منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تحول قطاع غزة إلى واحدة من أكثر المناطق المنكوبة في العالم، بعدما تعرضت البنية التحتية للقطاع إلى تدمير واسع طال المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والطرق والمنازل، ومع استمرار الحصار وتراجع الإمكانيات، أصبح الحديث عن إعادة الإعمار ليس مجرد مشروع تنموي، بل ضرورة وجودية لبقاء أكثر من مليوني إنسان يواجهون ظروفًا معيشية غير مسبوقة، وأمام ذلك يمثل وقف إطلاق النار، بداية مسار طويل لاستعادة الحياة ومنع الانهيار الكامل للمجتمع الفلسطيني في القطاع.
ما نراه ونتابعه الآن، يؤكد أن غزة تمر بلحظة غير مسبوقة في سنوات طويلة من الصراع والمعاناة، إذ يقف المدنيين الأبرياء بين احتمالين أحدهما مخيف: إما السير نحو وقف إطلاق نار يفتح الباب أمام إعادة الإعمار، واستعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية، وهو الأمل المنشود من سكان القطاع، أو العودة إلى دوامة الحرب، التي أدت إلى نتائج كارثية على غزة، ومن ثم ستزيد من الدمار والضحايا، وتعقيد المشهد السياسي والإنساني، وهنا تبدو المنطقة بأسرها أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرة المجتمع الدولي والقوى الفاعلة على منع الانفجار، وإعادة توجيه المسار نحو تسوية تعطي الأولوية للإنسان قبل الحسابات السياسية والعسكرية.
أي تهدئة حقيقية، يجب أن تقوم على أسس واضحة تضمن استدامتها، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل، وفتح المعابر، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار، فضلا عن إطلاق خطة دولية جادة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، لأن غزة لا تحتاج فقط إلى إعادة ترميم المباني، بل إلى إعادة بناء الاقتصاد والخدمات الأساسية والنظام الصحي والتعليمي، بما يمنح السكان فرصة للخروج من دائرة الفقر والبطالة واليأس التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.
نجاح هذا المسار يرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المختلفة، سواء على المستوى الفلسطيني أو الإقليمي أو الدولي، لأن التهدئة لا يمكن أن تستمر إذا بقيت مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار عند أول توتر ميداني أو خلاف سياسي، لذلك فإن أي اتفاق مستقبلي يحتاج إلى ضمانات واضحة وآليات رقابة دولية، تمنع العودة السريعة إلى التصعيد، وتلزم جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها.
أما السيناريو الأصعب، وهو العودة إلى القتال، تعني إعادة إنتاج الكارثة بصورة أشد قسوة، لأن الحروب السابقة أثبتت أن أي جولة جديدة لا تؤدي إلى حسم نهائي، بل تترك وراءها مزيدًا من الضحايا والدمار والانهيار النفسي والاجتماعي، ومع التدهور الحالي في الأوضاع الإنسانية، فإن أي تصعيد جديد قد يدفع القطاع إلى مستويات غير مسبوقة من الانهيار، خصوصًا في ظل عجز المنظومة الصحية ونقص الغذاء والمياه والدواء، وتزايد أعداد النازحين.
الأخطر من ذلك، أن استمرار الحرب لن يبقى محصورًا داخل حدود غزة، بل قد يتحول إلى عامل تفجير إقليمي أوسع، في ظل حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة، لأن طول أمد الصراع، يزيد من احتمالات دخول أطراف جديدة واتساع رقعة الحرب، وهو ما يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا وخطورة.
استمرار الحرب يقوض أي فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية طويلة الأمد، لأن التصعيد الدائم يرسخ منطق القوة ويضعف فرص الحلول السياسية، كما يعمق مشاعر الغضب والكراهية، ويخلق أجيالًا جديدة تعيش تحت تأثير الصدمة والخوف وفقدان الأمل، غير أن التهدئة وإعادة الإعمار يمكن أن يشكلا مدخلًا لإعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف لمسار سياسي أكثر استقرارًا.
المشكلة الأساسية تكمن في أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع غزة غالبًا بمنطق إدارة الأزمة لا حلها، والدليل على ذلك أن كل جولة قتال تنتهي بمؤتمرات دعم وتعهدات مالية ومبادرات إنسانية، دون وضع حلول حقيقة لإنهاء الأزمة المرتبطة بالحصار والانقسام، ويؤكد ضعف المجتمع الدولي، في اتخاذ قرارات صارمة وملزمة تجاه الاحتلال، وهذا ما يجعل “غزة” تواجه احتمالين متناقضين، بين استمرار القتال والدمار، وإعادة الإعمار المؤقت.
إذا كانت هناك رغبة حقيقة في تحقيق الاستقرار إقليميًا، يجب أن تكون هناك تحركات دولية أكثر جدية، دون الاكتفاء بالدعوات للتهدئة، بل للعمل على فرض مسار سياسي وإنساني مستدام، يضمن حماية المدنيين ورفع المعاناة عن السكان، بالإضافة إلى أن القوى الإقليمية مطالبة بلعب دور أكثر فاعلية في دعم جهود التهدئة ومنع انهيارها، لأن تكلفة الفشل لن تقتصر على غزة وحدها، بل ستمتد آثارها إلى المنطقة بأسرها.
