في مسعى متواصل لاحتواء التحديات الاقتصادية والمعيشية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية، عبر حزمة إصلاحات جديدة ركزت على ملفات الكهرباء والرواتب والإيرادات العامة، وسط إشادة واسعة بالدعم السعودي المتواصل، الذي بات يمثل ركيزة أساسية في جهود التعافي الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي مصغر ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس والقيادات الحكومية والاقتصادية، لمراجعة مستوى تنفيذ القرارات والإصلاحات الحكومية، ومتابعة مدى التقدم المحرز في الملفات الاقتصادية والخدمية الأكثر إلحاحاً.
مراجعة شاملة لمسار الإصلاحات الحكومية
الاجتماع، الذي حضره عضوا مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وسالم الخنبشي، إلى جانب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، ناقش تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم 11 لسنة 2025، فضلاً عن متابعة الالتزامات الحكومية المتعلقة بانتظام صرف الرواتب واستدامة خدمة الكهرباء.
واستمع المجتمعون إلى إحاطات تفصيلية حول الأداء المالي والاقتصادي، وبرامج الإصلاح الجارية، ومستوى التقدم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب الجهود الحكومية لمواجهة حملات التضليل الإعلامي وتحسين صورة المؤسسات الرسمية أمام الشركاء الدوليين.
وأكدت الحكومة في اليمن خلال الاجتماع أن الإصلاحات الاقتصادية لم تعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة ملحة لضمان استمرار مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتراجع الموارد العامة وارتفاع الضغوط الاقتصادية.
تمويلات دولية تعزز الثقة بالمسار الاقتصادي
وشهد الاجتماع توقفاً عند إعلان اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب الموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشراً على تنامي الثقة الدولية بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها السلطات اليمنية.
وترى الحكومة أن هذه التمويلات ستسهم في دعم القطاعات الخدمية والتنموية، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات المتفاقمة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا الدعم الدولي، بحسب مراقبين، إدراكاً متزايداً لدى المؤسسات المانحة لأهمية الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اليمنية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
إشادة بالدعم السعودي ومنحة الكهرباء
وحظي الدعم السعودي بحيز واسع من النقاش خلال الاجتماع، حيث جددت الحكومة اليمنية إشادتها بالمنحة السعودية الجديدة الخاصة بالمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، والبالغة قيمتها 150 مليون دولار.
وأكد المجتمعون أن هذه المنحة تمثل دعماً محورياً لاستقرار الخدمة الكهربائية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وما تشهده المدن اليمنية من ضغوط متزايدة على شبكات التوليد.
وشدد العليمي على أن الدعم السعودي جاء في توقيت بالغ الحساسية، داعياً إلى الاستفادة القصوى من المنحة عبر تنفيذ خطة تشغيلية واضحة تضمن رفع كفاءة الإنتاج الكهربائي وتحسين عمليات التحصيل وزيادة جاهزية المحطات.
كما اعتبر أن استمرار الدعم السعودي يعكس قوة الشراكة بين البلدين، ويسهم بصورة مباشرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم جهود التعافي الاقتصادي التي تتبناها الحكومة اليمنية.
الرواتب والخدمات في صدارة الأولويات
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بانتظام صرف الرواتب وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأكد أن الحكومة مطالبة بإجراء تقييمات دورية لقياس أثر الإصلاحات على الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مكافحة التهريب والفساد والحد من الهدر المالي.
وأشار إلى أن تعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين يتطلب تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الشارع اليمني، وليس الاكتفاء بالإعلانات والخطط النظرية.
كما دعا إلى تسريع تنفيذ الإجراءات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد، مع تعزيز الحوكمة والشفافية وإطلاع الرأي العام بصورة منتظمة على ما يتم إنجازه في الملفات الاقتصادية والخدمية.
تحركات لاحتواء أزمة الكهرباء وتعزيز الإيرادات
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من أزمة الكهرباء، شملت تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة ، ودعم خطط رفع القدرة التوليدية وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما ناقش المجتمعون مراجعة أداء المؤسسات الإيرادية بهدف تحسين كفاءتها وتعزيز موارد الدولة، بالتوازي مع توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحريك الاقتصاد ودعم فرص الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أقرت الحكومة برنامجاً إعلامياً يهدف إلى تعزيز الشفافية وتكثيف جهود مكافحة الفساد، في محاولة لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية وتحسين بيئة العمل الحكومي.
تحديات كبيرة واختبار حقيقي للإصلاحات
ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية تواجه اختباراً صعباً في تحويل التعهدات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة، في ظل التحديات المالية الضخمة واستمرار الضغوط المعيشية التي يعانيها المواطنون.
ورغم أهمية الدعمين السعودي والدولي، فإن نجاح مسار الإصلاح يظل مرتبطاً بقدرة المؤسسات الحكومية في اليمن على تنفيذ الإجراءات المعلنة بكفاءة، وتحقيق تحسن فعلي في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء وصرف الرواتب وضبط الإيرادات العامة.
ويؤكد متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للحكومة اليمنية، إذ إن أي تقدم اقتصادي ملموس قد يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، بينما قد يؤدي تعثر الإصلاحات إلى تعميق الأزمات المعيشية والاقتصادية القائمة.
