في مشهدٍ انتخابي يعيد ترتيب موازين القوى داخل العراق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء أن ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتصدر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، متقدمًا على أبرز منافسيه في بغداد ومعظم المحافظات الجنوبية. هذا التقدم لا يُعدّ مجرد انتصار انتخابي، بل اختبارًا لمدى قدرة السوداني على تحويل موقعه كرئيس توافقي إلى زعامةٍ انتخابية شرعية، في وقتٍ يعيش فيه العراق مرحلة دقيقة تتأرجح بين البحث عن الاستقرار والانزلاق مجددًا إلى دوامة المحاصصة والتجاذبات الإقليمية.
ومع تصاعد الحديث عن احتمال تجديد الولاية للسوداني، تترقب القوى السياسية والشارع العراقي على حد سواء ما إذا كانت هذه النتائج تمهّد لمرحلة “استقرارٍ شيعي” ضمن إطار التنسيق القائم، أم أنها تؤسس لتوازنٍ جديد يفتح الباب أمام تحالفات أكثر مرونة من المعادلات التقليدية التي حكمت البلاد منذ 2003.
تقدمٌ محسوب يعيد خلط الأوراق
بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي رسمي، جاء ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الصدارة داخل العاصمة بغداد بأكثر من 411 ألف صوت، متقدمًا بفارق مريح على حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي الذي حصل على نحو 284 ألف صوت، فيما حلّ ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي ثالثًا بـ 228 ألف صوت تقريبًا. وفي الشمال، حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني المرتبة الأولى في نينوى، متقدمًا على “تقدم” و”الإعمار والتنمية”، في مشهد انتخابي يعكس استمرار الانقسام الجغرافي–السياسي التقليدي بين الوسط السني، والجنوب الشيعي، والشمال الكردي، لكنه في الوقت نفسه يظهر تماسكًا أكبر في المشهد العام مقارنة بانتخابات 2021 التي اتسمت بتشتت القوى الشيعية وتدني نسب المشاركة.
وفق تقديرات أولية، يُرجَّح أن يحصل ائتلاف السوداني على ما بين 45 و50 مقعدًا برلمانيًا، وهو رقم كافٍ لوضعه في موقع تفاوضي قوي لتشكيل الحكومة المقبلة، حتى وإن لم يحقق الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المكوّن من 329 عضوًا. هذا التقدّم لا يمنحه السيطرة، لكنه يمنحه الشرعية السياسية والشعبية التي كان يسعى لترسيخها منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2022، بعدما جاء إلى المنصب بتوافقٍ برلماني لا بانتخابٍ مباشر.
بهذا الأداء، يثبت السوداني أنه لم يخض الانتخابات بصفته رئيس حكومة تصريف أعمال، بل كزعيمٍ فعلي يسعى إلى تفويضٍ انتخابي يرسّخ موقعه داخل “الإطار التنسيقي” ويمنحه حرية حركة أكبر في مفاوضات ما بعد النتائج. فالرجل الذي نجح في إدارة توازنٍ دقيق بين واشنطن وطهران، وبين حلفائه الشيعة وخصومه السنة، يدخل الآن مرحلةً جديدة من السياسة العراقية: مرحلة تثبيت الحضور لا إثبات الوجود.
تحالفات ما بعد الصندوق
الانتخابات، رغم طابعها التنافسي، لم تخرج عن معادلة التوازن الطائفي–السياسي المعروفة. فالأحزاب الشيعية الرئيسية، المنضوية ضمن “الإطار التنسيقي”، يُتوقع أن تعود للتكتل بعد الانتخابات، بما يعزز الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان. هذا السيناريو يفتح الباب أمام تجديد الثقة بالسوداني كرجل تسوية، يحظى بقبول نسبي داخل الإطار وبتفاهمات هادئة مع الأكراد والسنة.
في المقابل، يُظهر أداء الكتل السنية تراجعًا محدودًا لحزب تقدم أمام صعودٍ طفيف لتحالفات فرعية مثل العزم والسيادة، ما يعني أن المشهد السني لم يشهد انقلابًا بقدر ما يعكس تشتت القيادة التقليدية. أما القوى الكردية، فقد حافظت على تموضعها المتوازن، حيث استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الصدارة بشمال البلاد، بينما بقي الاتحاد الوطني الكردستاني لاعبًا في السليمانية والمناطق المتنازع عليها.
مفوضية الانتخابات: نزاهة في قلب الشكوك
في مؤتمرٍ صحفي بثّته القنوات الرسمية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج الأولية أظهرت تطابقًا تامًا بين العدّ اليدوي والإلكتروني، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الثقة بسلامة العملية الانتخابية واحتواء أي تشكيكٍ مبكر في نزاهتها. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضية أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة الطعون والشكاوى الفنية قبل رفع النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، وهو الإجراء الذي يُتوج عادة المسار القانوني للعملية الانتخابية في العراق.
ورغم هذه الشفافية الإجرائية، فإن نسبة المشاركة البالغة 56.1% — الأعلى منذ انتخابات عام 2018 — تكشف مفارقة لافتة: حضورٌ انتخابي متزايد في مقابل مزاجٍ شعبي يتسم بالبرود والشكّ السياسي. فالكثير من الناخبين شاركوا لا بدافع الحماسة، بل بحثًا عن الاستقرار بعد سنوات من الجمود السياسي والانقسام الداخلي. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه النسبة تمثل مؤشّرًا على عودة تدريجية للثقة في صناديق الاقتراع، وإن كانت الثقة بالنظام السياسي لا تزال محدودة وتحتاج إلى اختبارٍ حقيقي مع تشكيل الحكومة المقبلة.
