تسيطر حالة من عدم الاستقرار في اليمن، خاصة في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة أنصار الحوثي. أيضا التطورات المتلاحقة التي يشهدها جنوب اليمن، تحديدًا في حضرموت والمهرة، الأمر الذي دعا القيادة في اليمن لاتخاذ قررارت تهدف لإحكام السيطرة على منابع الأسلحة.
وعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا طارئًا، الأربعاء، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في المحافظات الجنوبية، على خلفية تحركات وُصفت بالمتمردة وتهدد وحدة القرار العسكري والمركز القانوني للدولة، وأسفر الاجتماع عن قرارات غير مسبوقة شملت إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام بتهم تتعلق بالخيانة العظمى، إلى جانب إعفاء وزراء وإقرار إجراءات عاجلة لتثبيت الأمن ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية.
إسقاط عضوية الزبيدي وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة
الاجتماع جاء لبحث التطورات الأمنية “على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية وما تضمنه من معطيات خطيرة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وعرقلة جهود خفض التصعيد”. حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. المجلس اطلع خلال الاجتماع الذي ترأسه رشاد العليمي، على “إحاطة شاملة بشأن تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما رافق ذلك من تحركات وتصرفات أحادية مثلت خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً لجهود حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة العنف”.
وقرر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية”. كما أقر المجلس خلال اجتماعه “ملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع”، مشدداً على أن “الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة”.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثل ركائز لا يمكن التهاون بها، مشدداً على أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للدستور، والقانون. وكان التحالف قد أعلن في بيان صباح الأربعاء، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم ولم يستقل طائرة الخطوط اليمنية التي كان يفترض أن تقله إلى الرياض للقاء العليمي، وقيادة قوات التحالف.
كما ذكر أنه توفرت معلومات لدى قوات التحالف بأن الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة باتجاه الضالع، ووزع أسلحة وذخائر على عشرات العناصر في عدن بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة.
مصير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
وأعلن التحالف أنه نفذ بالتنسيق مع قوات الحكومة الشرعية و”درع الوطن” في تمام الساعة (04:00) فجراً “ضربات استباقية محدودة لتعطيل تلك القوات، وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع وامتداده إلى محافظة الضالع” وأن مجلس القيادة أقر كذلك جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة. حسب وكالة سبأ.
وأثارت التطورات المتسارعة في اليمن أسئلة عديدة حول مصير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ومدى قدرته على التأثير الميداني في مناطق من بينها عدن والضالع وأبين في ظل غموض يلف مكان وجوده.وتتضارب الأنباء حول ما إذا كان الزبيدي لا يزال داخل اليمن، وتحديدا في الضالع، أم أنه قد غادر البلاد عبر البحر أو خضع لإجراءات عسكرية أو سياسية معينة.
ويرى مراقبون أن احتمال خروجه من البلاد يعد مؤشرا على اختيار “الهروب وعدم المواجهة”، وهو ما سيحدد بشكل مباشر حجم تأثيره المستقبلي على المجريات الميدانية والسياسية في الجنوب.
خطورة انتشار الأسلحة
وتعقيبا على أزمة انتشار الأسلحة في اليمن بشكل عشوائي، أكد الباحث والمحلل السياسي محمد الغابري، أن انفجار مخزن سلاح بصنعاء كشف عن وجود مخازن أسلحة وسط العاصمة في منازل بأحياء سكانية، واعتبر أن الأمر الأخطر أن الانفجار “كان بمنزل تاجر سلاح له علاقة بالنظام السابق”. موضحًا أن الانفجار يعطي مؤشرا على أن ثمة قوى متضررة من الثورة السلمية، “وبخاصة النظام السابق وجماعة الحوثي التي تعتقد أنها لن تحقق أهدافها إلا بالسلاح، ويبدو أن العاصمة صنعاء مستهدفة من الطرفين”. حسب الجزيرة نت.
وأشار إلى أن صالح كان يعطي تصاريح بتوريد أسلحة لأشخاص مقربين منه، “كما أن وثائق نشرها موقع ويكيليكس كشفت أنه كان يشارك تاجر السلاح الشهير فارس مناع، محافظ صعدة الحالي والمقرّب من الحوثيين، في تجارة وتوريد الأسلحة إلى اليمن، ومنه يهرب إلى بلدان أخرى مثل الصومال والسودان وحتى العراق”.
وتنتشر بشوارع صنعاء لافتات إرشادية مكثفة تدعو إلى عدم حمل السلاح، وأخرى تعتبر السلاح الحقيقي لليمني هو سلاح العلم، وهناك ما يعبر عن مخاطر حمل السلاح، خصوصا مع وجود تقارير عن وقوع قتلى وإصابات بسبب سوء استخدامه.
ضحايا سوء استخدام السلاح
في المقابل، أكد مؤسس ورئيس منظمة دار السلام المعنية بمكافحة الثأر والعنف وحمل السلاح باليمن عبد الرحمن المروني أن هناك العديد من الدراسات المحلية والدولية أجريت حول حجم السلاح بأيدي اليمنيين المدنيين وآثاره على المجتمع، إلا أنها لا تعكس الواقع، في حين تتحدث التقارير عن وجود أكثر من 50 مليون قطعة سلاح باليمن. حسب الجزيرة نت.
وأكد وأشار إلى أنه لا يوجد بيت في اليمن لا توجد به أسلحة صغيرة، والإحصاءات الأولية تشير إلى أن هناك 1200 قتيل سنويا بسبب سوء استخدام السلاح. وأوضح أن الدولة كانت قد أغلقت أسواق بيع الأسلحة ومنعت الاتجار بها، إلا أن عودة التوتر للبلاد والمواجهات العسكرية والانفلات الأمني الذي صاحب ثورة فبراير/شباط 2011 أعاد هذه الأسواق من جديد.
