حزب الله والجيش اللبناني.. دلالات ازدواجية القرار العسكري ضد إسرائيل

يشهد المشهد اللبناني في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في وتيرة التوتر مع إسرائيل، ما أعاد ملف الجنوب اللبناني إلى واجهة الأحداث الإقليمية مجددًا. التطور الأخير المتمثل في التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا وما تبعه من مقتل موظف مدني، يمثل نقطة انعطاف حساسة في العلاقة الهشة بين لبنان وإسرائيل، خاصة أنه يأتي في مرحلة انتقالية دقيقة داخليًا، تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية في آن واحد.

موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون بطلبه من قائد الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي يعكس تحوّلًا في لغة الدولة اللبنانية باتجاه أكثر وضوحًا في تحميل الجيش مسؤولية الدفاع عن السيادة الوطنية. فلبنان، الذي يعيش منذ أشهر حالة من التوازن الهش بين ضغوط الداخل ومخاطر الخارج، يحاول من خلال هذا الموقف أن يعيد تأكيد دور مؤسساته الرسمية، وعلى رأسها الجيش، كمرجعية وحيدة للدفاع الوطني، في مواجهة محاولات إسرائيل فرض معادلات ميدانية جديدة جنوب البلاد.

الرئيس اللبناني يوجه رسالة مزدوجة 

التحركات الإسرائيلية الأخيرة — سواء كانت توغلات محدودة أو غارات جوية تستهدف ما تسميه “بنى تحتية إرهابية” — تحمل في جوهرها رسائل سياسية أكثر منها عسكرية. فإسرائيل تسعى، كما يبدو، إلى اختبار مدى التزام حزب الله بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية قبل أشهر، وفي الوقت نفسه تسعى إلى فرض قواعد اشتباك أكثر مرونة تتيح لها التحرك داخل المناطق الحدودية متى شاءت تحت ذريعة “التهديد الأمني”. غير أن هذا السلوك يضع لبنان أمام معادلة معقدة: إما السكوت بما يشبه القبول بالأمر الواقع، أو الرد بما قد يفتح الباب أمام مواجهة واسعة لا يحتملها البلد سياسيًا أو اقتصاديًا.

في المقابل، فإن تصريح الرئيس اللبناني يشكّل رسالة مزدوجة: الأولى إلى الداخل، لتأكيد أن الدولة لم تتنازل عن دورها رغم الانقسام السياسي، والثانية إلى الخارج، وتحديدًا إلى الأمم المتحدة والقوى الدولية، لتذكيرها بمسؤوليتها في إلزام إسرائيل بحدود القرار 1701 وبالتفاهمات اللاحقة التي أنهت حرب عام 2006. فحديثه عن لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وضرورة “الضغط على إسرائيل” يحمل بعدًا ديبلوماسيًا يعكس رغبة بيروت في معالجة التصعيد ضمن الإطار الأممي، وليس من خلال تصعيد ميداني مضاد.

توظيف اللغة الديبلوماسية

على الصعيد الداخلي، يواجه لبنان وضعًا بالغ الحساسية؛ إذ إن الحكومة لا تزال تعمل في ظل فراغ رئاسي مستمر، فيما تتنامى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية إلى حدود غير مسبوقة. لذلك فإن أي تصعيد عسكري واسع النطاق قد يفاقم الانهيار ويعيد البلاد إلى مرحلة الانقسام العمودي بين مؤسسات الدولة من جهة، والمحور المسلح المتمثل بحزب الله من جهة أخرى. فبينما يلتزم الجيش اللبناني بدور دفاعي محدود ضمن الخط الأزرق، يحتفظ حزب الله بخياراته الخاصة التي قد تتجاوز قرار الدولة، الأمر الذي يضع القيادة اللبنانية أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على السيادة ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

أما إقليميًا، فإن التوتر في الجنوب اللبناني يأتي في سياق أوسع من التصعيد بين إسرائيل ومحور المقاومة الممتد من غزة إلى سوريا ولبنان. وتقرأ إسرائيل في هذه المرحلة ضعف الموقف العربي العام، وانشغال القوى الكبرى بملفات أخرى، فرصة لإعادة ترسيم حدود نفوذها على الأرض. في المقابل، يحاول لبنان الرسمي توظيف اللغة الديبلوماسية لتأكيد التزامه بالتهدئة، لكن دون التخلي عن حقه في الرد والدفاع عن أراضيه.

إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية

من الناحية السياسية، يمكن القول إن التطور الأخير وضع القيادة اللبنانية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على استعادة القرار السيادي في ملف الجنوب. فالرئيس جوزيف عون، بتوجيهه الواضح للجيش، يحاول أن يعيد تعريف دور المؤسسة العسكرية كضامن للأمن الوطني، لا مجرد مراقب للتوازنات بين القوى. هذا الموقف قد يمثل بداية لمرحلة جديدة في خطاب الدولة اللبنانية، قائمة على استعادة مركزية القرار الوطني، وإعادة ضبط العلاقة بين السلاح الشرعي وغير الشرعي في ظل واقع حدودي متفجر.

تبدو الأزمة الراهنة اختبارًا مزدوجًا: لإرادة لبنان في الدفاع عن نفسه ضمن إمكانياته المحدودة، ولقدرة المجتمع الدولي على منع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة. فإما أن تنجح بيروت في توظيف الحادثة لتثبيت موقف سيادي متماسك يستند إلى القانون الدولي، أو تُستدرج إلى دائرة صراع مفتوح يهدد ما تبقى من استقرارها الداخلي. وبين هذين الاحتمالين، يبقى الجيش اللبناني اليوم في الواجهة، ممسكًا بخيط دقيق يفصل بين الردع المشروع والانفجار المحتمل، في مشهد يعكس حجم التحدي الذي يعيشه لبنان وهو يحاول الدفاع عن سيادته وسط عاصفة إقليمية لا تهدأ.