مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، دون حدوث توافق يعزز الاستقرار السوري، في مرحلة تتطلب تكاتف كافة القوى السياسية والعسكرية، لتخطي المرحلة الراهنة.
وتصاعدت الاتهامات المتبادلة، والمخاوف من انهيار التفاهمات القائمة، إذ تتهم دمشق “قسد” بالمماطلة وفرض شروط تتجاوز نص الاتفاق، بينما يحذر خبراء ومحللون من أن سياسة «شراء الوقت» قد تفتح الباب أمام مواجهة عسكرية، في ظل توافق إقليمي ودولي متزايد على حسم ملف شمال شرقي البلاد، ورفض أي صيغة تُكرس واقعاً موازياً لسلطة الدولة أو تهدد وحدة سوريا وسيادتها.
قسد لم تلتزم ببنود الاتفاق
وأكد عدد من الخبراء العسكريين والمحليين، على أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية، واصفين نسبة الالتزام “بالصفر المطلق”، في وقت تقترب فيه المهلة المحددة لها من الانتهاء بنهاية العام الجاري. حسب الجزيرة.
وكشف المحللون في تصريحات للجزيرة نت أن قسد اعتمدت إستراتيجية “شراء الوقت” والمناورة السياسية منذ توقيع الاتفاق، بينما تصاعدت مطالبها لتشمل الفدرالية واللامركزية والاستقلالية العسكرية وحصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية، وهي شروط وصفها الخبراء بأنها “فوق تفاوضية” و”غير قابلة للموافقة”.
وحذر الخبراء من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في حال استمرار قسد في التملص من التزاماتها، خاصة مع وجود توافق دولي متزايد بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا، حسب ما قاله الخبراء، لافتين إلى أن الدولة السورية منحت فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية لكنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع.
تصاعد الأحداث والتحديات الأمنية الداخلية
وشدد المحلل العسكري والإستراتيجي أسعد الزعبي على أن نسبة التزام قسد بالاتفاق هي صفر تماما، لأنها عمليا لم تنفّذ أي بند من هذا الاتفاق. لافتا إلى أن “قسد منذ اليوم الأول للاتفاق قامت بالتصعيد الكبير بهدف تسخين الأجواء وتوتيرها وكسب الوقت وفرض أمر واقع جديد”. حسب الجزيرة نت. أما الخبير العسكري فايز الأسمر فقال إن “مليشيا قسد تماطل منذ توقيع اتفاقية 10 مارس/آذار الماضي وتلعب على عامل الوقت وربما تراهن في ذلك على إمكانية تصاعد الأحداث والتحديات الأمنية الداخلية أو على التحديات الخارجية، أو حتى المراهنة على إمكانية تغير المعطيات السياسية الدولية”.
وأضاف الأسمر أن “الواقع يقول إن رهانات وحسابات قسد أصبحت مستحيلة وخاسرة، والدائرة بدأت تضيق أكثر عليها نتيجة التقارب الدولي مع حكومة دمشق”. ولفت الأسمر إلى أن شروط قسد لا تتوقف عند حد معين وتزداد مع الوقت، مبينا أنها “تريد دولة فدرالية، ونظام حكم لامركزي، وكتلة عسكرية وأمنية مستقلة في مناطق شرقي الفرات، والمشاركة في إدارة المعابر الحدودية مع تركيا والعراق، وأن تحصل على نصيب من وارداتها وواردات النفط”، موضحا أن “مظلوم عبدي رفع السقف أكثر باشتراط أن تضم طاولة حواره مع الدولة السورية الجانب الدرزي والعلوي”، في إشارة إلى تأليب هؤلاء أكثر والتنسيق معهم ضد الدولة السورية، حسب قوله.
نص بنود الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية
وفي السياق ذاته، يحذر الباحث والمحلل السياسي من أن قسد “تعاني من أزمة شرعية في شمال شرقي سوريا وأزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي، إضافة إلى احتمال قيام ثورة من المكون العربي ضدها، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات على ممارسات وسياسات قسد”.
وينص اتفاق العاشر من مارس/آذار 2025 بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والذي توسط فيه مسؤولون أمريكيون، على البنود التالية:
– ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
– المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
– دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
– ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
– دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
– رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
– تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ما هو الخلاف الجوهري بين الطرفين؟
وفي تصريحات لـ بي بي سي عربي، تقول فوزة يوسف، الرئيسة المشتركة لهيئة تفاوض الإدارة الذاتية مع دمشق إن بند وقف إطلاق النار بين الطرفين تم تطبيقه بالفعل، رغم وقوع بعض التجاوزات والمناوشات الأخيرة بين الحين والآخر، وأن الطرفين توصلا إلى تفاهمات أولية بشأن آليات دمج المؤسسات العسكرية والمدنية وكيفية عودة سكان عفرين المهجرين إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن النقاشات لا تزال مستمرة حول عدد من الملفات الأخرى.
لكن الخلاف الجوهري بين الطرفين بحسب يوسف، يكمن في نظام الحكم اللامركزي في سوريا، الذي تطالب به الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والذي يتم رفضه باستمرار من قبل حكومة دمشق متمثلة برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، على حد تعبيرها.
وأكدت الحكومة السورية الانتقالية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) في شهر تموز/يوليو الماضي، على “ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية”، وشددت في بيانها على “تمسكها الثابت بمبدأ سوريا واحدة وجيش واحد وحكومة واحدة، وترفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها، وترحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفها، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة”.
تركيا تحذر: ما يجري جنوب سوريا خطر يهددنا
ونقلت وكالة «الأناضول»، تصرحات لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال فيها إن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» تستمد جرأتها من إسرائيل، مشيراً إلى أنها لم تتحرك يوماً مع المعارضة ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. موضحا أن ما يجري في جنوب سوريا «ربما يشكل حالياً أكبر منطقة خطر بالنسبة لنا. فالمشكلة في الجنوب لا تكمن بحد ذاتها في حجمها، بل في تحوّل إسرائيل إلى طرف متدخل، ما يخلق منطقة خطر». مؤكدًا أن ملف إلقاء تنظيم حزب العمال الكردستاني للسلاح «يسير بشفافية عالية وبشكل جيد جداً من جانب تركيا، لكن لا نسمع أي جملة عما يعتزم التنظيم القيام به».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية ذكي آق تورك، أول أمس الجمعة، إن بعض الدول تشجع قوات «قسد» على رفض إلقاء السلاح وعدم الاندماج في صفوف الجيش السوري، نافياً نية بلاده شن عملية عسكرية في سوريا، مشيرًا خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أنه «لا جدوى من محاولات قسد لكسب الوقت ولا خيار آخر أمامها غير الاندماج بالجيش السوري»، مؤكداً أن أنشطة قوات سوريا الديمقراطية تضر بجهود تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا.
ونفى المتحدث ادعاءات بأن الجيش التركي يستعد لعملية عسكرية في سوريا، مؤكداً أن التحركات الأخيرة للجيش التركي كانت في إطار «عمليات تناوب اعتيادية للوحدات». مشيرًا إلى أن تركيا سبق أن أعربت عن تطلعها لاندماج «قسد» في الجيش السوري أفراداً، وشدد على أنه يجب متابعة تحركات «تنظيم قسد وأنشطة الجيش السوري».
