تعيش منطقة الساحل الإفريقي على وقع تحولات جذرية، لا تقتصر على الانقلابات العسكرية أو تمدد الجماعات المسلحة، بل تمتد إلى إعادة رسم خرائط النفوذ الدولية، وتشكيل تحالفات غير تقليدية تثير القلق، لاسيما في الجزائر التي تعتبر نفسها شريكًا استراتيجيًا وطرفًا أصيلًا في المعادلة الأمنية للمنطقة. لكن ما يحدث اليوم يشير إلى أن أوراق اللعبة تغيّرت، وبأن فاعلين جددًا – أو قدامى بثوب جديد – بدأوا بتحريك دمى الصراع في اتجاهات لا تخدم بالضرورة مصالح الجزائر.
جاءت القمة الرباعية الأخيرة التي جمعت روسيا وتحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) كإعلان صريح عن ميلاد تكتل جيوسياسي جديد في خاصرة الجزائر الجنوبية. هذه القمة، التي خرجت بدعم واضح من موسكو لتأسيس قوة عسكرية مشتركة لدول الساحل، لا يمكن قراءتها بمنأى عن التصعيد المتزايد في الخطاب السياسي لدول الساحل تجاه الجزائر، والذي وصل حد اتهامها بتعطيل مشاريع التعاون العسكري في المنطقة، بل وحتى التشكيك في دورها الوسيط.
هذه التحركات تطرح سؤالًا جوهريًا: من يحرك هذه الدول ضد الجزائر؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن موسكو هي الطرف الرئيسي الذي أعاد ضبط عقارب التحالفات في الساحل، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. روسيا، التي تسعى إلى توسيع حضورها في إفريقيا كتعويض عن عزلتها الغربية بعد غزو أوكرانيا، وجدت في فراغ النفوذ الفرنسي فرصة ذهبية. لكنها لم تأتِ بمفردها، بل عبر أدوات تنفيذية، أبرزها مجموعة “فاغنر” سابقًا، التي كانت – ولا تزال – تمارس دورًا مزدوجًا: الدعم العسكري مقابل النفوذ السياسي والاقتصادي.
لكن تحميل روسيا كامل المسؤولية فيه تبسيط مخلّ. ما نشهده هو تلاقي مصالح بين عواصم الساحل التي تبحث عن شرعية جديدة بعد الانقلابات، وروسيا التي تسعى لتكريس حضورها كبديل للقوى الغربية، وتحجيم نفوذ الجزائر التي ظلت لسنوات تحتفظ بخطوط اتصال قوية مع أنظمة ما قبل الانقلابات.
تأثير هذه القمة لا يتوقف عند الجانب الرمزي، بل يمتد إلى بنية التوازنات الإقليمية. فإذا كانت الجزائر قد عملت طويلًا على الحفاظ على الساحل كعمق استراتيجي عبر الوساطة والاحتواء، فإن دخول روسيا على الخط قد يعني إعادة تشكيل هذا العمق وفق منطق المصلحة الروسية، لا منطق الاستقرار الجزائري. والأسوأ أن هذا التمدد يحدث على حدود الجزائر نفسها، في لحظة داخلية دقيقة وفي ظرف دولي شديد التوتر.
أما العلاقات الروسية الجزائرية، فدخلت بدورها منطقة رمادية. صحيح أن الجزائر حليف تقليدي لموسكو، وواحد من أبرز زبائن السلاح الروسي، إلا أن ما يحدث في الساحل يضع هذه العلاقة تحت اختبار جديد. فهل تستطيع الجزائر الوثوق بحليف يوقع اتفاقات أمنية وعسكرية مع دول تُظهر عداءً مستترًا تجاهها؟ وهل بإمكان موسكو أن تلعب على الحبلين دون أن تخسر شراكتها مع الجزائر أو مصالحها الجديدة في الساحل؟
في هذا السياق المربك، لا تملك الجزائر رفاهية الانفعال. بل عليها أن تتعامل مع الوضع بمنطق الاستباق والذكاء الاستراتيجي. وهنا تبرز عدة خيارات: أولها، أن تعيد الجزائر هندسة تحالفاتها جنوبًا، من خلال فتح قنوات مع الأنظمة الجديدة، دون التخلي عن ثوابتها، ولكن أيضًا دون تجاهل الواقع الجديد على الأرض. ثانيًا، أن تفعّل أدواتها الناعمة، من المساعدات التنموية إلى المشاريع الاقتصادية، لتستعيد جاذبيتها في الساحل بعيدًا عن لغة التهديد أو الرفض. ثالثًا، أن تُبقي علاقتها مع موسكو في إطار من المصالح المشتركة، دون أن تقع في فخ التبعية أو الصمت المربك.
الخطر الحقيقي يكمن في أن تتحول منطقة الساحل إلى منصة صراع بالوكالة بين روسيا والغرب، ويجد فيها اللاعبون الصغار، ممن يحكمون في ظل فوضى السلاح والانقلابات، فرصة لتصفية الحسابات مع الجزائر أو الضغط عليها. لذلك، فإن أكبر سلاح تملكه الجزائر اليوم هو إدراكها بأن معارك الساحل تُربح بالعقل لا بالسلاح فقط، وبالمرونة لا بالعُزلة، وبصناعة الحلفاء لا بعدّ الأعداء.
