عود مسقط لتؤدي دور الوسيط في واحدة من أكثر الملفات حساسية في الإقليم، لكن فرص تحقيق اختراق استراتيجي في المحادثات بين واشنطن وطهران تبدو محدودة في ظل اتساع الفجوة بين ما يطالب به كل طرف وما يعتبره خطوطًا حمراء غير قابلة للتفاوض. فبينما تراهن الإدارة الأمريكية على توسيع أجندة التفاوض لتشمل برنامج الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي، تصرّ طهران على حصر أي نقاش في الملف النووي، معتبرة بقية الملفات جزءًا من منظومة أمنها القومي.
هذا التباين البنيوي يضع الدبلوماسية أمام اختبار صعب: إمّا تسوية جزئية تُبقي جذور الأزمة قائمة، أو تعثّر قد يعيد فتح سيناريوهات التصعيد العسكري، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز حضورها العسكري في المنطقة تحسّبًا لانهيار المسار التفاوضي.
دبلوماسية بلا تنازلات… مسار قابل للانهيار
تُظهر جولات الوساطة المتتالية أن المعضلة ليست في قنوات التواصل بقدر ما هي في مضمون التفاوض نفسه. فالمطالب الأمريكية تتجاوز الملف النووي نحو إعادة صياغة سلوك إيران الإقليمي، فيما ترى طهران أن إدخال الصواريخ الباليستية وشبكة الحلفاء الإقليميين إلى طاولة المفاوضات يمسّ جوهر قدرتها على الردع.
في هذا السياق، تبدو الدبلوماسية أقرب إلى إدارة أزمة مؤقتة منها إلى مسار حلّ مستدام. ومع كل جولة محادثات لا تُفضي إلى نتائج ملموسة، تتراجع مساحة المناورة السياسية، ويزداد وزن الخيارات الخشنة في حسابات واشنطن.
خيارات القوة… بين ضربة محدودة وحملة واسعة
في حال تعثّرت المحادثات، تبرز أمام الإدارة الأمريكية مقاربتان عسكريتان مختلفتان في المدى والأثر. الأولى تقوم على توجيه ضربات محدودة ذات طابع قسري تستهدف بنى أمنية وعسكرية محدّدة بهدف إعادة فرض خطوط حمراء وردع سلوكيات بعينها، مع الرهان على أن هذا الضغط يعيد طهران إلى طاولة التفاوض من موقع أضعف.
غير أن هذا الخيار يحمل مخاطر تصعيد يصعب التحكّم بمساره، في ظل استعداد إيران للرد عبر أدوات تقليدية أو عبر حلفائها في الإقليم. أما الخيار الثاني فينطوي على حملة أوسع نطاقًا تهدف إلى تغيير عميق في حسابات النظام، سواء عبر فرض قيود صارمة على برامجه الصاروخية وشبكة نفوذه الإقليمي، أو عبر الدفع نحو تغيير سياسي جذري. هذا المسار يتطلّب تعبئة إقليمية واسعة، واستعدادًا لتحمّل كلفة استراتيجية طويلة الأمد، بما في ذلك احتمالات التفكك الداخلي والفوضى الإقليمية.
لحظة إقليمية مضطربة… نافذة أم مقامرة؟
تتزامن هذه الحسابات مع تراجع نسبي في قدرة إيران على إدارة ضغوط متعددة: أزمات اقتصادية داخلية، احتجاجات اجتماعية متقطّعة، وتآكل في فعالية شبكات نفوذها الإقليمية. هذه المعطيات تغذّي في واشنطن قراءة ترى في اللحظة الراهنة “نافذة ضغط” قد لا تتكرر بسهولة.
لكن تحويل الضعف النسبي للخصم إلى فرصة استراتيجية ليس مسألة حسابات عسكرية فحسب. فالتجارب السابقة في المنطقة تُظهر أن إسقاط توازن قائم من دون هندسة سياسية لما بعده قد يفتح فراغات يصعب احتواؤها، ويمنح قوى أخرى مساحة أوسع للتدخّل وإعادة التموضع.
بين الاعتبارات الأخلاقية وكلفة الواقعية
يتقاطع الجدل حول جدوى التصعيد العسكري مع خطاب أخلاقي ينتقد تجاهل كلفة القمع الداخلي في إيران لصالح التركيز على الملف النووي وحده. غير أن إدخال البعد الأخلاقي في حسابات القوة يطرح معضلة واقعية: هل يمكن لعمل عسكري خارجي أن يفضي إلى تحسّن فعلي في أوضاع الداخل، أم أنه قد يمنح السلطة مبرّرًا لتشديد القبضة الأمنية وتعبئة المجتمع خلف خطاب “الخطر الخارجي”؟
هذا السؤال لا يلغي البعد الإنساني للأزمة، لكنه يذكّر بأن الربط بين الضغط العسكري والتغيير الداخلي ليس مسارًا مضمون النتائج، بل رهانًا عالي المخاطر على ديناميات معقّدة داخل مجتمع مُثقل بالأزمات.
الاقتصاد والطاقة… ارتدادات تتجاوز الإقليم
أي تصعيد واسع مع إيران لن يظل محصورًا في نطاقه العسكري. فالاقتصاد العالمي، وسوق الطاقة على وجه الخصوص، سيشعر بارتدادات مباشرة لأي اضطراب في إمدادات النفط والغاز من الخليج. إعادة إدماج موارد الطاقة الإيرانية في الأسواق الغربية تظل سيناريو مشروطًا بتغيّر سياسي عميق في طهران، لكنه في المقابل يضع المصالح الاقتصادية الكبرى في قلب الحسابات الجيوسياسية.
هذا البعد الاقتصادي يُضفي على أي خيار عسكري بعدًا عالميًا، حيث تتقاطع مصالح واشنطن مع حسابات قوى أخرى ترى في استقرار تدفقات الطاقة عنصرًا حاسمًا لأمنها القومي.
النووي الإيراني… أزمة مؤجَّلة لا محلولة
رغم الضربات والضغوط، لا تزال معضلة البرنامج النووي قائمة بوصفها أزمة مؤجَّلة لا محلولة. قدرة إيران على إعادة بناء بنيتها التحتية النووية، والتحوّط عبر تحصين المنشآت وتقييد الرقابة الدولية، تعني أن أي تعطيل مؤقت لا يُترجم تلقائيًا إلى تغيير استراتيجي دائم.
في هذا السياق، تبدو المفاوضات، رغم هشاشتها، أقل كلفة من سيناريوهات القوة الشاملة، لكنها في الوقت نفسه مهدّدة بأن تتحوّل إلى “شريان حياة” سياسي واقتصادي لنظام يُجيد استثمار الوقت. وبين خيار دبلوماسية ناقصة الأثر وقوة عالية المخاطر، تتحرّك واشنطن على حافة توازن دقيق: استعادة مصداقية الردع من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة تُعيد خلط أوراق الإقليم بكلفة غير محسوبة.
