في شهر نوفمبر الماضي، أعلنت تشاد انتهاء اتفاقيتها العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي أدَّى إلى تداعي وسقوط أحد أقدم ركائز النفوذ الفرنسي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وباعتبارها مركزًا لوجستيًّا للعمليات الفرنسية في منطقة الساحل؛ كانت تشاد تخدم باريس في الماضي كما فعلت هونج كونج مع بريطانيا، وظلت مَعقلًا رئيسيًّا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، خاصةً عقب انسحاب فرنسا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وسرعان ما حذت السنغال وساحل العاج، اللتان استضافتا أكبر وحدة متبقية من القوات الفرنسية، حذو تشاد، وأعلنتا أيضًا انسحاب القوات الفرنسية من أراضيهما. ومع هذا القطع للعلاقات العسكرية، تُوشك فرنسا أن تقترب من نهاية حقبة تاريخية بدأت في مطلع الستينيات مع التقرب الإستراتيجي الذي قاده شارل ديجول نحو الجنوب، عندما هدَّد استقلال الجزائر الوصول إلى احتياطيات النفط في الصحراء الكبرى.
لقد جاء قرار القيادة التشادية بمثابة مفاجأة للكثيرين؛ حيث كان “إيمانويل ماكرون” هو رئيس الحكومة الوحيد غير الإفريقي الذي حضر حفل تنصيب محمد ديبي 2024م، نجل الرئيس السابق الذي قُتِلَ في اشتباكات مع المعارضة عام 2021م.
وقد كانت علامات التغيير في إفريقيا واضحة؛ فقد غابت فرنسا، بشكل ملحوظ، عن عملية عسكرية ضد “بوكو حرام” على الحدود النيجيرية في نوفمبر 2024م. والواقع أن الانسحاب الأخير للقوات الفرنسية قد مثّل نهاية فعلية للقوة الأوروبية الصارمة في غرب ووسط إفريقيا. والآن توجد جهات فاعلة أخرى نشطة بقوة في المنطقة الواقعة بين موريتانيا والسودان؛ تشمل كلاً من روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
فشل سياسة ماكرون:
لقد تحمَّل الرئيس ماكرون عبء هذه المشكلات من أسلافه، ولم يبذل الكثير من أجل تمييز نفسه عنهم. لقد اتسمت فترة ولايته المبكرة بالفظاظة؛ حيث انحنى على خرائط الساحل بأكمامه مشمِّرًا، وكأن عملية برخان التي يبلغ قوامها 5000 جندي يمكن أن تقترب حتى من السيطرة على مساحة خمسة ملايين كيلو متر مربع. وفي النهاية شعر بأنه مُجبَر على استرضاء نظرائه الأفارقة؛ لقد اضطر إلى الاعتراف بمذبحة تياروي التي ارتكبتها القوات الفرنسية في السنغال عام 1944م، ونظَّم عودة الكنوز الثقافية المسروقة إلى بنين.
لقد فشلت محاولاته للوصول إلى مجتمعات الشتات الإفريقي من أجل أن يتمكن من حكم إفريقيا “مع الأفارقة” من باريس فشلًا ذريعًا. ولم يكن أنصار الرئيس الإيفواري المخلوع “لوران غباغبو”، أو معارضو الرئيس الكاميروني “بول بيا”، أو أتباع رئيس جمهورية الكونغو السابق “باسكال ليسوبا”، الذي توفي عام 2020م، مستعدين للتغاضي عن دعم فرنسا المستمر للحكام المستبدّين. إن تناقض ماكرون -حيث دعَّم سلالة ديبي في تشاد، بينما ندد بالمجلس العسكري في مالي-، لم يجعل الأمور تمضي إلا نحو الأسوأ.
وردّ ماكرون على موجة قرارات الانسحاب الأخيرة باتهام دول الساحل بـ”نكران الجميل، قائلًا: “لقد نسوا أن يشكروا فرنسا على التزامها بمكافحة الإرهاب [….] لولا نشر قوات الجيش الفرنسي في المنطقة، لما كانت أي من هذه الدول ذات سيادة”.
