برلمان إيران يلوح بتخصيب اليورانيوم لمستوى الأسلحة إذا استؤنف النزاع

في تصعيد جديد يعكس هشاشة المشهد بين واشنطن وطهران، عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة التوتر الدولي، بعدما لوّح نواب في برلمان إيران بإمكانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة تقترب من العتبة العسكرية، في حال استؤنف النزاع مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات متبادلة وتلويح بخيارات عسكرية وسياسية أكثر حدة.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع تصريحات نارية من رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين السياسيين محمد باقر قاليباف، الذي وجّه إنذاراً مباشراً إلى واشنطن، داعياً إياها إلى قبول مقترح طهران المكوّن من 14 بنداً لإنهاء الحرب، أو مواجهة ما وصفه بـ«الفشل الحتمي».

في المقابل، تصاعدت لهجة الإدارة الأميركية، حيث وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترحات الأميركية بأنه «غير مقبول» و«لا يستحق القراءة»، في إشارة إلى تعثر المسار الدبلوماسي بين الطرفين.

تلويح نووي يرفع سقف المواجهة

في تطور لافت، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن خيار رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%—وهو المستوى القريب من الاستخدام العسكري—قد يكون مطروحاً إذا تعرضت إيران لهجوم جديد.

ويأتي هذا التصريح في وقت تمتلك فيه طهران بالفعل مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى يضعها على بعد خطوات تقنية محدودة من الوصول إلى العتبة النووية العسكرية.

ويرى مراقبون أن هذا التلويح لا يعكس فقط موقفاً تفاوضياً، بل يحمل رسالة ردع واضحة للولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً مع استمرار الجمود في المحادثات النووية.

قاليباف يرفع سقف الشروط: «الحقوق أولاً»

أكد محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تقبل أي تسوية لا تضمن ما وصفه بـ«حقوق الشعب الإيراني»، مشدداً على أن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بنداً هو الإطار الوحيد القابل للنقاش.

وقال قاليباف إن أي تجاهل لهذه الشروط سيقود إلى «نتائج عقيمة وفشل متكرر»، مضيفاً أن استمرار الضغط على إيران سيكلف دافعي الضرائب في الولايات المتحدة أثماناً سياسية واقتصادية أكبر.

كما شدد على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي اعتداء محتمل، في إشارة مباشرة إلى احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة.

واشنطن بين الدبلوماسية والخيار العسكري

على الجانب الآخر، تشير تقديرات داخل الإدارة الأميركية إلى أن فشل الجولة الأخيرة من التفاوض أعاد فعلياً خيار العمل العسكري إلى الطاولة.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية، فإن واشنطن ترى أن استمرار إيران في رفض تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي يجعل التصعيد خياراً مطروحاً، إلى جانب أدوات ضغط اقتصادية وعسكرية إضافية.

ويُذكر أن التصعيد يأتي في ظل نقاشات داخل الإدارة الأميركية حول مستقبل المواجهة، بما في ذلك تقييم جدوى الضربات المحدودة أو تشديد العقوبات والحصار.

مخزون اليورانيوم: القنبلة المؤجلة

تُعد قضية المخزون النووي الإيراني واحدة من أكثر النقاط حساسية في الأزمة الحالية، وبحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى يضعها على عتبة تقنية قصيرة من إنتاج مواد قابلة للاستخدام العسكري.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن جزءاً كبيراً من هذا المخزون يُعتقد أنه مخزن في مواقع حساسة داخل إيران، أبرزها منشآت أصفهان النووية، مع صعوبة في عمليات التفتيش الكاملة.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن هذا المخزون—في حال تحويله إلى مستوى أعلى—قد يكفي نظرياً لإنتاج عدة رؤوس نووية، رغم أن ذلك يعتمد على القدرة التقنية الكاملة لإتمام مراحل التصنيع.

مضيق هرمز في دائرة التوتر

وفي موازاة التصعيد النووي، تزايدت المخاوف من انعكاسات الأزمة على الملاحة الدولية، خصوصاً عبر مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين النفطية في العالم.

وتشير تقارير إلى أن أي توتر إضافي في هذا الممر الحيوي قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، ويزيد من تعقيد الحسابات العسكرية والاقتصادية للأطراف كافة.

ومع استمرار تعثر المفاوضات، تتزايد المؤشرات على أن الخيار العسكري لم يعد مستبعداً، بل أصبح جزءاً من سيناريوهات مطروحة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.

وتفيد تقارير بأن فريق الرئيس الأميركي يدرس خطوات تصعيدية محتملة، في وقت تُبقي فيه إيران على خطابها المتشدد، مؤكدة استعدادها للرد على أي هجوم محتمل.

ويرى محللون أن غياب الثقة بين الطرفين، وتضارب شروط التفاوض، يضعان المنطقة أمام مرحلة دقيقة قد تحدد شكل الصراع خلال الأشهر المقبلة.

مفترق طرق دبلوماسي

بين تلويح البرلمان الإيراني برفع مستوى التخصيب، وضغوط واشنطن لإجبار إيران على تقديم تنازلات، يبدو أن الأزمة النووية تدخل مرحلة أكثر تعقيداً.

وفي ظل غياب اختراق دبلوماسي حقيقي، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة، من العودة إلى طاولة التفاوض، إلى تصعيد قد يعيد رسم خرائط التوازن في الشرق الأوسط بالكامل.