الفصول الأكثر سخونة آخذة بالانحسار النسبي، وإذا ما صدقنا ما يقال، عن أن أميركا تعهدت بوقف الحرب، وإخراج إسرائيل من غزة، فهذا ما سيُدخل المنطقة في مرحلة جديدة، إذ لم تعد مبررة مواصلة الاشتعالات التي أنتجتها الحرب على غزة.
ومنطقياً إذا ما زال المنطق يعمل في الشرق الأوسط، فستعود الخريطة الإقليمية إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وربما يكون الجديد وضع ترتيبات محكمة، إن لم تجرّد غزة من السلاح، فلن تسمح بتجدد العمل العسكري منها ما دامت أميركا هي الضامن الأساسي لذلك.
غير أن ما سيحدث في ما بعد اليوم التالي، سيكون تغييرات دراماتيكية في إسرائيل بدأت مقدماتها بالظهور على صعيد المؤسسة العسكرية والأمنية، مع احتمالات الذهاب إلى انتخابات مبكرة تفضي كما تشير الاستطلاعات إلى إزاحة نتنياهو واستبدال ائتلاف جديد به يكون النواب العرب الذين سيحتفظون بنسبتهم في الكنيست بمثابة الجسم المرجح الذي يضمن إطاحة نتنياهو وائتلافة.
في اليوم التالي، وفق الوعود إن لم نقل التعهدات الأميركية يفترض أن يبدأ عمل جدي باتجاهين، العاجل، إعادة إعمار غزة على أن تتولى ذلك توليفة عربية فلسطينية وسيكون لمصر صاحبة المبادرة التي قد تؤدي إلى انتهاء الحرب، المكانة الرئيسة فيها، وسيكون الآخرون داعمين مباشرين وفق الصيغة التي يتفق عليها، شريطة ألّا يبقى في غزة جندي إسرائيلي واحد.
أمّا سلطة رام الله فسوف تكون الواجهة الفلسطينية من خلال إعادة تنظيم موظفيها الذين يعدون بالآلاف والموجودين في قطاع غزة، ونظراً إلى طول باع مصر في الملف الفلسطيني، فسوف تتولى المساعدة الفعالة في إعادة تنظيم قوات الأمن الفلسطينية، إذ سبق وأن حاولت فعل ذلك قبل الحرب وفي مرحلة عملها المكثف لإنهاء الانقسام بما في ذلك توحيد قوى الأمن الفلسطيني بالتدريج.
اليوم التالي فلسطينياً وإذا ما قررت أميركا في ما تبقى لإدارتها الديمقراطية من وقت فتح الملف السياسي فلا مناص والحالة هذه من التوقف عن مطالباتها بإعادة تأهيل سلطة رام الله، فلقد فشلت جهودها جميعاً في هذا الاتجاه، والبديل المتاح هو اعتماد منظمة التحرير التي لا تزال رغم تهتك بنيتها ومؤسساتها مالكة الشرعية الأعلى والأهم والأكثر صدقية من شرعية السلطة.
غير أن المنظمة في واقعها الحالي ورغم مؤهلاتها المتفوقة على مؤهلات السلطة، وخصوصاً على صعيد تمثيلها لكل الفلسطينيين، وشرعية إطاراتها القادرة على استيعاب القوى الفلسطينية جميعاً بما في ذلك «حماس»، وكذلك برامجها السياسية التي لم تلغَ. المنظمة والحالة هذه أضحت هي من تحتاج إلى إصلاح شامل، يُفضي إلى إعادة إحياء نظامها السياسي وأساسه المجلس الوطني بقوامه الحالي، مع إضافات متفق عليها.
الأمر يتطلب استعداداً من حركة «حماس» للدخول إليها، بعد أن تنطق بالكلمة السحرية التي تعبّر من خلالها عن التزامها بما التزمت به منظمة التحرير، مع ضمانات بأن تمارس اجتهاداتها من داخل مؤسسات المنظمة، إذ بعد كل الذي حدث لم يعد منطقياً تعطيل المنظمة بما توفره من مزايا للجميع.
السلطة الوطنية، لا تزال ضرورية لإدارة مناطقها بما في ذلك غزة، وفي حال إعادة العمل بمنظمة التحرير يفترض أن تعود السلطة إلى وضعها الطبيعي، مستفيدة من إطار منظمة التحرير الجامع، الذي سيكوّن القيادة السياسية العليا للحالة الفلسطينية بكل مكوناتها داخل الوطن وخارجه.
لقد انحرفت الحالة الفلسطينية عن المسار الدستوري الذي نظم علاقة السلطة بالمنظمة في تراتبية واضحة، إذ تم ابتلاع المنظمة من قبل السلطة، ذلك بفعل إهمال ما كان ضرورياً أن يُعمل في حينه، وهو إيجاد صيغة تكاملية بين الجسمين الأساسيين، وبفعل هذا الإهمال دفعت المنظمة أثمان تعثرات السلطة وفقدت السلطة غطاءها السياسي الأهم، لنصل إلى حالة اللافاعلية لكلتيهما.
اليوم التالي، وما يليه فلسطينياً سيكون بحكم متطلبات الواقع الناجم عن الحرب، هو حالة انتقالية لمعالجة العاجل والإعداد لمعالجة الآجل، الذي هو الانخراط في الكفاح الصعب لإقامة الدولة الفلسطينية الموعودة.
إن ما أذهب إليه في هذه المقالة وما أراه جديراً بالبحث فيه والأخذ به هو ما ينبغي أن يُعمل فلسطينياً، وما يستوجب أن يُدعم عربياً ودولياً، إن تشجيع القوى الفلسطينية على استعادة منظمة التحرير ورفع التحفظات على المشاركة في إطاراتها هو الوصفة الأكثر واقعية من جميع الوصفات التي جربت من دون أن تحقق أي نتيجة متوخاة.
منظمة التحرير وإعادة دورها هي الصيغة الأكثر شرعية وصدقية في ترتيب البيت الفلسطيني ومن خلالها تكون الخيارات ممكنة بما في ذلك الانتخابات العامة والرئاسية المفترض أن تكون أساس النظام السياسي الفلسطيني الذي عانى الشعب وعانت القضية الأمرين جراء غيابه.
سيقال… إن هذا التوجه ينطوي على صعوبات، وهذا صحيح، فكل ما يتصل بالشأن الفلسطيني صعب. غير أننا مرغمون على المفاضلة بين الصعب الذي ينبغي أن يُعمل والمستحيل المتكرس الذي ينبغي أن يتغير.
