التجاهل الإعلامي.. أحد أفتك أسلحة حرب السودان

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023 لم يعد الحديث عن أزمة سياسية عابرة أو خلاف على السلطة بين فصيلين عسكريين متنافسة وإنما عن حرب مفتوحة تدفع البلاد تدريجياً نحو واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم في وقت يبدو فيه الاهتمام الدولي بهذه المأساة أقل بكثير من حجم ما يحدث على الأرض وكأن المجتمع الدولي بدأ يتعامل مع الحرب السودانية باعتبارها أزمة مزمنة لا تستحق سوى بيانات الإدانة واجتماعات دورية في نيويورك وجنيف بينما يواصل السودانيون دفع الثمن من حياتهم وأمنهم ومستقبلهم.

النزاع المسلح على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخل عامه الرابع ولم تعد آثارها محصورة في الخرطوم أو دارفور بل امتدت إلى مناطق واسعة من البلاد وأنتجت واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم فيما انهارت قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية وأصبح الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية بالنسبة إلى ملايين السودانيين معركة يومية لا تقل قسوة عن المعركة التي تدور بالأسلحة.

ولعل التحذير الذي أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن مدينة الأبيض في يوليو/تموز الماضي يعكس حجم الخطر الذي يقترب منه السودان بعدما وصف الوضع هناك بأنه «إنذار أحمر» وحذر من أن المدنيين يواجهون خطراً متزايداً في مدينة تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً مهماً وأصبحت منذ فترة طويلة جزءاً من خريطة المواجهات العسكرية المتصاعدة. وقد وثقت الأمم المتحدة عشرات الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأبيض ومحيطها أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في مشهد يعيد طرح السؤال نفسه: إلى أي حد يمكن أن يستمر العالم في مشاهدة هذه الحرب من بعيد دون أن يتحول تحذيره إلى فعل حقيقي؟

المشكلة في السودان ليست صعوبة الوصول الى أماكن النزاع لتغطية ما يحدث فالمعلومات موجودة وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ووكالات الأنباء توثق يومياً حجم الانتهاكات كما أن صور النزوح والجوع والدمار تصل إلى العواصم الغربية ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل يعرف العالم ما يحدث في السودان؟ وإنما لماذا لا يتحول هذا الإدراك إلى مستوى من الاهتمام السياسي والإعلامي يتناسب مع حجم الكارثة؟

عندما نتحدث عن ملايين النازحين واللاجئين وعن مناطق تعاني من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وعن مدن تتعرض للقصف والحصار وعن انتهاكات واسعة ضد المدنيين فإننا لا نتحدث عن أزمة هامشية يمكن وضعها في أسفل جدول الأعمال الدولي أو في آخر قائمة مواضيع النشرات التلفزية بل عن مأساة إنسانية يفترض أن تكون في مقدمة القضايا التي تشغل الحكومات ووسائل الإعلام والمؤسسات الدولية خصوصاً أن استمرار الحرب لا يعني فقط سقوط المزيد من الضحايا وإنما يعني أيضاً انهيار ما تبقى من قدرة الدولة السودانية على توفير أبسط مقومات الحياة لمواطنيها.

ربما لا توجد مقارنة أكثر إثارة للأسئلة من المقارنة بين الطريقة التي تعامل بها العالم مع الحرب في أوكرانيا والحرب في السودان ليس لأن مأساة الأوكرانيين أقل أهمية بل على العكس تماماً وإنما لأن الفرق في حجم الحضور الإعلامي والسياسي يكشف بوضوح أن العالم قادر على التحرك عندما تصبح أزمة ما أولوية بالنسبة إليه وقادر أيضاً على منح اللاجئين مساحة واسعة من الاهتمام والدعم عندما تتوفر الإرادة السياسية لذلك.

في أوكرانيا شاهد العالم الحرب بصورة شبه يومية وتحولت قضية اللاجئين إلى ملف سياسي وإنساني رئيسي وفتحت دول أوروبية أبوابها أمام ملايين الفارين من الحرب بينما أصبحت المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا جزءاً ثابتاً من أجندة الحكومات الغربية وأصبحت تفاصيل المعارك والدمار والنزوح حاضرة بصورة مستمرة في الإعلام.

وفي غزة ورغم الانقسام السياسي الكبير حول الحرب ومسؤولية أطرافها لم تغب المأساة الإنسانية عن المشهد الإعلامي العالمي بل أصبحت صور الأطفال والنازحين والدمار والمستشفيات والجوع جزءاً من النقاش السياسي اليومي في عواصم كثيرة حول العالم ودفعت الاحتجاجات الشعبية والضغط الإعلامي والسياسي الحكومات إلى إعادة النظر في مواقفها في بعض الحالات.

أما في السودان الذي يواجه حرباً مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات فقد بدا في أوقات كثيرة وكأنه يعيش مأساة خارج دائرة الضوء رغم أن حجم النزوح والدمار والانتهاكات يجعل من الصعب فهم هذا التفاوت في الاهتمام.

وهنا لا يمكن للمرء إلا أن يسأل: ما هو ذنب السودانيين حتى يصبح موتهم أقل حضوراً في الإعلام وحتى تتحول معاناتهم إلى خبر عابر في نشرات الأخبار بينما تستمر الحروب الأخرى في احتلال ساعات طويلة من البث والتحليل والبرامج السياسية؟ لماذا تتباهى احدى كبريات الفضائيات العربية بنصرة القضايا العادلة لكنها تغض النظر عما يحدث من انتهاكات فضيعة في بلد عربي أم ان المواقف السياسية الرسمية هي من تتولى إدارة غرفة الأخبار وتفرض ترك «مسافة الأمان»؟

فاضل المناصفة