خلال الستينيات والسبعينيات، كان هناك شعور سائد بأمن واستقرار أكبر وسط حقبة الحرب الباردة، حيث يعمل العالم تحت منظومة القوة ثنائية القطب، يتميز بوجود قوتين عظميين.
ومع ذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ظهرت منظومة القوة أحادية القطب، مع وجود قوة عالمية مهيمنة واحدة. وقد أدى هذا التحول إلى عواقب متنوعة ما زالت مستمرة حتى اليوم، بما في ذلك النزاعات الإقليمية، وعدم الاستقرار، وما يعتبره البعض أشكالًا جديدة من الإمبريالية.
غالبًا ما كان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي محور التوترات الإقليمية. هذا الصراع الذي يسبق تواريخ معينة.
ففي 8 أكتوبر 2023، واجه الفلسطينيون هجمات وُصفت بالإرهاب، متجاهلةً إنسانيتهم ومعاناتهم الطويلة تحت الاحتلال. ومع تصاعد الصراع، خاصة في غزة، تشهد تزايد الوعي العالمي بالرد غير المتناسب على الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر 2023، هذا يحتاج تحليل نقدي لتبرير الأفعال التي تمتد على مدى 76 عامًا الماضية.
هذه المراجعة تحث المجتمع الدولي لإعادة تقييم مواقفه. مع مرور الوقت، كان هناك تحول ملحوظ نحو مزيد من التعاطف والتفهم للوضع الفلسطيني، بفضل التغطية الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية التي أضاءت على الواقع القاسي للاحتلال وتأثيره المستمر على مدى الأجيال.
يدفع الفلسطينيون الثمن من خلال التهجير والوفيات وما نراه اليوم شكل من أشكال الإبادة الجماعية. تتماشى أفعال إسرائيل بشكل أوثق مع التطهير العرقي، والعقاب الجماعي، والإبادة الجماعية، والتي تمثل ما يُشار إليه عادةً كدولة فصل عنصري. لا يمكن إنكار أن إسرائيل قد اكتسبت هذا الوصف بسبب أفعالها.
الوضع المأساوي
على مدى 76 عامًا الماضية، يستمر الصراع الطويل بين مجتمعين معرفيين متميزين. أحدهما يسعى لاستعادة أراضيه، والآخر يسعى للحصول عليها. يُنظر إلى إسرائيل اليوم من خلال عدسة حركة استيطانية استعمارية، تعود إلى عشرينيات ثلاثينيات القرن الماضي عندما ظهر الوجود اليهودي تحت رعاية بريطانية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.
خلال هذه الفترة، شهدت فلسطين اضطرابات كبيرة، تجسدت في أعمال شغب ضد الحكم البريطاني في الاعوام 1920 و 1929 و 1936 وتصاعدت حدة هذه التوترات إلى حرب 1948، حيث شجعت المملكة المتحدة الهجرة اليهودية إلى فلسطين بنشاط وتم وضع الأساس لإنشاء إسرائيل مع إعلان بلفور عام 1917، الذي وعد بدعم وطن قومي يهودي.
ومع ذلك، استغرق الأمر قرابة ثلاثة عقود لتتحقق هذه الرؤية. بعد حرب 1948، أعلنت إسرائيل استقلالها وسرعان ما حظيت بالاعتراف من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة.
في ذلك الوقت كان التحدي الفلسطيني العمل على إيجاد سبيل الى المصالحة مع إسرائيل. لقد توجى ذلك في البداية اتفاق أوسلو واعترفوا بوجود إسرائيل في عام 1988، بهدف تسهيل المفاوضات.
ومع ذلك، استغلت إسرائيل اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في عام 1993 في البيت الأبيض، لزيادة نشاط الاستيطان بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة، سواء من حيث السكان أو الأراضي وسعت إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفكيك اتفاقية أوسلو فور توليها السلطة، مما زاد من تعقيد الوضع.
