شهدت الأراضي السورية خلال شهر أيلول/سبتمبر تصعيداً ملحوظاً في نشاط قوات”التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة، من حيث حجم التحركات العسكرية ونطاق العمليات الأمنية، التي استهدفت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق متفرقة من البلاد، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية.
تعزيزات عسكرية مكثفة تمتد لمناطق نفوذ الحكومة
وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التحالف نفذ سلسلة من التحركات شملت إدخال تعزيزات جوية وبرية ضخمة، حيث هبطت أربع طائرات شحن عسكرية أميركية في قواعده شمال شرق سوريا، محملة بالأسلحة والذخائر والجنود، كما دخل عبر معبر الوليد الحدودي أكثر من 221 شاحنة عسكرية ولوجستية خلال الشهر، محملة بمصفحات برادلي وآليات حديثة وصهاريج وقود ومولدات كهربائية.
وترافقت هذه التحركات مع تدريبات عسكرية مشتركة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، جرت ست مرات في قواعد ريفي الحسكة ودير الزور، شملت تدريبات على الذخيرة الحية، ومحاكاة للتصدي للمسيّرات والعمليات الخاصة والإنزال الجوي.
عمليات ضد “داعش”على الصعيد الأمني، نفذ التحالف وقوات “قسد” ما لا يقل عن سبع عمليات نوعية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، أسفرت عن اعتقال أكثر من 19 شخصاً بينهم قيادي بارز في التنظيم. كما شهد مخيم الهول عملية تفتيش واسعة بحثاً عن مطلوبين وأسلحة.
وامتدت العمليات إلى مناطق نفوذ الحكومة السورية، حيث رُصدت ثلاث عمليات إنزال وغارات جوية خلال الشهر، بينها عملية في ريف حماة الجنوبي أسفرت عن مقتل عمر عبد القادر أحد عناصر التنظيم، وأخرى في ريف إدلب أدت إلى مقتل هاشم القدور المعروف بـ”هاشم الرسلان”.
استراتيجية أميركية.. دلالات التصعيد
ويرى مراقبون أن هذا النشاط العسكري يعكس استراتيجية أميركية متجددة تهدف إلى منع إعادة تشكل “داعش” في سوريا، في ظل ما يصفه التحالف بتصاعد نشاط الخلايا النائمة، خصوصاً في المناطق الحدودية والصحراوية. كما أنه رسالة سياسية بأن الوجود الأميركي في سوريا باقٍ، رغم الضغوط الروسية والإيرانية المطالبة بالانسحاب.دمشق بين الأزمات العسكرية والاقتصادية
في المقابل، تعيش الحكومة السورية في دمشق أزمات متفاقمة على المستويين الأمني والاقتصادي، فالمناطق الخاضعة لسيطرة الدولة تشهد انكماشاً اقتصادياً حاداً، وتراجعاً في قيمة الليرة السورية، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ونقص حاد في الكهرباء والغاز.
ويربط محللون هذه الأوضاع الداخلية بزيادة الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة، إلى جانب استنزاف الموارد نتيجة استمرار النزاع المسلح، ما يجعل دمشق في وضع هش، داخلياً وخارجياً. إلى أين تتجه سوريا؟ في ضوء هذا المشهد، تبدو سوريا أمام تحديات مزدوجة: تصاعد التوتر العسكري في مناطق الشمال والشرق مع التحالف الدولي، مقابل أزمات معيشية خانقة تهدد استقرار المناطق الخاضعة للحكومة.
كيف تخرج سوريا من النفق المظلم؟
ويطرح المراقبون تساؤلات حول مخرج البلاد من “النفق المظلم”، مؤكدين أن ذلك يتطلب:
– معالجة جذرية للأزمة الاقتصادية عبر استعادة دورة الإنتاج وتخفيف العقوبات.
– إحياء مسار سياسي حقيقي يضمن مشاركة جميع الأطراف وفق قرارات الأمم المتحدة.
– تخفيف الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، بما يعيد سيادة الدولة على كامل ترابها.لكن في ظل استمرار
التجاذبات الدولية، وتفاقم الأزمات المعيشية، يبقى طريق الحل السوري مسدوداً، بانتظار توافقات إقليمية ودولية تفتح نافذة أمل أمام السوريين الذين أثقلتهم سنوات الحرب.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنوعت هذه التحركات بين: تعزيزات جوية بهبوط طائرات شحن محمّلة بالأسلحة والجنود في قواعد خراب الجير بريف الحسكة، وتعزيزات برية ضخمة شملت دخول أكثر من 220 شاحنة عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد من كردستان العراق إلى قواعد قسرك وخرب الجير، وتدريبات عسكرية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تضمنت الذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة ومحاكاة للتصدي للطائرات المسيّرة، فضلا عن وجود عمليات أمنية نوعية أسفرت عن اعتقال أكثر من 19 عنصراً من تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينهم قيادات بارزة، في الرقة، الحسكة، ودير الزور، وعمليات خارج مناطق سيطرة قسد عبر إنزالات وضربات جوية في ريف حماة وإدلب وحلب، أوقعت قتلى في صفوف قادة للتنظيم.