وعلى الرغم من نبرة تصريحاته القاسية، والتي أثارت ردود فعل غاضبة من زعماء تشاد والسنغال؛ فإن تعاملات ماكرون الخرقاء مع مالي دفعت البعض إلى الشك في أن باريس كانت تبحث عن ذرائع لتسريع وتيرة انسحابها. لقد تعارضت الطريقة التي أعلن بها ماكرون انتهاء عملية برخان في يونيو 2021م مع نيته تقليص التدخل الفرنسي قبل وقت طويل من تصاعد التراشق اللفظي مع الحكام المحليين. لقد أصبح العمل أُحادي الجانب من فرنسا غير مقبول بالنسبة لحلفائها الغربيين، مما جعل التكيُّف مع المبادئ التوجيهية الدولية أمرًا لا مفر منه.
بقايا الحكم الاستعماري: الفرنك الإفريقي
وعلى الرغم من كل ما يبدو باعتباره تراجعًا للنفوذ الفرنسي في إفريقيا؛ فإن أحد أهم بقايا الحكم الاستعماري لا يزال باقيًا بالفعل؛ وهو “الفرنك الإفريقي”، الذي يُنظَر إليه على نطاق واسع باعتباره آخر رافعة مهمة للسيطرة على “الفناء الخلفي” السابق.
وقد صُمِّم الفرنك الإفريقي في ثلاثينيات القرن العشرين ليكون نظيرًا للجنيه الإسترليني البريطاني، ثم قُدِّم في عام 1945م، في نفس اليوم الذي صَدَّق فيه الرئيس “ديجول” على اتفاقية بريتون وودز. وقد تم ربطه بالفرنك الفرنسي، الذي تحوَّل فيما بعد إلى اليورو، وكانت قابليته للتحويل مضمونة من قِبَل وزارة المالية الفرنسية. ومع انتهاء الاستعمار، انقسمت منطقة الفرنك الإفريقي إلى منطقتين نقديتين، ولكل منهما بنكها المركزي الخاص: الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (ويُعرف الآن UEMOA)، الذي يضم ثماني دول ويتوافق إلى حد كبير مع غرب إفريقيا الفرنسية السابقة، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (وتُعرَف الآن CEMAC)، التي تضم ست دول من إفريقيا الاستوائية الفرنسية السابقة. واليوم، تضم هاتان المنطقتان 14 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 160 مليون نسمة. وهناك أيضًا جزر القُمر، التي يعتمد بنكها المركزي على نموذج مماثل.
إخفاقات فرنسا:
تتعلق الكثير من الانتقادات الموجَّهة إلى إدارة فرنسا لنظام الفرنك الإفريقي بإخفاقات فرنسا المزعومة في الوفاء بدورها كضامن للعُمْلة، وهو الدور الذي استُخدِمَ ظاهريًّا لتبرير مركزية العملة. وبلغت التوترات ذروتها أثناء أزمة الديون في ثمانينيات القرن العشرين. وأدَّت صدمتا أسعار النفط في سبعينيات القرن العشرين إلى اقتراض مفرط من جانب البلدان المستوردة للطاقة، في حين غمرت العائدات الفائضة من صادرات النفط البنوك الغربية وغذَّت ما يُسمَّى بسوق (اليورو دولار).
وفي منطقة الفرنك، مَوَّلت القروض الرخيصة توسيع جهاز الدولة ومشاريع البنية الأساسية الحضرية، وخاصةً في أبيدجان. وسَعَى الرئيس الإيفواري آنذاك، فيليكس هوفويه بوانيي، إلى “إضفاء الطابع الأوروبي” على العاصمة، وتأكيد تفوُّقها على داكار ولاجوس. ولكن تحوَّلت الأمور فجأة في أوائل الثمانينيات، عندما ارتفعت وتيرة الإنفاق على وتيرة سداد الديون الخارجية في أعقاب رفع أسعار الفائدة مِن قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأدَّى تخلُّف المكسيك عن سداد ديونها إلى انهيار تدفقات رأس المال في عام 1982م. وتفاقمت الأزمة في منطقة الفرنك الإفريقي بسبب خفض الرئيس “فرانسوا ميتران” قيمة الفرنك الفرنسي، الأمر الذي تسبَّب في اتساع الفجوة بين الفرنك الإفريقي والدولار الأمريكي، مما أسفر عن زيادة العجز التجاري، وزيادة فوائد الديون، وإرغام باريس على إنقاذ اقتصاد كوت ديفوار المتردي.