حاليًا، تجد القيادة الفلسطينية نفسها في موقف صعب، عالقة بين ما هو حتمي تاريخيًا وما هو مستحيل سياسيًا. مع حكومة اليمين الإسرائيلي في السلطة، يبدو أن بدء المفاوضات لتحقيق الاستقرار والأمن في المستقبل غير قابل للتحقيق.
وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية شنت إسرائيل غارات جوية مستمرة تستهدف المدنيين في غزة. ليبلغ عدد القتلى حوالي أكثر من 37,000، نصفهم من الأطفال. ويسود الاعتقاد أن أكثر من 10,000 شهيد محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة.
كما تفاقم الوضع المأساوي بفقدان 147 من موظفي الأمم المتحدة وتدمير 32 مستشفى، مما ترك عددًا قليلاً من المنشآت العاملة بموارد محدودة. علاوة على ذلك، تم تدمير جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات، وتم تدمير العديد من المواقع الدينية مثل الكنائس والمساجد بالكامل.
الملكية الشرعية
ما هو الوصف الأفضل لهذا الصراع؟ هل هو حرب دفاعية، حيث تدافع إسرائيل عن نفسها، أم هو حملة لقمع شعب يسعى للاستقلال والحرية؟
أحيانًا، أجدها مفارقة عندما أناقش مع المسؤولين الأوروبيين أو الأمريكيين، كما فعلت مرات لا تعد ولا تُحصى في مسيرتي الدبلوماسية، اصرارهم على الدعوة إلى حل الدولتين بينما تواجه فلسطين تدميرًا متزايدًا.
إذا كانوا حقًا يدعمون حل الدولتين، فلماذا يستخدمون حق النقض في الأمم المتحدة، خاصة عندما يعترف حوالي 140 دولة بفلسطين؟
علاوة على ذلك، غالبًا ما تتبع أوروبا قيادة الولايات المتحدة في هذا الأمر، مما يثير تساؤلات حول التوازن في نهجهم تجاه حل الدولتين.
اليوم، يدافع الفلسطينيون عن المبدأ الإنساني الأساسي لتقرير المصير. الذي تدعمه المواثيق والمعاهدات الدولية كما ورد في المادة 16 لوودرو ويلسون، ومع ذلك يتم تجاهل هذا المبدأ في سياق فلسطين. يدفع هذا إلى التفكير في ما إذا كان الفلسطينيون يُنظر إليهم على أنهم يستحقون اعتبارًا أقل في سعيهم للاعتراف كدولة مستقلة ضمن المجتمع الدولي.
هذا الصراع المستمر منذ سنوات عديدة، لم يحرّك ضمير المجتمع العالمي بشكل كافٍ. فغالبًا ما يُنظر إليه كصراع إقليمي أو نزاع بين طرفين يتنافسان على نفس الأرض.
ومع ذلك، يصر الفلسطينيون على أنهم لا يتنافسون على الأرض بل يثبتون ملكيتهم الشرعية. يرون أن الصهاينة غزاة يسعون للسيطرة على وطنهم. لذلك، لا يُعتبر الصراع ببساطة مسألة مطالب متنافسة على أرض مشتركة؛ بل يُنظر إليه كغزو من قبل إسرائيل المدعومة من المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كاملة نتائج هذه الأفعال.
يمكن أن يمتد النقاش حول الممارسات المرتبطة بهذا الاحتلال المثير للجدل لساعات، ولكن جوهر الأمر واضح: كيف يمكننا إنهاء هذا الصراع؟ علاوة على ذلك، من هم أصحاب المصلحة الرئيسيون الذين يسعون إلى التوصل إلى حل؟
من المحبط أن الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها وسيطا قد فشلت، ولجأت أكثر إلى إدارة الأزمات بدلاً من حل الصراع. في الوقت الحالي.
للأسف، لقد وضعت ثقتنا في الأمريكيين في غير محلها وأشعر بالأسف على المواطنين الأمريكيين الذين تحكمهم مثل هذا القيادة غير الفعالة، ذات الرؤية قصيرة النظر لتعزيز الأمن والسلام العالمي. الرئيس الذي يدعو إلى الوصول الإنساني يرسل بشكل متناقض آلاف القنابل، مما يؤدي إلى وفاة الأطفال الأبرياء والفلسطينيين في غزة. كيف يمكننا تحمل مثل هذه التصريحات الشائخة من رئيس يبدو بعيدًا عن الواقع؟ للأسف، البديل ليس أفضل بكثير.