هذا التمدد الجغرافي يعكس رسائل واضحة، وهي أن التحالف الدولي لم يعد ملتزماً بحدود جغرافية تقليدية في عملياته، وأن مكافحة “داعش” ليست سوى جزء من إستراتيجية أوسع للولايات المتحدة تهدف لتثبيت وجود طويل الأمد شرق سوريا والتحكم في موازين القوى، أيضا أن دمشق باتت محاصرة أمنياً، مع عجزها عن منع هذه الاختراقات، ما يكشف هشاشة سيادتها على أراضيها.
الاقتصاد السوري.. أزمة بلا مخرج قريب
في موازاة التصعيد الأمني، تعيش سوريا أخطر أزماتها الاقتصادية منذ اندلاع الحرب، حيث تواصل الليرة السورية انهيارها، ما أفقد المواطنين القدرة الشرائية وأشعل التضخم، المحروقات شحيحة، خصوصاً أن الحقول الكبرى تحت سيطرة “قسد” والتحالف، فيما تعجز دمشق عن تأمين بدائل مستدامة، ويشهد الغذاء أزمة متفاقمة مع تراجع الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات والجفاف.
ويطحن الفقر 90% من السوريين وفق تقارير أممية، مع تفشي البطالة والاعتماد المتزايد على المساعدات، إلى جانب عوامل الفساد والاقتصاد الموازي الذي يلتهم ما تبقى من الموارد، حيث تستأثر شبكات محسوبة على النخبة الأمنية والعسكرية بالاستيراد والتهريب.
هذه الأوضاع الاقتصادية لم تعد مجرد أزمة معيشية، بل باتت تهدد استقرار الدولة اجتماعياً، في ظل اتساع فجوة اللامساواة وغياب أي خطط إنعاش فعلية.
التحديات أمام دمشق
النظام السوري يواجه طوقاً مزدوجاً “تصعيد التحالف، انتشار “داعش” بخلايا نائمة، وضعف السيطرة على مساحات واسعة من الشمال والشرق”، فضلا عن العقوبات الغربية، وخسارة الموارد النفطية والزراعية، وعجز الدولة عن تمويل الخدمات الأساسية،
ودمشق تحاول تجاوز هذه المعضلات عبر، المقاربات لروسيا وإيران عسكرياً واقتصادياً، لكن هذه المقاربات أشبه بـ مسكنات مؤقتة، لا تعالج جذور الانهيار.
رغم سوداوية المشهد، فإن هناك مسارات – وإن كانت معقدة – قد تساعد سوريا على الخروج من مأزقها، وهي العمل على تسوية سياسية شاملة برعاية أممية، تعيد هيكلة السلطة وتفتح الطريق أمام مصالحة داخلية وتوزيع عادل للموارد، ووجود اتفاق حول الموارد النفطية والغازية بين دمشق و”قسد” بوساطة دولية، بما يسمح بضمان إيرادات مشتركة للخدمات العامة، بالإضافة إلى عودة تدريجية إلى الحضن العربي لتأمين دعم مالي واستثماري، خاصة من دول الخليج، مقابل التزامات سياسية وأمنية.
أيضا، ضرورة إصلاح اقتصادي داخلي يواجه الفساد ويطلق مشاريع إنتاج صغيرة ومتوسطة، لامتصاص البطالة وتخفيف الفقر،
والمضي قدما في مفاوضات جزئية لرفع العقوبات الإنسانية على الغذاء والدواء والطاقة.
تعيش سوريا اليوم على خطين متوازيين: تصعيد عسكري يقوده التحالف الدولي يكشف هشاشة سيطرة دمشق، وأزمة اقتصادية خانقة تهدد المجتمع بالانفجار، بين هذين الخطين، تبدو البلاد وكأنها عالقة في نفق مظلم بلا أفق قريب، لكن الخروج ممكن – وإن كان عسيراً – عبر تسوية سياسية شجاعة، وإصلاح اقتصادي عميق، وانفتاح إقليمي مدروس.
