دفعت الحكومة اليمنية بملف اللامركزية الإدارية إلى صدارة أولوياتها الإصلاحية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع تحركات واسعة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والأمميين في مجالات التنمية والصحة والاستجابة الإنسانية.
ويأتي هذا التوجه في ظل مساعٍ حكومية لربط جهود التعافي الاقتصادي والمؤسسي بإصلاح منظومة الحكم المحلي في اليمن، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.
وفي هذا السياق، افتتح رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن السلطات المحلية وشركاء دوليين.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وفق أسس أكثر وضوحاً وفاعلية، بما يحقق التكامل في إدارة الموارد والخدمات ويضع المواطن في قلب العملية التنموية.
المواطن معيار نجاح السياسات الحكومية
أكد رئيس الوزراء اليمني أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين مختلف مستويات السلطة، موضحاً أن الهدف ليس إعادة رسم الحدود بين المركز والمحافظات، بل بناء شراكة متكاملة تجعل من المواطن محوراً للسياسات الحكومية ومقياساً لنجاحها.
وأشار الزنداني إلى أن اليمن يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال استعادة مؤسسات الدولة من جهة، وبناء إدارة عامة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة من جهة أخرى، بعد سنوات طويلة من الحرب التي أرهقت المؤسسات الحكومية وأضعفت قدراتها المالية والإدارية.
وأضاف أن جزءاً من المشكلات الحالية لا يرتبط فقط بندرة الموارد، بل بكيفية إدارتها وتوزيع الصلاحيات بين الجهات المختلفة.
إصلاح إداري لمواجهة البيروقراطية
وأوضح رئيس الحكومة في اليمن أن النموذج الإداري المركزي الذي استمر لعقود طويلة أدى إلى تعقيدات بيروقراطية جعلت العديد من القرارات المحلية تمر بإجراءات مطولة، وهو ما أثر سلباً على كفاءة الخدمات العامة. كما أشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب دفعت بعض السلطات المحلية إلى تجاوز الأطر القانونية المنظمة للعمل المالي والإداري.
وشدد الزنداني على أن منح السلطات المحلية مساحة أكبر من المرونة لا يعني إنشاء كيانات مستقلة أو السماح بتجاوز القانون، وإنما يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وتحسين الخدمات ضمن إطار مؤسسي يحافظ على وحدة الدولة والقرار السياسي.
وأضاف أن الحكومة تتجه نحو التركيز على رسم السياسات العامة، مع منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع في التنفيذ، بالتوازي مع تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة.
مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة
وفي إطار الإصلاحات المرتقبة، أكد الزنداني أن نجاح اللامركزية لا يقاس فقط بحجم الصلاحيات الممنوحة للمحافظات والسلطات المحلية، بل بمدى الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة واحترام القوانين والأنظمة.
وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات سواء على المستوى المركزي أو المحلي، في إطار مساعٍ لتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة وترسيخ معايير النزاهة والمساءلة.
كما شدد على أهمية تحسين إدارة الموارد العامة وربط الإيرادات بالمشروعات والخدمات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
اللامركزية خيار استراتيجي لتعزيز التنمية
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن اللامركزية تمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.
وأوضح أن التحضيرات للمؤتمر استمرت لفترة طويلة وشملت مشاورات فنية ومؤسسية واسعة بهدف الوصول إلى مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ تتضمن إصلاحات قانونية وإدارية شاملة في اليمن.
كما أشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى وضع آليات واضحة لتوزيع الصلاحيات والموارد ومعالجة أوجه التداخل بين المؤسسات المركزية والسلطات المحلية بما يحقق التكامل التنموي ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي.
وشهد المؤتمر حضوراً دولياً بارزاً، حيث استعرض السفير الألماني لدى اليمن، توماس شنايدر، تجربة بلاده في تطبيق النظام الفيدرالي، موضحاً أن توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات أسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد شنايدر أن النظم اللامركزية لا تعتمد نموذجاً واحداً، بل يمكن تكييفها وفق خصوصية كل دولة واحتياجاتها السياسية والإدارية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية بناء نظام يحقق التوازن بين السلطة المركزية والإدارات المحلية.
شراكات أممية لتعزيز التنمية والتعافي
وبالتوازي مع انعقاد المؤتمر، كثفت الحكومة اليمنية اتصالاتها مع المنظمات الدولية والأممية لتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية. فقد عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمميين لمناقشة أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة وسبل تحسين التنسيق بين الحكومة والوكالات الدولية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز حضور المنظمات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبادل البيانات والمعلومات مع المؤسسات الحكومية المختصة بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والمتابعة والتقييم.
كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مشروعات تنموية مستدامة تدعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزز فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي لقاء منفصل مع المدير القطري الجديد لـبرنامج الأغذية العالمي، ناقشت الزوبة آفاق التعاون في مجالات التغذية المدرسية والمشتريات المحلية وبرامج تعزيز القدرة على الصمود، مؤكدة أهمية ربط التدخلات الإنسانية بأهداف التنمية طويلة الأجل.
دعم دولي للقطاع الصحي اليمني
وفي الملف الصحي، عقدت وزارة الصحة اليمنية اجتماعاً موسعاً في القاهرة مع ممثلي البنك الدولي وشركاء أمميين لمراجعة سير تنفيذ مشروع الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي.
وأكد وزير الصحة قاسم بحيبح أن الدعم المقدم من البنك الدولي والمنظمات الدولية أسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، ودعا إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الحوكمة والإدارة المالية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لضمان قدرة النظام الصحي على الصمود والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وجدد ممثلو منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التزامهم بمواصلة دعم القطاع الصحي اليمني، مع التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين برامج التغذية والمياه والإصحاح البيئي، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التعافي وإعادة البناء في البلاد.