لذلك، يثار السؤال: ما هي تداعيات الاعتراف بفلسطين كدولة على المجتمع الدولي؟ يُذكر أن فلسطين أبدت استعدادًا للتسوية سابقًا، كما يتضح من قبولها فقط 22 بالمائة من فلسطين التاريخية من أجل إقامة دولة في عام 1988. هذه الأراضي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في حين تم تخصيص 78 بالمائة المتبقية للمشروع الصهيوني.
على الرغم من هذه التنازل الثقيل، يستمر السعي للتوسع الإقليمي، خاصة في الضفة الغربية، بين بعض الفصائل داخل إسرائيل. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن اهتمام إسرائيل بقطاع غزة يتعلق بشكل رئيسي بالاعتبارات الأمنية بدلاً من الطموحات الإقليمية.
عند مناقشة الضفة الغربية، غالبًا ما يُشار إليها باسم “يهودا والسامرة” من قبل الإسرائيليين الذين يدعون إلى المستوطنات في المنطقة. يهدف هذا الدفع إلى فرض السيطرة وربما دمج الضفة الغربية في إسرائيل، بما يتماشى مع النبوة التوراتية ومفهوم أرض الوعد للشعب اليهودي.
يرى البعض هذا التفسير كأنه ينسب وكالة عقارية إلهية إلى الله، مما يصف فلسطين على أنها تنتمي إلى الشعب اليهودي كالمختارين. ومع ذلك، تختلف وجهات النظر حول هذا المعتقد اللاهوتي بشكل كبير بين مجموعات معينة، حيث يعبر البعض عن تردد أو رفض مثل هذه الفكرة.
علاوة على ذلك، هناك نقاش محتدم بين الكنيسة الكاثوليكية وإسرائيل، وخاصة المجتمع اليهودي، بشأن النبوءة التوراتية ومفهوم الأرض الموعودة. تتحدى وجهات النظر المتناقضة الرواية الملكية بناءً على الاعتقاد بأن “هذه الأرض لنا، لأن الله أعطاها لنا”.
هذا الموقف يدعمه حوالي ملياري متابع للكاثوليكية، مما يتعارض مع المنظور الصهيوني الذي يدعو إلى “هذه هي الأرض اليهودية، أرض الوعد التي أعطاها لنا الله”.
على مدى العقدين الماضيين، كان هناك غياب ملحوظ للقيادة العالمية الفعالة والكاريزمية، مما ساهم في الشعور بالركود أو التراجع وسط الصراعات المستمرة والجوع والظلم. يثير هذا تساؤلات حول جودة التمثيل الديمقراطي وتأثير الأحزاب السياسية في تشكيل الخيارات القيادية.
بالرغم من وفرة الموارد الفكرية والمؤسسية في الولايات المتحدة، التي تجسدها مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية الشهيرة مثل هارفارد، يُنظر إلى ترشح شخصيات مثل جو بايدن ودونالد ترامب على أنه مهين. يسلط هذا الضوء على المخاوف بشأن هيمنة النخب السياسية على العملية الانتخابية، بدلاً من القيادة الحقيقية من القواعد الشعبية.
الأهداف الإمبريالية الأمريكية
يجادل النقاد بأن الركائز الأساسية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ظلت إلى حد كبير دون تغيير منذ عهد ترومان، حيث يتم تنفيذها لتبرير الأهداف الإمبريالية الأمريكية وكذلك للحفاظ على هيمنتها على أجزاء معينة من العالم.
تشمل هذه الركائز احتواء الشيوعية والتركيز ما بعد السوفييتي على مواجهة “الأصولية الإسلامية”، والسيطرة على الموارد النفطية في العالم العربي، ودعم الأنظمة الوكيلة مثل إسرائيل، وقمع الحركات التحررية في المنطقة. يستمر هذا الاستمرارية بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة، مما يدفع البعض إلى عدم رؤية فرق كبير بين إدارات الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الصدد.
