من الأمطار التي تهطل خلال الموسم تذهب هدراً عبر السيول والجريان السطحي بسبب ضعف البنية التحتية وغياب برامج حصاد المياه، وتلك الكميات يمكن أن تتحول إلى رافد أساسي لتقليل العجز المائي إذا ما تم استثمارها بشكل علمي ومدروس.

وأضاف أن الحلول المتاحة تشمل إنشاء سدود صغيرة ومتوسطة في المناطق التي تشهد جرياناً موسمياً، وتطوير أنظمة حصاد المياه داخل المدن عبر خزانات التجميع والآبار التغذوية، إضافة إلى تغذية الخزانات الجوفية من خلال أحواض حصاد السيول وإعادة تأهيل الوديان لتوجيه الجريان نحو مناطق التخزين.

برامج توعية للمواطنين

وأكد أن إمكانية معالجة مياه الأمطار الملوثة في المدن لاستعمالها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، إلى جانب تفعيل برامج توعية للمواطنين حول أهمية جمع مياه الأمطار في المنازل والمزارع بطرق آمنة، كما ان تطبيق هذه الإجراءات من شأنه أن يحد من آثار الجفاف، ويدعم القطاع الزراعي، ويقلل الضغط على المياه السطحية، ويرفع مستويات الأمن الغذائي والمائي.

واختتم الخبير في الشأن المائي قوله أنه “على الجهات المعنية إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لحصاد مياه الأمطار، وهذه الخطوة باتت ضرورة عاجلة وليست خياراً ثانوياً، وأن تأخيرها قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المائية خلال السنوات المقبلة”.