قضية الصحراء الغربية على مشارف الحسم في مجلس الأمن

فبعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء البعثة عام 1991، يبدو أن الملف الذي شغل الأمم المتحدة والمنطقة المغاربية يتجه نحو تحول نوعي قد يغيّر قواعد اللعبة بين المغرب وجبهة البوليساريو، ويضع الجزائر أمام مفترقٍ جديد في سياستها الإقليمية.

مشروع القرار الأميركي… تعديل في الشكل ورسالة في الجوهر

خلال الأيام الأخيرة، كثّفت الولايات المتحدة جهودها لإعادة صياغة مشروع القرار المتعلق ببعثة المينورسو، استعدادًا للتصويت المنتظر في الحادي والثلاثين من أكتوبر، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في ضبط مسار الملف وتثبيت رؤيتها لما تسميه “الحل الواقعي الدائم”.
ووفق مصادر دبلوماسية في نيويورك، جاءت النسخة الثالثة من المسودة الأميركية بعد جولات مكثفة من المشاورات مع باريس ومدريد والرباط، وحُذفت منها الإشارة الصريحة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية بوصفها “الأساس الوحيد” للحل، مع الإبقاء على جوهرها السياسي. فقد استخدمت الصياغة الجديدة تعبيرًا أكثر مرونة، يتحدث عن “حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية”، وهي صيغة تتيح للمجتمع الدولي دعم المقاربة المغربية من دون الاصطدام بالموقف الجزائري والبوليساري.

لكن اللافت في النص الأخير هو إدراج عبارة غير مسبوقة من الناحية القانونية:

“ضمان حكم ذاتي حقيقي داخل الدولة المغربية، مع ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.”

بهذا التوازن اللغوي الدقيق، تحاول واشنطن الجمع بين الواقعية السياسية والمشروعية القانونية، عبر الاعتراف بسيادة المغرب من جهة، والإبقاء على روح مبدأ تقرير المصير من جهة أخرى.
هذه الصياغة تستند في جزء منها إلى البندين 27 و29 من مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007، اللذين ينصان على أن النظام المقترح للحكم الذاتي يُطرح على السكان “بموجب استفتاء حرّ في إطار استشارة ديمقراطية”، ثم يُدرج لاحقًا في الدستور المغربي لضمان استقراره القانوني.

بذلك، يتحوّل “الاستفتاء” في الرؤية الأميركية إلى آلية رمزية للمصادقة على الحكم الذاتي لا إلى أداة لتقرير الانفصال، وهو ما يشكل تغييرًا جوهريًا في طريقة مقاربة الأمم المتحدة للنزاع.
فواشنطن لا تسعى إلى إعلان نهاية الاستفتاء، بل إلى موته التدريجي بصياغة دبلوماسية هادئة، تُبقي الباب مفتوحًا لمشاركة شكلية لجبهة البوليساريو تحت مظلة السيادة المغربية، وتقدّم للعالم “حلاً وسطًا” يمكن تسويقه باعتباره توافقًا بين القانون الدولي والواقعية السياسية.

موسكو وبكين… تحفظات وشبح الفيتو

لم يكن الموقف الأميركي محلَّ إجماع داخل مجلس الأمن. فكلٌّ من روسيا والصين عبّرتا بوضوح عن تحفظاتٍ جوهرية على الصيغة التي صاغتها واشنطن، معتبرتين أنها تنزاح عن روح قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على مبدأ الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. موسكو، التي ترى في الملف ورقة ضغطٍ جديدة داخل صراعها الأوسع مع الغرب، طالبت بإعادة إدراج إشارات صريحة إلى “الاستفتاء” ورفضت اختزال القضية في صيغة الحكم الذاتي. ووفق مصادر دبلوماسية في نيويورك، لوّحت روسيا حتى بـ استخدام حق النقض (الفيتو) إذا تم تجاهل ملاحظاتها النهائية، في حين اكتفت الصين بموقف أكثر حذرًا، دعت فيه إلى “حل متوازن يراعي حساسيات جميع الأطراف”.

في المقابل، تميل فرنسا وبريطانيا إلى تأييد المقاربة الأميركية مع إدخال تعديلات توفيقية تحفظ الحد الأدنى من التوازن اللغوي وتُبقي الباب مفتوحًا أمام عودة العملية السياسية. باريس تحديدًا، التي تُعدّ الداعم الأوروبي الأبرز للمغرب، ترى في المقترح الأميركي امتدادًا طبيعيًا لخطها الدبلوماسي منذ عقدين، فيما تحاول لندن الالتزام بسياسة أكثر براغماتية تراعي علاقاتها التاريخية بكل من الجزائر والرباط.

هذا التباين بين القوى الخمس الدائمة العضوية يعكس هشاشة الإجماع الدولي حول مستقبل الإقليم. فكل طرف يقرأ الملف من زاويته الخاصة: واشنطن تسعى إلى تثبيت الاستقرار ومنع عودة التوتر العسكري في شمال إفريقيا، موسكو تراه ساحة جديدة للمنافسة مع الغرب، وبكين تنظر إليه من منظور سيادتها المبدئي على تايوان والاحتلالات التاريخية.
وبين هذه الحسابات المتقاطعة، يتزايد الغموض السياسي حول المسار المقبل، إذ يخشى دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن يؤدي أيّ تصويتٍ منقسم إلى إضعاف الدور الأممي نفسه، وإبقاء النزاع في دائرة “اللاحسم الدائم” التي أثقلت المنطقة منذ أكثر من نصف قرن.

