لم تعد تداعيات الحرب الأميركية على إيران تقتصر على ساحات القتال، بل بدأت تمتد إلى خزائن البحرية الأميركية نفسها. فمع استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق الانتشار البحري، تواجه البحرية ضغوطاً متزايدة على مواردها، في وقت تتطلع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إطلاق واحد من أكثر مشاريع التوسع البحري طموحاً في العقود الأخيرة.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام بريطانية وأميركية، بدأت البحرية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فيما أُرجئت بعض أعمال الصيانة غير العاجلة بسبب الضغوط المالية الناجمة عن العمليات الخارجية.
حرب لم تكن في الحسابات
منذ إعلان ترامب الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط، اضطلعت البحرية الأميركية بدور رئيسي في العمليات العسكرية، بدءاً من المشاركة في الموجة الأولى من الهجمات، وصولاً إلى تنفيذ مهام مرتبطة بالانتشار والحصار البحري الواسع.
لكن حجم هذه العمليات جاء في وقت لم تكن فيه موازنة السنة المالية 2026 مصممة لتغطية حرب بهذا الحجم.
وحذر رئيس العمليات البحرية، الأدميرال داريل كودل، أمام الكونغرس في مايو/أيار من أن موازنة العام لم تتضمن تكاليف عملية «الغضب الملحمي»، في إشارة إلى العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب.
ويعني ذلك أن البحرية وجدت نفسها أمام نفقات إضافية لم تكن مدرجة أصلاً ضمن خططها المالية، الأمر الذي فرض عليها البحث عن موارد بديلة لتغطية تكاليف الانتشار والعمليات.
أموال الحرب تحت الضغط
وفي يونيو/حزيران، طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 67 مليار دولار إضافية بصورة طارئة لوزارة الدفاع، من دون تحديد واضح لحصة البحرية من هذه الأموال.
وفي يوليو/تموز، أقر مجلس النواب مشروع قانون للدفاع بقيمة تقارب 1.15 تريليون دولار، إلى جانب حزمة تقدر بنحو 73 مليار دولار مرتبطة بالحرب في إيران، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان.
لكن هذه الأموال لا تزال مرتبطة بمسار سياسي معقد، في ظل تراجع شعبية الحرب ووجود شكوك حول فرص تمرير بعض هذه الترتيبات بصيغتها الحالية.
وفي الأثناء، بدأت البحرية بإعادة توزيع مواردها الداخلية. ووفق مسؤولين، جرى استخدام أموال كانت مخصصة أصلاً للرواتب لتغطية نفقات غير متوقعة مرتبطة بالعمليات الخارجية، قبل تعويضها لاحقاً من اعتمادات لم تُنفق.
ترامب يريد «أسطولاً ذهبياً»
في الوقت الذي تكافح فيه البحرية لتغطية تكاليف الحرب، يدفع ترامب باتجاه مشروع مختلف تماماً: إعادة بناء القوة البحرية الأميركية على نطاق واسع.
ويستحضر الرئيس الأميركي في خطابه إرث الرئيس ثيودور روزفلت، الذي أشرف في مطلع القرن العشرين على توسع كبير للبحرية الأميركية وأرسل ما عرف باسم «الأسطول الأبيض العظيم» في استعراض للقوة البحرية الأميركية.
أما إدارة ترامب فتتحدث عن مشروع «الأسطول الذهبي»، في رؤية تهدف إلى منح البحرية سفناً قتالية ضخمة تمثل، بحسب الخطة، عودة إلى عصر القوة البحرية الثقيلة.
وتنص الخطة، وفق ما نقلته شبكة CNN، على بناء 15 سفينة سطحية تعمل بالطاقة النووية، بوزن يصل إلى 35 ألف طن، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2028 و2056، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 275 مليار دولار.
مشروع بمئات المليارات
لن تكون فاتورة المشروع بسيطة.
وتقدر تكلفة السفينة الأولى بنحو 23.4 مليار دولار، بينما قد تصل تكلفة السفن اللاحقة إلى نحو 18 مليار دولار للسفينة الواحدة.
كما أدى قرار اعتماد الدفع النووي، الذي جاء بعد الإعلان الأول عن المشروع، إلى رفع التكلفة المتوقعة بصورة كبيرة.
