قررت الجزائر اتخاذ إجراءات جديدة ضد موظفين بالسفارة الفرنسية، فاستدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة.
تجاوزات جسيمة
وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فيأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، والتي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
وتابعت الوكالة: “خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”، كما أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة..
جوازات سفر مهمة
وقالت أيضا: “كما أن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”.
وأشارت إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهامِّ من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ممارسات مخالفة
وذكرت أن هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت في رفض (فرنسي) متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، كما تم تعطيل مسار اعتماد قنصلَيْن عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر، وفق الوكالة.
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت أمس الأحد، عن طرد عنصرين من المخابرات الداخلية الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بجوازات دبلوماسية مزيفة، وفق قناة الجزائر الدولية الإخبارية (رسمية).
وردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستردّ “بشكل فوري” و”حازم” و”متناسب” على قرار الجزائر “غير المفهوم”، مشيرا إلى أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماما” منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان وردِّ فرنسا بإجراء مماثل، كما جاء في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.
جدير بالذكر أن الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”.
