لم يعد امتحان الثانوية العامة في فلسطين مجرد محطة أكاديمية تحدد مستقبل الطلبة الجامعي، بل تحول هذا العام إلى اختبار لقدرة منظومة التعليم بأكملها على الصمود في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية.
فبين خيام النزوح في قطاع غزة، ومراكز الإيواء، والبيوت المؤقتة في الضفة الغربية، وقاعات الامتحانات في عشرات الدول التي يقيم فيها الطلبة الفلسطينيون، وحتى داخل السجون الإسرائيلية، يخوض آلاف الطلبة الامتحان نفسه، لكن في ظروف متباينة يجمعها عنوان واحد: التعليم تحت الضغط.
هل تعكس النتائج المستوى الحقيقي للطلبة؟
السؤال الذي يفرض نفسه هذا العام لا يتعلق بنسبة النجاح فقط، بل بمدى قدرة نتائج الامتحانات على قياس المستوى العلمي الحقيقي للطلبة.
فالطالب الذي عاش شهوراً من النزوح أو الانقطاع عن الدراسة أو التعلم غير المنتظم لا يدخل قاعة الامتحان بالظروف نفسها التي اعتادت عليها الأجيال السابقة. لذلك قد تعكس النتائج حجم الأزمة التي عاشها الطالب أكثر مما تعكس قدراته الأكاديمية.
التعليم في الضفة… أزمة مختلفة
إذا كانت الحرب قد دمرت البنية التعليمية في قطاع غزة، فإن الضفة الغربية تواجه أزمة من نوع آخر، ترتبط بالأوضاع الاقتصادية والمالية.
فقد أثرت الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، إلى جانب اقتطاعات أموال المقاصة، في قدرة الحكومة على تمويل القطاعات الأساسية، وعلى رأسها التعليم. كما أدى تقليص رواتب المعلمين والخلافات النقابية إلى اضطرابات في انتظام الدراسة، فيما شهدت بعض المدارس الحكومية تقليصاً في أيام الدوام، وهو ما أثار مخاوف أولياء الأمور بشأن مستوى التحصيل العلمي.
غزة… انهيار شبه كامل للعملية التعليمية
أما في قطاع غزة، فقد تجاوزت الأزمة حدود تراجع جودة التعليم إلى انهيار جزء كبير من بنيته الأساسية.
فالمدارس والجامعات تعرضت لدمار واسع، وتحولت العديد منها إلى مراكز لإيواء النازحين، بينما اضطر آلاف الطلبة إلى متابعة تعليمهم في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الدراسة.
ورغم ذلك، حملت صور الطلبة الذين تقدموا للامتحانات بين أنقاض منازلهم أو من داخل مراكز النزوح، وكذلك الجرحى ومبتوري الأطراف الذين أصروا على أداء الامتحانات، رسالة تتجاوز البعد التعليمي لتجسد إرادة الاستمرار رغم الحرب.
الفقر والعمل على حساب الدراسة
ورغم اختلاف الظروف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن القاسم المشترك يتمثل في أن الطالب الفلسطيني لم يعد يواجه تحدياً أكاديمياً فحسب، بل سلسلة متراكمة من الضغوط الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بصورة مباشرة على فرص التعلم والتحصيل العلمي.
ففي ظل التراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، اضطر عدد من الطلبة إلى دخول سوق العمل لمساندة أسرهم أو توفير احتياجاتهم الأساسية، وهو ما انعكس على الوقت المخصص للدراسة وعلى مستوى التحصيل العلمي، ليصبح النجاح بالنسبة إلى بعضهم معركة يومية بين لقمة العيش والكتاب المدرسي.
أي أولويات للإنفاق؟
أعادت الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم إلى الواجهة نقاشاً متجدداً حول أولويات الإنفاق العام في ظل محدودية الموارد المالية. ويرى منتقدون أن الضغوط التي تواجه المدارس، وتراجع القدرة على تمويل العملية التعليمية، وتقلص رواتب المعلمين، تثير تساؤلات بشأن كيفية توزيع الموازنة بين مختلف الالتزامات الحكومية، بما في ذلك الإنفاق على التعليم والصحة، والرواتب، والبرامج الاجتماعية، ومخصصات الأسرى وعائلات القتلى، وغيرها من بنود الإنفاق العام. ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المرحلة الحالية قد تستدعي منح القطاعات الخدمية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، أولوية أكبر، نظراً لارتباطها المباشر بمستقبل الأجيال والتنمية طويلة الأجل.
إن استمرار الضغوط المالية يفرض على صانع القرار الفلسطيني إجراء مراجعة دورية لأولويات الإنفاق العام، بما يضمن حماية القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة. وقد دفعت الأزمة المالية بالفعل إلى اتخاذ خيارات صعبة شملت إعادة هيكلة عدد من بنود الإنفاق، وهو ما أدى إلى قرارات من بينها وقف مخصصات الأسرى وعائلات القتلى، في إطار مساعٍ لتقليص العجز وإصلاح المالية العامة. ويرى أصحاب هذا الطرح أن الاستثمار في التعليم، باعتباره ركيزة لبناء رأس المال البشري، ينبغي أن يحظى بأولوية متقدمة عند رسم السياسات المالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الطلبة والمعلمين.
التعليم… استثمار لا يحتمل التأجيل
بعيداً عن الجدل السياسي، يبقى التعليم أحد أهم الاستثمارات التي تمتلكها أي دولة أو مجتمع.
فكل تراجع في جودة التعليم لا ينعكس على نتائج امتحان واحد فحسب، بل يمتد أثره إلى سوق العمل، والإنتاجية، والبحث العلمي، والقدرة على بناء مؤسسات قادرة على مواجهة الأزمات.
وفي السياق الفلسطيني، تبرز الحاجة أيضاً إلى تسريع التحول الرقمي في التعليم، وبناء منظومة أكثر مرونة تستطيع الاستمرار خلال الحروب والطوارئ، بما يضمن عدم انقطاع الطلبة عن حقهم في التعلم مهما كانت الظروف.
امتحان للمستقبل
قد تعلن نتائج “التوجيهي” خلال أسابيع، لكن النتيجة الأهم ستبقى مرتبطة بمستقبل التعليم الفلسطيني نفسه.
فإذا كان الطلبة قد أثبتوا قدرتهم على الصمود رغم الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة المؤسسات على توفير بيئة تعليمية مستقرة تحفظ حق الأجيال المقبلة في تعليم منتظم وعالي الجودة، لأن الاستثمار في التعليم ليس بنداً عادياً في الموازنة، بل استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.
اعداد: صفاء أبو شمسية