لكن المشكلة لا تتعلق بالمال وحده.
فبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن أحواض بناء السفن الأميركية قد لا تمتلك القدرة الصناعية الكافية لاستيعاب هذا الحجم من الطلب، خصوصاً أن القطاع يعاني أصلاً من التأخير وارتفاع تكاليف الإنتاج.
أحواض بناء السفن.. الحلقة الأضعف
تأتي هذه الطموحات في وقت تواجه فيه صناعة بناء السفن الأميركية تحديات متراكمة.
وبحسب تقديرات سابقة نقلتها وسائل إعلام أميركية، فإن بعض برامج بناء السفن الرئيسية شهدت تأخيرات وتجاوزات كبيرة في الميزانية. وقدّر وزير البحرية السابق جون فيلان أن أحد البرامج الرئيسية تأخر نحو ستة أشهر، بينما تجاوزت تكلفته التقديرات الأولية بنسبة 57%.
ومع خطة الإدارة الجديدة، يمكن أن يتضاعف بحلول عام 2035 حجم السفن السطحية الكبيرة المطلوب إنتاجها، ما يضع أحواض بناء السفن أمام اختبار غير مسبوق لقدرتها على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت والتكلفة المحددين.
عودة إلى عصر البوارج؟
ولا يخفي ترامب إعجابه بفكرة العودة إلى عصر السفن الحربية العملاقة.
ففي حديثه مع القادة العسكريين، استعاد الرئيس الأميركي أجواء الحرب العالمية الثانية، متحدثاً عن مسلسل تلفزيوني قديم تناول دور البحرية الأميركية خلال الحرب، قبل أن يطرح فكرة إعادة النظر في البوارج.
لكن التاريخ العسكري نفسه يطرح تساؤلات بشأن هذا التوجه.
فخلال حرب المحيط الهادئ، تراجعت أهمية البوارج تدريجياً أمام حاملات الطائرات، التي أثبتت قدرة أكبر على تنفيذ عمليات بعيدة المدى وأكثر تنوعاً في المعارك البحرية.
ومن ثم، فإن السؤال لا يتعلق فقط بقدرة الولايات المتحدة على بناء سفن ضخمة، بل بمدى ملاءمة هذه السفن لطبيعة الحروب الحديثة.
حرب مكلفة وطموح أكبر
وهنا تتقاطع مشكلتان تواجهان البحرية الأميركية في وقت واحد: حرب تستنزف الموارد الحالية، ومشروع ضخم يتطلب موارد إضافية لعقود مقبلة.
فبينما تحتاج البحرية إلى تمويل عملياتها المنتشرة في الخارج وصيانة أسطولها الحالي، تدفع إدارة ترامب باتجاه بناء جيل جديد من السفن بتكلفة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
وبالنسبة للضابط البحري المتقاعد هارلان أولمان، الذي تحدثت إليه الغارديان، فإن الصورة المالية للبحرية أصبحت شديدة الصعوبة، إلى حد وصفه الوضع بأن «الخزينة فارغة».
هل يستطيع ترامب تمويل حلمه البحري؟
في النهاية، قد لا يكون التحدي الأكبر أمام مشروع ترامب هو الرغبة السياسية أو حتى التكنولوجيا، بل القدرة على تمويله وتنفيذه في ظل الموارد المحدودة والالتزامات العسكرية المتزايدة.
فالحرب على إيران تفرض تكاليف فورية على البحرية، بينما يتطلب مشروع «الأسطول الذهبي» إنفاقاً طويل الأمد يمتد لعقود.
وبينما يسعى ترامب إلى استعادة صورة القوة البحرية الأميركية الكبرى، تجد البحرية نفسها أمام مفارقة صعبة: كيف تموّل حرباً لم تكن مدرجة في حساباتها، وفي الوقت نفسه تبني أسطولاً جديداً تبلغ كلفته مئات المليارات؟
قد يكون حلم ترامب باستعادة أمجاد القوة البحرية الأميركية كبيراً، لكن أمام هذا الحلم واقع أكثر صعوبة: الحرب تستهلك الموارد، وأحواض بناء السفن محدودة، والفاتورة تتضخم.
