حصر السلاح بيد الدولة.. قناعة أم مناورة سياسية للفصائل العراقية؟

شهدت الساحة السياسية العراقية، تحولا لافتا في خطاب بعض قيادات الفصائل المسلحة، مع تصاعد الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول دوافعها الحقيقية وتوقيتها الحساس.

وبعد سنوات من رفض أي نقاش حول نزع السلاح أو دمج الفصائل، تأتي هذه المواقف الجديدة وسط ضغوط أميركية متزايدة، واستحقاقات سياسية مرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، وسعي قوى «الإطار التنسيقي» إلى تجنب الصدام مع واشنطن وضمان حضورها في المشهد السياسي القادم.

رسائل صريحة للقوى السياسية العراقية

بدأت تلك الضغوط بالتصاعد منذ أن عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى العراق، هو مارك سافايا، حيث صرح الأخير مرارا عبر بيانات وتغريدات له، بأنه يعمل على “إعادة العراق إلى حجمه الطبيعي وجعله عظيما مرة أخرى بعيدا عن أي سلاح خارج نطاق الدولة”.

ويحمل المبعوث الأميركي، رسائل صريحة للقوى السياسية العراقية، وهي أنه يجب نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة، وألّا تشارك الفصائل في الحكومة المقبلة بأي شكل من الأشكال، مع السماح لها بدخول العملية السياسية كيفما تريد لكن من بوابة البرلمان حصرا، أي أن يقتصر عمل الفصائل سياسيا في مجلس النواب، دون أي مشاركة في العمل التنفيذي الحكومي.

ولم تحسم قوى “الإطار التنسيقي” بعد، مسألة الشخصية التي ستكلفها برئاسة الحكومة العراقية المقبلة، لكن المعطيات تشير إلى أن قوى “الإطار” تبحث عن شخصية ليست فصائلية، وتكون متناغمة مع المطالب الأميركية وقريبة من الغرب، وأن يكون دبلوماسيا مع إيران، أي لا أن يكون معاديا لها ولا قريبا منها.

رسائل طمأنة من قيادات الفصائل المسلحة

ويرى مراقبون أن هذه الدعوات الصادرة من قيادات لفصائل مسلحة، تحاول أن تحمل رسائل طمأنة للداخل والخارج، وهدفها التناغم مع مطالب واشنطن بحصر السلاح بيد الدولة والانخراط في العمل السياسي والابتعاد عن صراعات الحروب وفقا لإيعازات إيرانية.

ومنذ أكثر من شهرين، وتزامنا مع قرب موعد الانتخابات العراقية آنذاك، تمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على الأحزاب السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة، بتحذيرها من الانخراط في أي أعمال عسكرية قد تشهدها المنطقة، فضلا عن رسائل مباشرة وصريحة تتعلق بوضعها في الداخل العراقي.

وأكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ضمن “الإطار التنسيقي”، أن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية. وقال الحكيم، في كلمة له: “نحن أمام فرصة مهمة نؤكد فيها لأنفسنا وللعالم أن العراق قادر على أن يبني دولة عزيزة، دولة عادلة، وقوية، دولة خادمة، لا دولة صراعات داخلية، ولا دولة ارتهان خارجي، ولا دولة فوضى، ولا دولة محاصصة ومغانم. حسب العربي الجديد.

تفويض شرعي لإدارة الدولة

وأضاف أن الدولة ليست شعاراً، وسلاح بيدها وحدها، ولذلك نقولها بوضوح إن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، اتساقاً مع سياقات الدستور ومع دعوات المرجعية الدينية العليا، ليكون القانون فوق الجميع، القانون الذي ينبغي أن يطبق بإرادة العراقيين وقواهم السياسية الوطنية، وليس بإملاءات خارجية”.

وفي السياق ذاته، أعلن زعيم جماعة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، دعمه لحصر السـلاح بيد الدولة وتنفيذ مطلب الحكومة، وذلك خلال كلمته في احتفالية لحركته السياسية “الصادقون” أمس الجمعة.

وانضم فصيل “أنصار الله الأوفياء” بزعامة حيدر الغراوي، الى هذا المسار، معلناً دعمه الصريح لحصر السلاح بيد الدولة، وقال في تدوينة له على “إكس”، إن “التمثيل السياسي الواسع بوصفه تفويضاً شرعياً لإدارة الدولة، بما يضمن مصالح المواطن والوطن، يضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية وطنية مباشرة تفرض الانتقال إلى منطق الدولة”.

وشدد على أنه “انطلاقاً من ذلك، فإن التأكيد لمبدأ السيادة الكاملة للدولة وحصر السلاح بيدها ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية كافة، بما يضمن وحدة القرار الأمني وهيبة الدولة، يأتي في صدارة أولوياتنا الوطنية”.

حسابات سياسية فرضتها موازين القوى

يرى مراقبون أن التحول ليس نابعاً من قناعة فكرية، بل من حسابات سياسية فرضتها موازين القوى الجديدة، فالفصائل التي حققت ثقلاً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة، بحصولها على نحو 90 مقعداً، تسعى اليوم لتحقيق مكاسب سياسية والحصول على وزارات ومناصب سيادية مهمة، غير أن هذه الطموحات اصطدمت بجدار من التحفظات الأميركية والدولية، الأمر الذي دفع باتجاه تغيير مواقفها وطرح إمكانية حصر السلاح بيد الدولة.

ووفقاً لمصدر مطلع ضمن تحالف “الإطار التنسيقي”، فإن “الفصائل قلقة بشأن طموحاتها السياسية، وتدرك أن المضي في تحدي واشنطن بشكل صريح قد يكلفها أثماناً سياسية واقتصادية باهظة، لذا فإنها بدأت تناقش وتبحث لها عن مخرج، وإمكانية تقديم الفصائل تعهدات بخفض التصعيد العسكري، وتنازلات بشأن حصر السلاح، مقابل مشاركة سياسية أوسع داخل الحكومة”.

وأكد المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه، أن هذا الخيار “بدأ يحظى بقبول واسع داخل قوى الإطار، وقد تبلور بخطابات حصر السلاح بيد الدولة التي تتابعت على لسان زعامات الفصائل، على الرغم من وجود تحفظ عليه من قبل بعض منها حتى الآن، إذ تخشى من أن يؤدي أي تنازل إلى فقدان جزء من قواعدها الشعبية”. حسب العربي الجديد.

دمج الفصائل في المؤسسات الرسمية

وأشار الى أن “ملف نزع السلاح أو دمج الفصائل في المؤسسات الرسمية هو العقدة الأبرز مع واشنطن، الأمر الذي يطرح إمكانية التوصل إلى تفاهمات، حتى وإن كانت غير مباشرة، تفضي الى قبول الفصائل بنزع سلاحها”.

الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرداغي، علق على التحول في مواقف الفصائل، وقال في تدوينة له على “إكس” إن “المليشيات سابقاً كانت تهاجم من يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعتبره حلماً أميركياً، واليوم قادة هذه المليشيات يبادرون ويدعون إلى حصر السلاح بيد الدولة ويطالبون به!”. واعتبر ذلك “تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة للخطوات الأميركية”.