قراءة في المشهد الجديد
يبدو أن السوداني رسّخ نفسه كلاعب توافقي قوي في معادلة ما بعد الانسداد السياسي الذي أعقب انتخابات 2021. فهو لا ينتمي إلى جناحٍ صدامي داخل الإطار التنسيقي، ويُقدّم نفسه كرجل “دولة الخدمات” لا “الزعامة العقائدية”. ومع ذلك، فإن بقاءه في المنصب لولاية ثانية يتوقف على قدرة تحالفه على بناء توازن دقيق بين الكتل الشيعية المتنافسة والكتل السنية والكردية التي تطالب بدورٍ أكبر في توزيع الموارد والسلطة.
محللون في بغداد يرون أن تقدم السوداني يُترجم رغبة الشارع في الاستقرار أكثر من التغيير. فبعد سنوات من الاحتجاجات والأزمات الاقتصادية، تبحث فئات واسعة من الناخبين عن حكومة قادرة على إدارة الدولة لا على إعادة اختراعها. هذا ما يجعل الائتلافات المقبلة أقل أيديولوجية وأكثر مصلحية، حيث يجتمع المتنافسون حول هدفٍ واحد: الحفاظ على الوضع القائم مع تحسيناتٍ تدريجية.
تحديات ما بعد الفوز
ورغم الزخم السياسي الذي أحاط بنتائج الانتخابات وتقدّم ائتلاف “الإعمار والتنمية”، فإنّ محمد شياع السوداني يقف اليوم أمام مجموعة من التحديات المعقّدة التي ستختبر قدرته على إدارة مرحلة ما بعد الفوز.
فمن الناحية الاقتصادية، يواجه العراق معضلة بنيوية مزمنة تتمثل في الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في وقتٍ تتراجع فيه الأسعار العالمية وتزداد البطالة، خصوصًا بين الشباب. الإصلاح الاقتصادي الذي وعد به السوداني لا يزال في بداياته، ويصطدم ببيروقراطية متكلّسة ومصالح حزبية متشابكة تجعل أي تحرك نحو تنويع الاقتصاد أشبه بالمخاطرة السياسية.
أما على المستوى السياسي، فالتحدي الأكبر يتمثل في إدارة النفوذ الإيراني المتجذّر داخل الإطار التنسيقي، الذي يمثّل حاضنته الانتخابية والداعمة له في الوصول إلى رئاسة الوزراء، لكنه في الوقت نفسه يقيّد مساحة المناورة الوطنية. فالسوداني يحاول الموازنة بين الانضباط داخل الإطار والحفاظ على صورته كرجل دولة مستقل، وهي معادلة دقيقة في بلدٍ تتحكم فيه الولاءات الخارجية بمسار القرار المحلي.
وفي البعد الخارجي، يستمر رئيس الوزراء في اتباع ما يسميه سياسة “الحياد الإيجابي”، ساعيًا إلى التوفيق بين واشنطن وطهران، وإبقاء بغداد لاعبًا مقبولًا من الطرفين في آنٍ واحد. إلا أن هذا النهج يزداد صعوبة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، إذ تتوقع مراكز أبحاث غربية أن أي انحراف في الموقف العراقي — حتى ولو كان رمزيًا — قد يُفقده الدعم الدولي الذي يحتاجه بشدة لإعادة الإعمار والاستثمار.
أما داخليًا، فستكون عملية تشكيل الحكومة الجديدة الاختبار الأهم لصلابة تحالف “الإعمار والتنمية”. فالمفاوضات لتوزيع الوزارات والمناصب السيادية ستحدد ما إذا كان الائتلاف قادرًا على استيعاب القوى الصغيرة من دون تفجير تناقضاتها. وكما يقول أحد الباحثين في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، فإن “العراق لا يُدار بالأغلبية، بل بالهامش الدقيق الذي يفصل التفاهم عن الانفجار.”
نحو برلمان جديد… قديم الملامح
النتائج المعلنة لا تعني ولادة نظامٍ جديد بقدر ما تؤكد استمرار دورة السلطة داخل الإطار التقليدي، وإن بوجوه أكثر انفتاحًا على البراغماتية. فالتقدم الذي أحرزه السوداني هو تفويض للبقاء، لا تفويض للتغيير، يكرّس سياسة “الإصلاح من داخل النظام” بدل التمرّد عليه.
ومع انتظار المصادقة النهائية، يتجه العراق إلى مرحلةٍ من المفاوضات الطويلة لتشكيل الحكومة، شبيهة بما أعقب انتخابات 2021، لكنها هذه المرة تجري تحت مظلةٍ أكثر هدوءًا وأقل صدامية، ما يوحي بأن القوى السياسية الكبرى تفضّل إدارة التوازن بدل اختبار الانفجار.
خلاصة:
فوز ائتلاف “الإعمار والتنمية” بزعامة محمد شياع السوداني لا يبدّل قواعد اللعبة في العراق بقدر ما يعيد ترتيبها. هو نصر محسوب يعزّز من موقع السوداني كمرشح توافقي محتمل لولاية ثانية، لكنه أيضًا يضعه أمام معادلة معقّدة: الحفاظ على التحالف الشيعي الموحّد دون إثارة قلق الشركاء السنة والأكراد، والتمسك بالاستقرار دون الوقوع في فخ الجمود. العراق إذن مقبل على هدوءٍ سياسيٍ يقظ — هدوءٌ يحمل في طياته احتمالات الانفجار كما يحمل فرص الاستمرار.
