دخلت العلاقة بين القيادة العسكرية الإسرائيلية ووزارة الأمن مرحلة توتر غير مسبوقة، بعدما أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، بياناً شديد اللهجة انتقد فيه قرارات وزير الأمن يسرائيل كاتس، ولا سيما تجميد التعيينات العسكرية ودراسة “تقرير ترجمان”. البيان كشف شرخاً عميقاً داخل هرم القيادة الأمنية، في وقت تخوض فيه إسرائيل واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ هجمات 7 أكتوبر.
زامير اتهم الوزير بأنه اتخذ قرارات تمسّ مباشرة بنواة عمل الجيش دون تنسيق، وبأنه اطلع عليها عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تمرين طارئ ضخم في الجولان. وأكد أن هذه الخطوات “تضرّ بجاهزية الجيش واستعداده للتحديات القادمة”، معلناً أنه سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق الصلاحيات المخولة له.
تقرير ترجمان… وثيقة عسكرية تتحول إلى مادة اشتباك سياسي
جوهر الخلاف بين الطرفين لا يقتصر على تعيينات ضباط كبار، بل يمتد إلى الطريقة التي جرى التعامل بها مع “تقرير ترجمان” — وهو تقرير أعدته لجنة عسكرية خاصة برئاسة الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان، بهدف تقييم جودة تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر.
زامير شدد في بيانه على أن التقرير كان معداً حصراً لاستخدامه الداخلي لتطوير آليات التحقيق واستخلاص الدروس، وليس ليُستخدم “كسلاح سياسي”. واتهم الوزير بمحاولة “تشويه التقرير” وإعادة تفسيره لأغراض غير مهنية، رغم أن اللجنة استمعت إلى مئات الشهادات وعملت لأشهر طويلة قبل تسليم التقرير إلى القيادة العسكرية.
الوزير كاتس، في المقابل، كلّف مراقب جهاز الأمن بإجراء مراجعة موازية خلال 30 يوماً، في خطوة اعتبرها زامير التفافاً على عمل الجيش وتقويضاً لمهنية التحقيقات. وأكد رئيس الأركان أن أي فحص إضافي يجب أن يتم عبر لجنة خارجية مستقلة تُراجع أداء المستويات السياسية والعسكرية معاً.
صراع صلاحيات أم معركة نفوذ؟
الخلاف العلني كشف عن معركة أعمق تتعلق بتوازن الصلاحيات داخل المنظومة الأمنية. زامير أكد أن الخطوات القيادية الداخلية — بما في ذلك المساءلة الفردية للضباط — تقع ضمن صلاحياته المباشرة ولا تحتاج إلى تفويض سياسي، فيما أوحى كاتس بأن قرارات رئيس الأركان قد لا تستند إلى “معايير عادلة”، وهو تصريح يُقرأ كتشكيك صريح في أداء القيادة العسكرية.
تجميد التعيينات الذي أعلنه الوزير جاء يوماً واحداً فقط بعد إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط، ما جعل المواجهة بينهما مفتوحة على أبعاد شخصية ومؤسسية في آن واحد. كما أثار اعتراض رئيس الأركان على نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقاً في واشنطن حساسية إضافية فاقمت الموقف.
نتنياهو يتدخل… ومحاولة لاحتواء الانفجار
أمام هذا التصعيد المفاجئ، استدعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلاً من زامير وكاتس إلى اجتماعات منفصلة لـ”توضيح المواقف”، في مؤشر على القلق داخل مكتب رئيس الوزراء من أن يتحول الخلاف إلى أزمة مؤسسية تمسّ تماسك المؤسسة الأمنية في لحظة حرجة.
ورغم بيان وزير الأمن الذي أكد فيه أن رئيس الأركان “يعرف جيداً أنه خاضع لرئيس الحكومة والوزير”، حاول كاتس تجنب الاشتباك الإعلامي، مؤكداً أن القرارات النهائية ستُتخذ بعد تسلّم نتائج المراجعة خلال ثلاثين يوماً.
أزمة توازنات… وليست مجرد خلاف إداري
ما يبدو في الظاهر خلافاً على التعيينات أو على تقرير مهني، يتجاوز في جوهره الأمور الإجرائية. فالمواجهة الحالية تكشف عن تصدع أكبر داخل البنية القيادية، وعن صراع مكتوم حول من يحدد مسار المؤسسة العسكرية بعد صدمة 7 أكتوبر: المستوى السياسي الذي يسعى لإحكام السيطرة، أم القيادة العسكرية التي تحاول الحفاظ على استقلالية قرارها المهني.
هذه الأزمة تأتي في لحظة تواجه فيها إسرائيل تحديات أمنية على عدة جبهات — من غزة إلى الشمال — ما يجعل أي اهتزاز داخلي في رأس الهرم الأمني عاملاً مؤثراً في جاهزية الجيش وقدرته على اتخاذ القرارات العملياتية.
وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب تهدئة الخلاف، تبدو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي: إما القدرة على استعادة الانسجام، أو الدخول في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي قد ينعكس على طريقة إدارة الحرب وملفاتها المفتوحة.
