في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع فتح ملف العلاقات السورية–المصرية من بوابة الاقتصاد، لكن برسائل سياسية وأمنية أعمق، حين أكد أن التقارب بين دمشق والقاهرة «ليس ترفًا بل واجبًا». تصريح يعكس إدراكًا سوريًا متزايدًا بأن إعادة بناء الدولة لا تنفصل عن استعادة محيطها العربي، ولا سيما العلاقة مع مصر بوصفها ركيزة توازن إقليمي وصاحبة ثقل سياسي واقتصادي لا يمكن تجاوزه.
ويأتي هذا الخطاب المتقدم متزامنًا مع انعقاد الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق، وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، في خطوة تتجاوز الطابع التجاري إلى محاولة كسر جليد سياسي حذر، وبناء شراكات استراتيجية تُراهن عليها دمشق لإعادة الإعمار، بينما توازن القاهرة بين دعم الاستقرار السوري ومتطلبات الحل السياسي الشامل، ما يجعل التقارب الحالي اختبارًا حقيقيًا لإمكانية تحويل المصالح الاقتصادية إلى رافعة سياسية عربية أوسع.
البعد التاريخي والجيوسياسي للعلاقة بين البلدين
وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن العلاقة السورية المصرية “ليست ترفا، وإنما هي واجب”، داعيا في الوقت ذاته أن تكون في مسارها الصحيح في موقف يشير لرغبة دمشق الملحة في تعزيز التعاون مع القاهرة في ظل العديد من التحديات الإقليمية والتهديدات التي تطال الأمن القومي العربي.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أوردته، حيث تريد دمشق تجاوز مرحلة الفتور الى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات رغم حالة الحذر التي تبديها السلطات المصرية. واستهل الشرع، حديثه بالتركيز على البعد التاريخي والجيوسياسي للعلاقة بين البلدين، قائلا “الحقيقة عبر كل التاريخ؛ دائما كان التكامل السوري المصري أمر أساسي لاستقرار المنطقة والتكامل الاقتصادي، وأيضا الاستقرار الأمني والاستراتيجي”.
وأضاف الشرع “العلاقة السورية المصرية ليست ترفا، وإنما هي واجب، وينبغي أن تكون في مسارها الصحيح، نحن ومصر نعاني من نفس الإشكالات والتحديات، وعندما يحصل تقارب سوري مصري، لا تستفيد الدولتان فحسب، بل تقوى الأمة العربية بأكملها مشيرا إلى أن سوريا تجاوزت مراحل كثيرة، خاصة بعد رفع العقوبات، وهذا الأمر فتح أبوابا كثيرة. صحيح هناك خراب ودمار كبير، لكن في نفس الوقت كل خراب ودمار هو فرصة استثمارية في داخله.
التركيز على استقرار الوضع الأمني والتنمية الاقتصادية
وأكد الرئيس السوري، على أن الشركات المصرية أولى الناس للمساهمة في إعادة الإعمار (بسوريا)، والاستفادة من الخبرات العظيمة التي تراكمت في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة برعاية الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة”.
ولفت إلى أن سياسة سوريا أصبحت واضحة، تركز على استقرار الوضع الأمني والتنمية الاقتصادية قائلا “الاستقرار الاقتصادي في مصر وسوريا هو استقرار للإقليم كله، لأنه سينعكس على جميع المسائل الأخرى السياسية والأمنية والاستراتيجية”.
وأردف: “لقد غيرنا الكثير في سياساتنا بفتح المجال للقطاع الخاص على حساب القطاع العام، وبدأنا نقلل بشكل كبير من مزاحمة الدولة للسوق لصالح المستثمرين الأجانب والمحليين”.
وأكد على رغبة سوريا في بناء شراكات في مجالات “الموانئ، والتنقيب عن الغاز في سواحل المتوسط، وإصلاح القطاعات النفطية، والسكك الحديدية، ومد إمدادات الفايبر (الألياف البصرية) لربط أوروبا بالصين عبر الجغرافيا السورية”. كما ركز على أهمية “السلة الغذائية” المشتركة بين سوريا ومصر والعراق لتلبية احتياجات المنطقة بعيدا عن الكلف العالية للاستيراد من قارات أخرى.
وحرص الشرع، على توجيه رسالة شكر خاصة، قائلا “أحب أن أشكر الشعب المصري كثيرا على استقباله الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب، وهذا الأمر ليس غريبا عن طباع إخواننا المصريين المشهود لهم بالكرم”. ولفت إلى أن السوق السورية تشبه السوق المصرية، وأن التعامل بين الجانبين يتم “من دون أي تعقيد” مؤكدا أن الدولة السورية ستسهل كل ما يمكن لخدمة الاستثمارات المصرية داخل البلاد.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة وجميع الجهات المعنية، بمن فيهم التجار السوريون، سيكونون في خدمة أي استثمار مصري ناجح. موضحًا أن سوريا من الدول التي بدأت الأنظار تتجه إليها، وأن هناك رغبة لدى كثير من دول العالم للاستثمار فيها لافتا إلى أن استثمارات فعلية انطلقت داخل سوريا خلال العام الماضي، من شركات أميركية وأوروبية وخليجية.
تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات
يأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».
وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.
وتعقيبا على الحدث، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن الملتقي الاقتصادي المصري – السوري، يشكل «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».
ودعا هريدي، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة. حسب الشرق الأوسط.
تطوير العلاقات السياسية والتقارب الشعبي
وفي السياق ذاته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، إن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق». ويعتقد الشرقاوي، مشيرًا إلى أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».
في المقابل، يرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري – السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري». حسب الشرق الأوسط.
وأوضح جاب الله، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».