يُسأل عن فعالية الولايات المتحدة كوسيط طرف ثالث لتجسير الفجوة وعدم المساواة بين طرفين غير متساويين. في المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، يكون عدم التوازن في الديناميات القوية واضحًا. تميل الولايات المتحدة، في موقفها المهيمن، إلى صياغة قرارات لصالح إسرائيل، مما يترك الفلسطينيين بلا خيار سوى الامتثال.
هذا الافتقار إلى التوازن يقوض جوهر المفاوضات الحقيقية، التي تتضمن في المثالية مفاوضات متناظرة بين قوتين متنافستين تسعيان لحل الاختلافات. ومع ذلك، في هذا السياق، تم إملاء المفاوضات أكثر بواسطة سياسات القوى بدلاً من الحوار الصادق. تحمل الفلسطينيون، باعتبارهم الطرف الأضعف، باستمرار وطأة هذه الاختلالات.
الوضع الحالي للمظاهرات في إسرائيل قد يبدو مضللًا ومع ذلك، من الضروري فهم الشعور العام الأوسع.
كان هناك تحول كبير في الرأي العام الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى، مع الدعم السائد للقيادة اليمنية. تضاءل تأثير العناصر التقدمية اليسارية، مما أدى إلى تهميشهم داخل المشهد السياسي.
ظهور شخصيات مثل إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش ونتنياهو في مراكز السلطة يعكس هذا الاتجاه اليميني. ونتيجة لذلك، تم عرقلة إمكانات الحكومة الليبرالية التي تدعو إلى السلام بواسطة الشعور اليميني السائد في المجتمع الإسرائيلي. ينطبق المثل “الصدقة تبدأ من المنزل” في هذا السياق.
تعتمد استقرار المنطقة على اعتماد الولايات المتحدة سياسة محايدة بدلاً من المعايير المزدوجة التي أظهرتها حتى الآن. من ناحية، محاولة السلام مع حكوماتنا المجاورة؛ التي تتعامل إسرائيل معها بجراحة دقيقة عندما تتعامل مع حماس، ولكن يمكن بوضوح رؤية عواقب ذلك: هناك خطر من إثارة نزاعات أوسع مع مصر ولبنان وإيران.
على الرغم من احتواء الوضع حتى الآن، فإن فشل الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار قد أضر بمصداقيتها. السياسات المتناقضة تزيد فقط من عدم الاستقرار.
يجب على إسرائيل أن تدرك أن الشعب الفلسطيني لا يمكن تهجيره أو محوه. شرعية وجود إسرائيل في الشرق الأوسط تعتمد على الاعتراف من الفلسطينيين، وليس فقط من الولايات المتحدة. بدون إقامة فلسطين مستقلة وذات سيادة، تخاطر إسرائيل بأن تصبح قلعة عسكرية في المنطقة، مما يؤدي إلى تحديات نفسية دائمة.
يثبت النضال المستمر للفلسطينيين أن الحل العسكري غير ممكن، حتى بالنسبة لأمة متقدمة تقنيًا مثل إسرائيل ويعكس صمود أهل غزة، الذين يرفضون الاستسلام أو مغادرة وطنهم رغم الصعوبات، الحاجة الملحة للاعتراف بحقهم في تقرير المصير ودولة مستقلة.
الوضع الحالي في إسرائيل متقلب للغاية، مع تصاعد التوترات التي تشير إلى طريق خطير. يعبر بعض المراقبين عن اعتقادهم بأن تدمير إسرائيل جارٍ، وتُبرز الأحداث الأخيرة مثل الاحتجاجات الطلابية في أمريكا هذا النقد الأوسع لإدارة بايدن في التعامل مع النزاعات الدولية، بما في ذلك أزمة غزة والحرب في أوكرانيا.