وعلى الرغم من أن العملة لا تُمثل فائدة كبيرة بالنسبة إلى باريس في الوقت الراهن، إلا أنها استخدمت نفوذها مرات عديدة للتدخل في الصراعات الإقليمية. وخلال الأزمة السياسية المطولة في ساحل العاج خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي بلغت ذروتها في تَجدُّد الحرب الأهلية عقب مرحلة الجمود في انتخابات عامي 2010 و2011م؛ دعم الرئيس “نيكولا ساركوزي” صديقه المُقرب “الحسن واتارا” ضد الرئيس آنذاك “لوران غباغبو”. وفي ذلك الوقت، هدَّد اتحاد غرب إفريقيا بتجميد وصول “غباغبو” إلى الحسابات الحكومية، في حين أغلقت البنوك الفرنسية فروعها في أيام الأسبوع، مما أدَّى إلى تعطيل دفع الأجور وزيادة الضغوط على النظام. وفي الآونة الأخيرة، كانت القيود النقدية المماثلة، إلى جانب عقوبات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، كالسيف المُسلَّط فوق رؤوس الأنظمة الجديدة لتحالف الساحل -النيجر وبوركينا فاسو ومالي-؛ مما دفعها مؤخرًا إلى الانفصال عن (إيكواس). كما أن استخدام أدوات السياسة النقدية وسيلةً للضغط السياسي يثير مسألة تقرير المصير الإقليمي، فضلًا عن إثارة انتقادات مماثلة لتلك التي عبَّرت عنها الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، بشأن الدولار الأمريكي.
أولويات متباينة:
وعلى الرغم من الدعوات المتجددة لإلغاء الفرنك الإفريقي؛ إلا أنه لا يوجد إجماع على ما ينبغي أن يَحلّ محله؛ سواء كان إصلاح الفرنك الإفريقي، أو إدخال العملات الوطنية، أو تدشين نظام جديد تمامًا لتحقيق التكامل الإقليمي.
إن الاقتراح البديل الأكثر واقعية حتى الآن هو (الإيكو)، وهي عُملة موحدة مشتركة لدول غرب إفريقيا. وقد تم طرحها في الأصل في ثمانينيات القرن العشرين مِن قِبَل الدول الناطقة باللغة الإنجليزية بقيادة نيجيريا للحد من النفوذ الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، أصبح (الإيكو) أداة تستخدمها لاجوس لتعزيز التحالفات، وتأكيد دورها القيادي، سواء في مواجهة أبيدجان أو لموازنة الهيمنة الإستراتيجية الصناعية لجنوب إفريقيا.
لكنّ التحول إلى (الإيكو) يُثير تساؤلات شائكة؛ فهل ينبغي ربطه باليورو، أو بمجموعة من العملات الأخرى -مثل اليوان، أو الروبل، أو الدولار الأمريكي-، أم تركه لقوى السوق الحرة؟ كل سيناريو من السيناريوهات ينطوي على مخاطر زيادة الاعتماد على دورات اقتصادية متباينة. فهل تتولى نيجيريا، أكبر مُصدِّر للنفط في القارة، دور المُقرض الأخير؟
ورغم خطاب التضامُن بين بلدان إفريقيا، فلا تزال الانقسامات العميقة قائمة. ففي السنغال، تتأرجح الحكومة الجديدة بين الحفاظ على النظام القائم والانفصال التام. ويميل تحالف الساحل نحو التكامل الإقليمي الفرعي دون التخلي عن مبدأ العملة المشتركة. وهذا يعني أن النيجر وبوركينا فاسو ومالي- وهي ثلاث من أفقر بلدان العالم – سوف تواجه منافسة من العملة الإفريقية الموحدة أو من عملة (الإيكو) المقترحة.
إن الاستقرار الظاهري للعُملة يُخفي أيضًا حقيقة متقلّبة. وفي الوقت نفسه، تتغذَّى التنافسات الإقليمية على التوترات الجيوسياسية. فمنذ غزو روسيا لأوكرانيا، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أدَّى هبوط اليورو مقابل الدولار إلى تفاقم عبء الديون المُقوّمة بالدولار على بلدان منطقة الفرنك. ونظرًا للعجز التجاري المستمر في منطقة الفرنك الإفريقي، يعتمد استقرار الفرنك على تدفقات النقد الأجنبي المنتظمة القادمة من أقوى أعضائها، مثل ساحل العاج في غرب إفريقيا، والدول الصغيرة المُنتجة للنفط في وسط إفريقيا، التي يظل فائض إنتاجها عُرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
عن مؤسسة “روزا لكسمبورج”
