يبدو أن المملكة العربية السعودية ستدخل النادي النووي قريبا، وذلك بعد تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أمس الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أحيت المحادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق من شأنه أن يمنح المملكة العربية السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية وربما يسمح لها بتخصيب اليورانيوم.
صناعة طاقة نووية تجارية
قال السيد رايت للصحفيين في الرياض إن الاتفاق – الذي سعت إليه إدارة بايدن كجزء من اتفاقية أوسع نطاقًا تُمكّن المملكة العربية السعودية من إقامة علاقات مع إسرائيل – سيُمكّن المملكة من تطوير “صناعة طاقة نووية تجارية”، وأضاف أنه يتوقع “تطورات مهمة” هذا العام.
ولم نتوصل بعد إلى تفاصيل الاتفاق، ولكن يبدو بالتأكيد أن هناك سبيلًا لتحقيق ذلك. المسألة تتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا الحساسة. هل من حلول لذلك تتضمن التخصيب هنا في المملكة العربية السعودية؟ نعم.
وعندما سُئل عما إذا كانت المحادثات مرتبطة بموافقة المملكة العربية السعودية على “تطبيع” العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، قال السيد رايت فقط إن “العلاقات هي دائمًا صفقات شاملة” وأن هناك العديد من مجالات التعاون المحتملة بين البلدين.
ضغوط سعودية
لسنوات، ضغطت المملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة لمساعدتها في تطوير برنامج للطاقة النووية، إذ يتطلع المسؤولون السعوديون إلى ما هو أبعد من النفط لتوفير الطاقة وتنويع الاقتصاد. لكن المحادثات بشأن الشراكة النووية تعثرت، ويعود ذلك جزئيًا إلى رفض الحكومة السعودية الموافقة على الشروط التي تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية أو مساعدة دول أخرى على ذلك.
تخصيب اليورانيوم
ومن بين نقاط الخلاف الحاسمة، على سبيل المثال، ما إذا كانت المملكة ستستورد اليورانيوم أو تقوم بتخصيبه محليا، وهو ما قد يمكنها نظريا من إنتاج اليورانيوم لاستخدامه في الأسلحة النووية.
واكتسبت الصفقة زخمًا في عهد إدارة بايدن عندما عرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل التعاون في بناء مفاعلات نووية وتنازلات أخرى من الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمانات أمنية. لكن هذه المحادثات تعثرت بعد أن قلبت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة الشرق الأوسط رأسًا على عقب، مما زاد من الدعم للفلسطينيين وزاد من العداء تجاه إسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية .
وعلى مدى السنوات الماضية، استكشف المسؤولون السعوديون المحبطون أيضًا إمكانية الحصول على التكنولوجيا النووية من دول أخرى، بما في ذلك الصين وروسيا.
قال السيد رايت يوم الأحد: “من الضروري أن تصبح الولايات المتحدة شريكًا”. وأضاف: “ربما يكون هذا الأمر محل شك، وهو ما يشير على الأرجح إلى علاقات غير مثمرة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة”.
عقبات الاتفاق
يواجه الاتفاق عدة عقبات. تُلزم الولايات المتحدة الدولَ بالتزام معايير صارمة لمنع الانتشار النووي قبل التعاون في أي برنامج نووي، بما في ذلك في بعض الحالات حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي على أراضيها. يجب أن يُراجع الكونغرس الاتفاق، الذي يحق له عرقلته.
وفي الماضي، أعرب أعضاء الكونجرس من كلا الجانبين عن معارضتهم للاتفاق، بما في ذلك ماركو روبيو، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية.
إصرار سعودي
ويقول منتقدو الاتفاق إنه محفوف بالمخاطر؛ فقد كرر الأمير محمد مرارا وتكرارا أن المملكة العربية السعودية سوف تطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران – منافستها الإقليمية – ذلك.
وفي الوقت نفسه الذي تتفاوض فيه مع الرياض، استأنفت إدارة ترامب المحادثات النووية مع إيران في محاولة لاحتواء البرنامج النووي المتنامي لطهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المتعدد الأطراف لعام 2015 في رئاسة ترامب الأولى.
كما سعى الأمير محمد بن سلمان إلى إبرام اتفاق يسمح بتخصيب اليورانيوم محليًا. ويعتقد أن المملكة تمتلك موارد هائلة من اليورانيوم، على الرغم من أن عمليات الاستكشاف حتى الآن أسفرت عن رواسب “غير اقتصادية للغاية”، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويقول مؤيدو الاتفاق إنه إذا لم تتدخل الولايات المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ستحصل على التكنولوجيا النووية من دولة تتطلب ضمانات أقل.
توقيع الاتفاقية
قال السيد رايت إن مسؤولين من إدارة ترامب، خلال زيارتهم للرياض، أجروا مناقشات مع مسؤولين سعوديين حول الطاقة والتعدين والمعادن الأساسية وتغير المناخ، وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقية أوسع نطاقًا لتعزيز التعاون بين البلدين لتطوير موارد الطاقة “في وقت لاحق”.
وقال السيد رايت إن المسؤولين الأميركيين لم يناقشوا أسعار النفط أو مستويات الإنتاج مع نظرائهم السعوديين.
تعليق ترامب
قال الرئيس ترامب إنه يريد خفض أسعار الطاقة، وإنه “سيطلب من السعودية وأوبك خفض تكلفة النفط “. انخفضت أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل منذ فرضه الرسوم الجمركية، ثم خفض العديد منها، على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم.
لكن المملكة تحتاج إلى أسعار أعلى لتمويل خطط الإنفاق التي وضعها الأمير محمد، بما في ذلك زيادة قدرها 600 مليار دولار في التجارة والاستثمارات في الولايات المتحدة – وهو مبلغ يعادل ثلثي صندوق الثروة السيادية السعودي بالكامل.
السيد رايت، الذي كان مسؤولاً تنفيذياً في مجال التكسير الهيدروليكي قبل تعيينه وزيراً للطاقة، من أهمية أي تباين في السياسة النفطية بين البلدين.
وقال “إنني أرى اتفاقا كبيرا هنا في المملكة العربية السعودية على أن الطريق لجعل العالم مكانا أفضل هو إنتاج المزيد من الطاقة، وليس أقل”.