يرى المحللون أن هذا يُشير إلى نمط أكبر من الفشل في فرض الهيمنة الأمريكية على المسرح العالمي. برسم أوجه الشبه مع الاضطرابات الاجتماعية خلال حرب فيتنام، يتوقع البعض فجر عصر جديد يتميز بتحولات جيوسياسية كبيرة، خاصة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
تتردد نداءات التغيير الحقيقي بصوت عالٍ، مع التركيز على الحاجة الملحة لقيادة جديدة في إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية. ينصب التركيز على الانتقال من إدارة النزاعات إلى السعي الفعّال
للحلول، مع مقترحات مثل خطة الواحة التي تركز على التنمية الاقتصادية كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.
تدعو النداءات إلى نظام أقل صهيونية في إسرائيل، مما يعكس الرغبة في نهج أكثر شمولية وتعاونية لحل الصراع. في النهاية، تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا على التحذير من مزيد من عدم الاستقرار وإمكانية اندلاع صراع أوسع إذا لم تُتخذ خطوات ذات مغزى نحو الحل.
الوحدة والقيادة الاستباقية أمران حاسمان في توجيه هذا المشهد المضطرب وتجنب شبح الحرب العالمية.
اليوم، غالبًا ما يكون الدافع وراء النزاعات جذوره في المصالح الوطنية والاقتصادية بدلاً من الأيديولوجية البحتة. ومع ذلك، يبقى الالتزام المتحمس للأفراد المدفوعين بالدين مصدر قلق. من المهم منع أي تصعيد محتمل إلى صراع ديني، خاصة بين المسلمين واليهود.
ينصب تركيزنا على السعي لتحقيق نضال وطني، مسترشدًا بالأيديولوجية العلمانية لإنشاء كيان ديمقراطي في فلسطين، وهو ما يتماشى مع معتقدات قيادتنا. ومع ذلك، يتطلب هذا الرؤية جهودًا جماعية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك الإصلاح الشامل في بنيتنا السياسية.
أقول ما سبق كنوع من النقد الذاتي، لأنني يجب أن أكون صادقًا كأكاديمي لتوضيح الخطوات الرئيسية المطلوبة لتحقيق السلام المستدام والدائم بشكل واقعي.
يتطلب تحقيق السلام الحقيقي أكثر من مجرد توقيع وثيقة؛ يتطلب معالجة القضايا المعقدة المتعددة الأوجه وتعزيز التفاهم المتبادل. في حين توجد اتفاقيات سابقة بين الأردن ومصر وإسرائيل، يُنظر إليها غالبًا على أنها “سلام بارد” من قبل العديد في المنطقة الذين يعتقدون أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تُعترف حقوق الفلسطينيين.
يعزز هذا الشعور الحاجة إلى تقرير المصير الحقيقي للفلسطينيين لتمهيد الطريق لقبول أوسع لإسرائيل الشرعية في العالم العربي.
تشمل عملية بناء السلام جهودًا تتجاوز الاتفاقيات الدبلوماسية، بما في ذلك المبادرات الشعبية، ومشاركة المجتمع المدني، وتعزيز القيم الديمقراطية بين الجانبين. تهدف هذه العملية إلى تعزيز الحوار المفتوح والتعايش بين فلسطين وإسرائيل، مما يسهم في حل النزاع وتطوير ديمقراطيات مستقرة لا تحارب بعضها البعض.
في الختام، إن التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب إعادة نظر جذرية في الديناميات الحالية وتبني مقاربات جديدة. على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وأن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. فقط من خلال التفاهم المتبادل والاعتراف بحقوق الجميع يمكننا أن نأمل في تحقيق سلام دائم في المنطقة.
النهج المتكامل الذي يشمل الإصلاح السياسي، والتنمية الاقتصادية، والمبادرات الشعبية يمكن أن يكون المفتاح لتحقيق التعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم هذه الجهود والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة للصراع الذي طال أمده.
إن تبني مفهوم الأمن من خلال التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط. يجب على الجميع العمل معًا لتحقيق هذا الهدف النبيل، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل على حد سواء.
