في خضم التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، برزت تحركات دبلوماسية جديدة تقودها باكستان وقطر في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة إقليمية أوسع، وذلك بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على تعثر الاتفاق المؤقت الذي وقع بين الجانبين قبل أسابيع.
وفي هذا السياق، بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الثلاثاء، سلسلة لقاءات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث عقد اجتماعاً مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، فيما ينتظر أن يلتقي لاحقاً رئيس الوزراء شهباز شريف، في إطار مشاورات تركز على سبل خفض التصعيد وإحياء المسار السياسي.
ورغم عدم صدور تفاصيل رسمية عن اللقاءات، فإن توقيتها يعكس تنامي الدور الذي تحاول باكستان لعبه كقناة تواصل بين واشنطن وطهران، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين.
مقترح جديد لوقف إطلاق النار
وكشفت مصادر حكومية باكستانية أن إسلام آباد والدوحة قدمتا مقترحاً مشتركاً إلى الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى وقف التصعيد العسكري وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
ويقترح الوسطاء العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل التاسع من يوليو/تموز، باعتباره نقطة انطلاق لإحياء الاتفاق الذي انهار بعد استئناف العمليات العسكرية.
ويتضمن المقترح عدة بنود رئيسية، أبرزها:
- وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
- إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل فوري.
- رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران.
- تخفيف العقوبات المرتبطة بصادرات النفط الإيرانية.
- استئناف المفاوضات السياسية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
- إدراج وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ضمن جدول التفاهمات اللاحقة.
وبحسب المصادر، فإن الوسطاء أبدوا تفاؤلاً بإمكانية تلقي ردود إيجابية من الجانبين خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من المحادثات.
أكسيوس: وساطة أوسع تشمل عدة أطراف
وفي السياق نفسه، نقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين مطلعين أن باكستان وقطر ومصر، إلى جانب وسطاء آخرين، طرحوا مبادرة تدعو إلى وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لتوفير مساحة زمنية تسمح باستئناف الجهود الدبلوماسية.
ويشير تعدد الوسطاء إلى وجود اهتمام إقليمي ودولي متزايد بمنع توسع الصراع، خاصة مع تزايد تأثيره على أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية.
لماذا انهار الاتفاق؟
جاءت هذه الوساطة بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي وقعته واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران 2026، والذي نص على وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أشمل.
لكن الاتفاق تعرض لانتكاسة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثامن من يوليو/تموز، إنهاء وقف إطلاق النار، عقب اتهام إيران باستهداف ثلاث سفن في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى استئناف ضرباتها داخل إيران، لترد طهران بهجمات على قواعد ومنشآت وسفن أميركية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، دخل الطرفان في دوامة من الضربات المتبادلة، وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة المواجهة.
مضيق هرمز… جوهر الخلاف
يبقى مضيق هرمز القضية الأكثر تعقيداً في المفاوضات، إذ تعتبره الولايات المتحدة ممراً دولياً يجب أن تبقى الملاحة فيه مفتوحة وآمنة دون قيود.
في المقابل، تؤكد إيران أنها تمتلك حق تنظيم حركة السفن العابرة للمضيق بما يراعي متطلباتها الأمنية، وهو ما ترفضه واشنطن وحلفاؤها.
ويكتسب هذا الخلاف أهمية استثنائية، لأن المضيق يمثل شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي.
هل تنجح الوساطة؟
يرى مراقبون أن المبادرة الباكستانية-القطرية تمثل أول محاولة جدية منذ انهيار التفاهم الأخير لإعادة التواصل المباشر بين الطرفين، إلا أن نجاحها سيظل مرهوناً بمدى استعداد كل من واشنطن وطهران لتقديم تنازلات متبادلة.
فالولايات المتحدة تركز على ضمان أمن الملاحة ووقف الهجمات على السفن والقواعد العسكرية، بينما تطالب إيران برفع العقوبات الاقتصادية وإنهاء الضغوط العسكرية قبل الدخول في أي اتفاق جديد.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض، تبدو فرص التهدئة قائمة، لكنها لا تزال هشة، إذ إن أي هجوم جديد قد يقوض جهود الوسطاء ويعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد، في وقت يترقب فيه العالم ما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح في إنقاذ اتفاق كاد ينهار بالكامل، أم أن المواجهة ستتجه نحو مرحلة أكثر اتساعاً وخطورة.
