الشرع يبدد مخاوف التدخل العسكري في لبنان: نراهن على الاقتصاد لا السلاح

عاد الملف اللبناني – السوري إلى واجهة الأحداث الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ألمح فيها إلى إمكانية اضطلاع سوريا بدور في مواجهة «حزب الله» داخل لبنان، إلا أن الرئيس السوري أحمد الشرع سارع إلى نفي أي توجه نحو تدخل عسكري، مؤكداً أن رؤية دمشق تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار الدولة اللبنانية، وليس الانخراط في أي عمل عسكري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة عقب التفاهمات الأميركية – الإيرانية الأخيرة التي أنهت مرحلة من التصعيد الإقليمي وأعادت رسم ملامح التوازنات في عدد من الملفات الساخنة، وفي مقدمتها الملف اللبناني.

الشرع: نبحث عن خطوط اقتصادية لا عسكرية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تسعى إلى أي تدخل عسكري في لبنان، مشدداً على أن الأولوية السورية تتمثل في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز المصالح المشتركة.

وأوضح الشرع أن الطرح السوري أمام الولايات المتحدة يرتكز على ضرورة وقف الحرب وإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية تضمن استقرار المنطقة، مشيراً إلى أهمية إعادة ربط الشريان الاقتصادي بين سوريا ولبنان بما ينعكس إيجاباً على الشعبين.

وأضاف أن دمشق تنظر إلى لبنان باعتباره امتداداً طبيعياً لأمنها القومي، مؤكداً أن استقرار لبنان يمثل جزءاً أساسياً من استقرار سوريا، وأن أي مقاربة مستقبلية يجب أن تنطلق من دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

إجراءات أمنية مطروحة لتبديد المخاوف

وفي معرض حديثه عن مستقبل العلاقة بين البلدين، أشار الشرع إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أمنية محددة تضمن معالجة المخاوف السورية واللبنانية، فضلاً عن تهدئة الهواجس الإسرائيلية المرتبطة بالتطورات الجارية في المنطقة.

وأكد أن سوريا تمتلك أدوات متعددة للتأثير الإيجابي داخل الساحة اللبنانية، إلا أن نجاح أي مبادرة يبقى مرهوناً بوجود توافق داخلي لبناني يتيح تنفيذ حلول مستدامة بعيداً عن الانقسامات السياسية والأمنية.

هل يجلس الشرع مع «حزب الله»؟

وفي إشارة لافتة تعكس مرونة سياسية في التعاطي مع مختلف الأطراف اللبنانية، لم يستبعد الرئيس السوري إمكانية الجلوس مع «حزب الله» إذا كان ذلك يخدم المصالح اللبنانية والسورية ويسهم في تحقيق الاستقرار.

ويعكس هذا الموقف رغبة دمشق في الاحتفاظ بقنوات تواصل مفتوحة مع مختلف القوى اللبنانية ضمن إطار يهدف إلى دعم الدولة اللبنانية وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

وجاءت تصريحات الشرع رداً على مواقف متكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعرب عن إحباطه من عدم قدرة إسرائيل على إنهاء تهديد «حزب الله»، ملمحاً إلى إمكانية إسناد هذه المهمة إلى سوريا.

وخلال مقابلات وتصريحات إعلامية متتالية، أبدى ترمب إعجابه بأداء القيادة السورية الجديدة، معتبراً أن الرئيس أحمد الشرع يقوم بـ«عمل مذهل»، ومشيراً إلى أن دمشق قد تكون قادرة على لعب دور أكبر في الملف اللبناني إذا تعثرت الخيارات الأخرى.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العربية والدولية، خاصة في ظل الحساسية التاريخية المرتبطة بالدور السوري في لبنان، وما يثيره أي حديث عن تدخل عسكري من مخاوف لدى قطاعات واسعة من اللبنانيين.

دمشق: دعم الدولة اللبنانية هو الخيار الوحيد

من جانبه، شدد المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد زيدان على أن موقف دمشق واضح وثابت، ويتمثل في رفض أي تدخل عسكري داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد زيدان أن سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان من زاوية دعم مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها، بعيداً عن منطق الميليشيات والصراعات المسلحة التي أرهقت البلدين طوال العقود الماضية.

وأشار إلى أن أبواب دمشق مفتوحة أمام جميع الأطياف اللبنانية، وأن سوريا لا تسعى إلا إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

رسالة مباشرة إلى «حزب الله»

وفي الوقت نفسه، دعا زيدان «حزب الله» إلى التوقف عن أي تدخل في الشأن السوري، سواء بشكل مباشر أو عبر دعم جهات مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وأكد أن المرحلة الحالية تختلف جذرياً عن المراحل السابقة، وأن سوريا بعد التغيرات السياسية التي شهدتها منذ ديسمبر 2024 تتبنى رؤية جديدة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن من لا يزال ينظر إلى العلاقات السورية – اللبنانية بعقلية عام 1976 عليه أن يدرك أن المنطقة دخلت مرحلة مختلفة تماماً تقوم على التعاون والتنمية والشراكة الاقتصادية.

التنمية بديلاً للصراعات

وأوضح المسؤول السوري أن المقاربة الجديدة تجاه لبنان ترتكز على محورين أساسيين؛ الأول دعم الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل أراضيها، والثاني إطلاق مسارات تنموية واقتصادية تعزز الاستقرار وتحد من فرص التوتر والصراع.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس محاولة سورية لإعادة صياغة دورها الإقليمي من خلال الأدوات الاقتصادية والسياسية بدلاً من النفوذ العسكري التقليدي الذي طبع العلاقات بين البلدين لعقود طويلة.

في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة والتفاهمات الدولية الجديدة، يبدو أن دمشق تسعى إلى ترسيخ صورة مختلفة لدورها في لبنان، قائمة على دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، بعيداً عن أي تدخل عسكري مباشر.

وبينما تواصل الأطراف الإقليمية والدولية البحث عن ترتيبات جديدة لأمن المنطقة، تبقى العلاقة السورية – اللبنانية أمام اختبار مهم قد يحدد شكل التعاون بين البلدين خلال السنوات المقبلة، وسط تأكيدات سورية متواصلة بأن زمن التدخلات العسكرية قد انتهى، وأن التنمية والشراكة الاقتصادية هما الطريق الأقصر نحو الاستقرار الدائم.