بعد التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، تواجه السلطة الجديدة تحديات هائلة تتجاوز الجانب الأمني والسياسي، وفي مقدمتها إعادة بناء اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والانهيار المؤسسي والعقوبات الدولية.
ورغم أن الحرب الممتدة منذ عام 2011 تعد السبب الأكثر وضوحاً للأزمة الحالية، إلا أن مراقبين يرون أن جذور الانهيار الاقتصادي السوري أقدم من ذلك بكثير، وترتبط بطبيعة النموذج الاقتصادي الذي تشكل خلال العقود الأخيرة من حكم عائلة الأسد.
ومع دخول البلاد مرحلة انتقالية جديدة، يطرح خبراء سؤالاً محورياً: هل تعيش سوريا اليوم بداية “اقتصاد انتقالي” شبيه بما عرفته دول خرجت من أنظمة مغلقة أو سلطوية نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً؟
اقتصاد منهك وأرقام صادمة
تشير تقديرات World Bank إلى أن الاقتصاد السوري بات قريباً من الانهيار الكامل، في ظل أوضاع اجتماعية توصف بأنها من الأسوأ عالمياً.
فبحسب البيانات المتداولة، يعيش نحو 80% من السوريين تحت خط الفقر، بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 61 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 20 مليار دولار في عام 2023.
كما تتراوح تقديرات تكلفة إعادة إعمار البلاد بين 300 و500 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير قدرات الاقتصاد السوري الحالي، ويجعل البلاد بحاجة إلى استثمارات خارجية ضخمة واستقرار سياسي طويل الأمد.
كيف بدأ التحول الاقتصادي قبل الحرب؟
يرى اقتصاديون أن الأزمة السورية الحالية ليست مجرد نتيجة للحرب، بل أيضاً حصيلة خيارات اقتصادية اتُّخذت منذ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة خلال حكم بشار الأسد.
فبعد سنوات من الاقتصاد الموجه، اتجهت دمشق تدريجياً نحو نموذج اقتصادي ليبرالي أُطلق عليه اسم “اقتصاد السوق الاجتماعي”، وهو مسار قُدم حينها على أنه محاولة لتحديث الاقتصاد والانفتاح على الأسواق العالمية.
لكن التطبيق العملي لهذا التحول كان مختلفاً، إذ جرى تفكيك أجزاء واسعة من القطاع العام وخصخصة مؤسسات عديدة دون بناء مؤسسات رقابية أو نظام حماية اجتماعية قادر على امتصاص آثار التحول.
من “اقتصاد الدولة” إلى “رأسمالية الأصدقاء”
بدلاً من خلق اقتصاد تنافسي حديث، أدى التحول الاقتصادي – بحسب منتقديه – إلى نشوء ما يُعرف بـ”رأسمالية المحاسيب” أو “رأسمالية الأصدقاء”، حيث تركزت الثروة والفرص الاقتصادية في أيدي دائرة ضيقة مرتبطة بالسلطة السياسية.
وخلال تلك المرحلة، أصبحت العلاقات الشخصية والقرب من مراكز النفوذ أهم من الكفاءة والخبرة في الحصول على العقود والامتيازات الاقتصادية.
وبرزت شركات ضخمة مرتبطة بالنخبة الحاكمة سيطرت على قطاعات استراتيجية، من الاتصالات إلى الإعلام والعقارات والتجارة والسياحة.
شركة “شام القابضة”.. نموذج لاحتكار النفوذ
كانت شركة “شام القابضة” من أبرز رموز هذا النموذج الاقتصادي، إذ توسعت استثماراتها في مجالات متعددة شملت الإعلام والاتصالات والإنشاءات والتجارة والسياحة.
كما ارتبط اسمها بشكل وثيق بدوائر النفوذ المحيطة بعائلة الأسد، في وقت كانت فيه قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري تُدار عبر شبكات الولاء السياسي والمصالح المشتركة.
وفي قطاع الاتصالات مثلاً، سيطرت شركات مرتبطة بالنظام على سوق الهاتف المحمول، الذي تحول إلى واحد من أكثر القطاعات ربحية ونفوذاً في البلاد.
هل تستطيع السلطة الجديدة تغيير النموذج؟
اليوم، تجد السلطة الجديدة نفسها أمام معضلة مزدوجة: إعادة إعمار بلد مدمر، وفي الوقت نفسه تفكيك البنية الاقتصادية التي كرست الاحتكار والفساد لعقود.
ويرى خبراء أن نجاح أي “اقتصاد انتقالي” في سوريا يتطلب أكثر من مجرد ضخ الأموال أو إعادة بناء البنية التحتية، بل يحتاج إلى إصلاحات عميقة تشمل القضاء، والضرائب، والحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد.
كما أن استعادة ثقة المستثمرين والسوريين أنفسهم ستكون مرتبطة بقدرة الدولة الجديدة على بناء مؤسسات مستقلة وقواعد اقتصادية عادلة، بعيداً عن منطق الامتيازات السياسية والشبكات الزبائنية.
تحديات ضخمة أمام إعادة الإعمار
ورغم الحديث المتزايد عن فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، إلا أن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات، بدءاً من العقوبات الدولية، مروراً بضعف البنية التحتية، وصولاً إلى الانقسامات السياسية والأمنية داخل البلاد.
ويحذر اقتصاديون من أن إعادة إنتاج النموذج الاقتصادي القديم، حتى بوجوه جديدة، قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من حلها.
في المقابل، يرى آخرون أن المرحلة الحالية قد تمثل فرصة تاريخية لإعادة صياغة الاقتصاد السوري على أسس أكثر عدالة وانفتاحاً، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والاستقرار اللازم لتنفيذ إصلاحات حقيقية.
بين الانهيار وفرصة التحول
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو سوريا واقفة بين احتمالين: إما استمرار دوامة الانهيار الاقتصادي والتفكك الاجتماعي، أو الدخول في مرحلة انتقالية صعبة لكنها قد تفتح الباب أمام نموذج اقتصادي جديد أكثر توازناً واستدامة.
لكن المؤكد أن إعادة بناء الاقتصاد السوري لن تكون مجرد عملية تقنية أو مالية، بل معركة طويلة لإعادة بناء الدولة والثقة والمؤسسات في بلد أنهكته الحرب والتحولات العنيفة لعقود.
