في خطوة وُصفت بأنها ذات دلالات استراتيجية عميقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات وقطر تمثل “محطة تاريخية” في سياق علاقات بلاده بالشرق الأوسط. وتمتد الجولة من 13 إلى 16 مايو الجاري، لتشكل أول جولة خارجية رسمية للرئيس الأميركي بعد عودته إلى الحكم، مستأنفًا بذلك تقليدًا كان قد بدأه في ولايته الأولى عام 2017 حين اختار السعودية كأول وجهة خارجية له.
زيارة ترمب ليست بروتوكولية فحسب، بل تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز توقيع الاتفاقيات الثنائية أو التقاط الصور الرسمية، إذ تبدو أشبه بمحاولة لاستعادة زمام المبادرة الأميركية في المنطقة، وتثبيت النفوذ الأميركي في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. الرسائل التي رافقت الإعلان عن الزيارة، وكذلك التحضيرات الجارية من قبل العواصم الثلاث، تؤكد أن واشنطن تسعى لإعادة رسم خطوط الشراكة مع حلفائها في الخليج، انطلاقًا من ملفات الاستثمار، وصولًا إلى ملفات الأمن ومكافحة التطرف.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، كشفت عن مضمون الرؤية التي يحملها ترامب في جولته، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر الشرق الأوسط منطقة محورية في استراتيجياته، ويرى أن الوقت قد حان لتجديد التحالفات بطريقة قائمة على التبادل والمنفعة المتبادلة. حديث ليفيت عن “شرق أوسط مزدهر وناجح” لا يخلو من الطموح الأميركي في استثمار التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها دول الخليج، لا سيما بعد سنوات من التحديات الأمنية والصراعات التي غيّرت خريطة النفوذ في المنطقة.
زيارة ترامب إلى الرياض، وهي المحطة الأولى في جولته، تأتي وسط ترحيب سعودي واسع، كما يعاد فيها استحضار صورته عام 2017 حين أبرم اتفاقيات استراتيجية بلغت قيمتها حينذاك أكثر من 350 مليار دولار. ويرى مراقبون أن هذه العودة إلى الرياض تهدف أيضًا إلى تأكيد ثبات التحالف الأميركي – السعودي في مواجهة التحديات المشتركة، سواء فيما يتعلق بإيران، أو بمحاربة الإرهاب، أو في إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة والتكنولوجيا الدفاعية.
برنامج الزيارة المعلن يعكس زخمًا كبيرًا في الفعاليات، بدءًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار القادة، وصولًا إلى حضوره “منتدى الاستثمار السعودي الأميركي”، حيث يتوقع الإعلان عن مشاريع وصفقات جديدة تُعزز من مكانة السعودية كقوة اقتصادية صاعدة، وتفتح الباب أمام استثمارات أميركية موسّعة في قطاعات التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، والصناعات الدفاعية.
أما الإمارات وقطر، فتمثلان محطتين لا تقلان أهمية في جدول ترامب. فالإمارات تعد شريكًا اقتصاديًا ودفاعيًا رئيسيًا لواشنطن، وهي تلعب دورًا نشطًا في الملفات الإقليمية، من اليمن إلى القرن الإفريقي. أما قطر، فهي مقرّ القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) وتتمتع بعلاقات قوية ومتوازنة مع مختلف أطراف النزاع الإقليمي، ما يجعلها ساحة حيوية لأي ترتيبات أميركية تخص الأمن الجماعي في الخليج.
من جهة أخرى، يقرأ بعض المحللين هذه الجولة على أنها محاولة لترسيخ توازن جديد في علاقات واشنطن بالمنطقة، لا يقوم فقط على المقاربة الأمنية، بل يركز كذلك على التعاون الاقتصادي والثقافي. فخطاب البيت الأبيض الأخير حرص على إدخال مفاهيم “التبادل الثقافي” و”الازدهار المشترك”، في إشارة إلى أن إدارة ترامب ربما تعيد تعريف تحالفاتها وفق نهج أقل عسكريًا وأكثر استثمارًا في البنية الناعمة للعلاقات الدولية.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من إعادة التموضع بين القوى الدولية، لا سيما في ظل تراجع الدور الأوروبي، ومحاولات الصين وروسيا ترسيخ نفوذهما عبر بوابات الاقتصاد والدبلوماسية. من هذا المنطلق، يسعى ترامب لإيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لم تنسَ حلفاءها في الشرق الأوسط، وأنها لا تزال اللاعب الأكثر تأثيرًا في رسم السياسات الإقليمية، سواء من خلال الاتفاقيات أو عبر الحضور المباشر.
في نهاية المطاف، تمثل زيارة ترامب إلى الرياض وأبو ظبي والدوحة اختبارًا مبكرًا لقدرة الإدارة الأميركية على استعادة ثقة الشركاء، وترسيخ معادلة تقوم على الوضوح والمصالح المتبادلة. فبين الطموح السياسي والضغوط الاقتصادية، تحمل الجولة مفاتيح لمرحلة جديدة قد تعيد تشكيل العلاقة بين واشنطن والعواصم الخليجية، على أسس أكثر نضجًا واستقرارًا.
