تعكس بيانات حركة حماس الأخيرة بشأن “تصديق” رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط احتلال مدينة غزة استمرارًا لنهجٍ دعائيّ يرفع منسوب الخطاب ولا يغيّر في ميزان القوى شيئًا. فالحركة تدين وتُحذّر وتستنفر اللغة القصوى عن “الإبادة والتهجير”، لكنها لا تُقدِّم لخارطة الفعل الفلسطيني مسارًا عمليًا يوقف نزيف المدنيين أو يكبح توسّع العمليات. هذا التباين بين كثافة البيانات وندرة المبادرات الملموسة يُضعف صدقيتها أمام جمهورها أولًا، وأمام الفاعلين الإقليميين والدوليين ثانيًا، ويجعلها تبدو معنيةً بالحفاظ على موقعها السياسي أكثر من عنايتها بإنتاج نتائج قابلة للقياس على الأرض.
المشكلة البنيوية في مقاربة حماس أنها تُبقي أدواتها محصورة بين العمل العسكري المتقطع والبيانات التعبوية، من دون صياغة استراتيجية تفاوضية واضحة الأهداف والجدول الزمني. فالحركة تُشيطن أي مسار دبلوماسي لا يبدأ من سقفها الأقصى، ثم تعود في اللحظة الحرجة إلى لغة “الوساطات” من موقع ردّ الفعل. هذا التذبذب يُفقدها أوراق التأثير: لا تثبيت لوقف نار مستدام، لا إطار متماسك لملف الأسرى، ولا آلية إنسانية محمية دوليًا لإغاثة الجمهور الذي تقول إنها تقاتل باسمه.
حماس تفتقر للتخطيط
على صعيد الإدارة والحكم، لم تقدّم حماس منذ سنوات نموذجًا خدماتيًا قادرًا على الصمود في بيئة الحصار والعدوان. ومع انفجار الكارثة الحالية، افتقرت إلى منظومات دفاع مدني، وخطط إجلاء، وبنى احتياطية للصحة والغذاء والمياه. إن الاكتفاء بتحميل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية—برغم وجاهة ذلك قانونيًا—لا يُعفي الحركة من مساءلة داخلية: أين خطط التخفيف؟ أين الشراكات مع مؤسسات دولية لإقامة ممرات إنسانية مُؤمّنة؟ ولماذا تُدار ملفات الحياة اليومية بمنطق أمني لا مؤسسي؟
سياسيًا، ما تزال حماس تتعامل مع الساحة الفلسطينية بمنطق “المكسب الفصائلي”. فبدل أن تلتقط لحظة الإجماع الوطني على ضرورة حماية المدنيين وتبني إطار قيادة موحّد مع القوى الأخرى—بما فيها منظمة التحرير والسلطة—تتمترس خلف سردية التفويض الذاتي. هذا الانكفاء يُسهّل على إسرائيل ترسيم الصراع كمعركة مع “تنظيم” لا مع شعب، ويمنحها هامشًا أوسع لتهميش الممثلين المدنيين والمؤسساتية الفلسطينية في أي مسار لاحق.
أما في معادلة الأسرى، فإقرار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن فرص إنقاذهم عسكريًا “ضئيلة للغاية” كان يجب أن يدفع حماس إلى طرح مقترح واقعي ومفصّل لمعادلة تبادل برعاية وضمانات دولية، مع تحديد أولويات وتسلسل زمني، وإلا تحوّل الملف إلى ورقة استنزاف متبادل يدفع ثمنها الأسرى أنفسهم وسكان القطاع. الاكتفاء بالتصعيد اللفظي لا يُقرب اللحظة التبادلية، بل يرفع كلفة أي اتفاق لاحق ويُقزّم المكاسب الإنسانية الممكنة الآن.
ضجيج أخلاقي
إقليميًا، تراهن الحركة على “محور داعم” يوفر الغطاء السياسي والمالي، لكنها لم تُحوّل هذا الرصيد إلى نفوذ تفاوضي منضبط يصنع ترتيبات واقعية لإغاثة غزة ولتخفيف الحصار. الغلبة كانت دومًا للرسائل الرمزية على حساب الصفقات البراجماتية. ومع الوقت، تصبح الرسائل أرخص ثمنًا وأقل أثرًا، بينما تتآكل قدرة الجمهور على الاحتمال. الحفاظ على الحضور في معادلة “المحور” شيء، وتثميره لصالح المجتمع المحلي شيء آخر تمامًا لم يتحقق.
عسكريًا، تُصرّ حماس على تعريف النجاح بمفاهيم رمزية: صمود، مفاجآت، استنزاف. لكن إدارة حربٍ حضرية طويلة في شريط مكتظ من دون منظومات حماية للمدنيين تعني ببساطة نقل كلفة الاشتباك إلى البيئة الاجتماعية. كل جولة تُخلّف فجوات صحية وتعليمية واقتصادية أكبر، وكل خسارة في الكوادر المدنية تُصعّب إعادة البناء لاحقًا. حين لا تُرفق الحركة خطابها القتالي بعقيدة حماية مدنيين واضحة ومعلنة، تُتهم—سواء أنصفتها الرواية الدولية أم لا—بالمقامرة بمجتمعها.
دبلوماسيًا وإعلاميًا، تُكرر حماس المفردات ذاتها عن “التطهير العرقي” و“الإبادة”، وهي توصيفات تستند إلى وقائع مروّعة. لكن الخطاب بلا سلّم أولويات عملياتي يتحوّل إلى “ضجيج أخلاقي” لا يفرض أثمانًا سياسية على الطرف الآخر. المطلوب تحويل اللغة إلى ملفات محددة: إطار دائم لإدخال الغذاء والدواء والكهرباء والمياه بإشراف أممي، آلية رقابة مستقلة على أي عمليات إجلاء قسري، ترتيبات لإعادة الإعمار مضمونة التمويل والزمن، وجدولة تبادل الأسرى. عندما تدفع الحركة بهذه الحزم كملفات تفاوضية قابلة للقياس، يصبح للبيانات قيمة وظيفية.
حماس تكتفي بالبيانات
النتيجة حتى الآن أن حماس تحافظ على مكاسبها السياسية—سيطرة تنظيمية على الفضاء العام واحتكار قرار السلم والحرب—بينما تتآكل الشرعية العملية المرتبطة بقدرتها على حماية المجتمع وتسيير شؤونه. كل يوم يمرّ من دون خطة قابلة للتنفيذ يعمّق هذا الفارق: شرعية خطابية صاخبة، وشرعية أداء ضعيفة.
إذا أرادت الحركة قلب المعادلة، فعليها الانتقال من سياسة البيان إلى سياسة البرنامج: إعلان إطار تفاوضي واقعي للأسرى، قبول آليات إنسانية دولية مُلزِمة ولو قيّدت بعض أدواتها، فتح مسار مصالحة يُنتج غرفة قيادة وطنية موحّدة بولاية محددة زمنًا ومهامًا، ووضع خطة علنية لحماية المدنيين تتضمن خرائط إجلاء وملاجئ و”هدن إنسانية” دورية بضمانات. هذه خطوات لا تُلغي مشروعها السياسي، لكنها تضعه تحت اختبارٍ واحدٍ جدّي: هل يمكن لحماس أن تحكم وتفاوض وتحمي مجتمعها، لا أن تكتفي بإصدار البيانات باسمه؟
