البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تتحدث عن توسيع العملية العسكرية في غزة تحت اسم “عربات جدعون”، تكشف بشكل متزايد عن تحوّل جذري في أهداف الحرب الدائرة. لم تعد الحرب، حسب التصريحات، تستهدف فقط “القضاء على البنية التحتية لحماس” أو “تحرير الأسرى”، بل أصبحت ترتبط بمخطط أوسع، يتضمن تهجير غالبية سكان القطاع، وتوسيع المنطقة العازلة، وربما خلق واقع جغرافي جديد يغيّر مستقبل القطاع بأكمله.
مشروع تهجيري ممنهج
في تصريح المتحدث العسكري الإسرائيلي، برزت عبارتان محوريتان: “نقل غالبية سكان غزة”، و”تطبيق نموذج رفح”. العبارة الأولى تُلمّح بشكل واضح إلى ما قد يعتبره البعض تطهيرًا ديموغرافيًا مقنّعًا، يتم تحت ستار “حماية السكان المدنيين”. أما عبارة “نموذج رفح”، فهي تشير إلى العملية الأخيرة التي جرى فيها تهجير آلاف المدنيين إلى مناطق غير مؤهلة إنسانيًا، في ظل قصف مستمر، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية.
التحول في خطاب نتنياهو أيضًا يدعم هذا السيناريو. فهو يقول بصراحة إن الجنود لن “يدخلوا غزة وينسحبوا”، بل إن النية هي “عكس ذلك”، في دلالة صريحة على نية احتلال مناطق داخل القطاع بصورة دائمة أو شبه دائمة، أو على الأقل فرض واقع جديد على الأرض يشمل مناطق معزولة خالية من السكان.
هل حماس مجرد ذريعة؟
السؤال المركزي الآن: هل لا تزال “حماس” هي الهدف الحقيقي؟ أم أن إسرائيل تستغل وجودها كمبرر لتنفيذ خطة أوسع تتجاوز “مكافحة الإرهاب” إلى ما يمكن اعتباره مشروعًا لإعادة هندسة القطاع ديموغرافيًا وسياسيًا؟ المؤشرات الحالية تميل إلى الاحتمال الثاني.
فعلى الرغم من تراجع قوة “حماس” في بعض مناطق القطاع، حسب التقارير الإسرائيلية ذاتها، فإن إسرائيل لا تُظهر أي مؤشرات على الاستعداد لوقف الحرب أو الدخول في صفقة تبادل أسرى – بل على العكس، تربط إسرائيل “إسقاط حكم حماس” بإعادة الأسرى، ما يُفرغ قضية الأسرى من بعدها الإنساني ويجعلها ورقة سياسية لتبرير استمرار العمليات، والتملص من أية تهدئة.
إضافة لذلك، فإن ربط تهجير السكان بـ”سلامتهم”، بينما يتم قصف مناطق التهجير ذاتها، يضعف منطق “الحماية”، ويُظهر أن عملية التهجير قد تكون جزءًا من هدف استراتيجي لإخلاء القطاع من سكانه، أو على الأقل إعادة توزيعهم بطريقة تجعل من الصعب على الفلسطينيين المطالبة بحق العودة أو إعادة بناء المجتمعات.
من سيحكم غزة بعد حماس؟
التوسيع الجاري للعملية العسكرية يشير إلى أن إسرائيل لا تنفذ فقط عمليات عسكرية محدودة، بل تمهد لإعادة رسم خريطة القطاع بالكامل. الحديث عن “منطقة عازلة” وتدمير “جميع البنى التحتية” يُذكّر بخطط سابقة طُرحت في دوائر صنع القرار الإسرائيلي، تدعو لإنشاء شريط أمني دائم على غرار ما كان في جنوب لبنان، أو حتى توسيع السيطرة الإسرائيلية إلى داخل القطاع.
وبما أن الحديث لا يشمل أي رؤية سياسية لما بعد حماس، أو أي نية واضحة لتسليم القطاع لجهة مدنية أو فلسطينية بديلة، فإن الغموض حول “من سيحكم غزة بعد حماس؟” يدعم نظرية أن الغاية الحقيقية قد لا تكون استبدال حماس، بل تفكيك غزة نفسها ككيان جغرافي وسياسي موحد.
الدوافع المعلنة للحرب الإسرائيلية في غزة لم تعد تتماشى بدقة مع طبيعة العمليات الجارية على الأرض. بينما تُطرح “حماس” كهدف رئيسي، تتسارع الإجراءات التي تشير إلى أن ما يجري يتعدى مجرد استهداف لحركة مسلحة، ويقترب أكثر من مشروع طويل الأمد لإفراغ غزة، إعادة هندستها، وربما فرض واقع استعماري جديد يُصادر الجغرافيا، ويُفكّك ما تبقى من الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة.