الجزائر بين الثابت والممكن

منذ عقودٍ طويلة، حافظت الجزائر على موقفٍ ثابت يقوم على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وقدّمت لجبهة البوليساريو دعماً سياسياً وإنسانياً وعسكرياً ومالياً واسع النطاق. غير أنّ هذا الدعم، رغم امتداده لأكثر من أربعين عاماً، لم ينجح في تغيير المعادلة الميدانية أو في زعزعة واقع السيطرة المغربية على الإقليم، الذي بات أمرًا واقعًا سياسياً وإدارياً بدعمٍ متزايد من قوى دولية مؤثرة.

وربما يُفهم هذا الإصرار الجزائري على دعم البوليساريو من زاويةٍ أخرى، على أنه محاولة لحماية حدودها الغربية ومجالها الاستراتيجي من أيّ تمدّد مغربي محتمل. فالنخبة السياسية والأمنية في الجزائر ما زالت تنظر إلى الصحراء الغربية باعتبارها المنطقة العازلة التي تُشكّل خط الدفاع الأول ضد ما تعتبره “النزعة التوسعية” للمملكة المغربية، وهي تهمةٌ تعود جذورها إلى حرب الرمال عام 1963.

لكنّ هذا التخوّف يبدو اليوم أبعد عن الواقع الميداني والسياسي. فالمغرب، رغم توسعه الدبلوماسي والاقتصادي داخل القارة الإفريقية، لا يمكن أن يفكر جديّاً في اختراق السيادة الجزائرية، لعدة أسباب موضوعية؛ أولها إدراك الرباط الكامل لمدى ردّة الفعل الجزائرية القاسية في حال تجاوز الخطوط الحمراء الأمنية، وثانيها أنّ الحدود بين البلدين مرسّمة ومُعترف بها دولياً بموجب اتفاقية مراكش الموقّعة عام 1972، والتي تمّ تسجيلها رسميًا لدى الأمم المتحدة سنة 1973 (وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Treaty Series No. 12624, “Treaty on the Demarcation of the State Frontiers between Algeria and Morocco,” signed on 15 June 1972).

وبالتالي، فإنّ اعتبار دعم الجزائر للبوليساريو وسيلةً “لردع توسّع مغربي محتمل” قد يحمل قدراً من المبالغة أكثر مما يعكس نوايا واقعية. فالنزاع لم يعد نزاع حدود، بل نزاع شرعية سياسية ورؤى متباينة لمستقبل الإقليم.
ومع تحوّل المواقف الدولية نحو خيار “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، تجد الجزائر نفسها اليوم أمام سؤالٍ استراتيجيٍّ صعب:
هل تواصل الدفاع عن مشروع استفتاء فقد غطاءه الدولي الفعلي، أم تنخرط في تسويةٍ تحفظ توازنها الإقليمي ومكانتها التاريخية في إفريقيا؟

تعديلات طفيفة وغموض مقصود

المسودة الأميركية الجديدة، التي تُمدّد ولاية بعثة المينورسو حتى 30 أبريل 2026، لا تُعد مجرد وثيقة تقنية، بل انعكاسًا لتحول في مقاربة الملف داخل مجلس الأمن. فهي المرة الأولى التي تتضمن فيها الإشارة بوضوح إلى تسجيل اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وهو مطلب قديم للمغرب تعتبره الرباط خطوة ضرورية لكشف الأرقام الحقيقية لمن تصفهم بـ“الرهائن السياسيين”، بينما تراه الجزائر والبوليساريو محاولةً لتسييس البُعد الإنساني.

إدراج هذا البند، إلى جانب الدعوة الصريحة إلى وقف إطلاق النار ودعم الوكالات الإنسانية العاملة في المنطقة، يعكس رغبة واشنطن في ضبط إيقاع النزاع وإعادته إلى الإطار الأممي المنضبط، بعد سنوات من المواجهة المحدودة التي أعقبت انهيار الهدنة عام 2020. لكن في المقابل، جاء النص الأميركي محمّلًا بما يُشبه الغموض المقصود، إذ يتحدث عن “حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين” من دون أن يوضّح المقصود بهذا الحل، أو يربطه صراحة بأي من المسارين التقليديين: الاستفتاء أو الحكم الذاتي.

هذا الغموض ليس سهوًا لغويًا، بل خيار دبلوماسي محسوب. فالإدارة الأميركية تسعى إلى بناء صيغة تسمح لكل طرف بادعاء النصر: المغرب يمكنه أن يقرأها كتكريس لسيادته تحت عنوان “الواقعية”، والجزائر والبوليساريو يمكنهما اعتبارها حفاظًا على مرجعية “تقرير المصير”. وبين هذين التأويلين، تحافظ واشنطن على خيوط النفوذ مع الجميع، في لحظة عالمية تحاول فيها إدارة الأزمات بدل حلها جذريًا.

غير أن هذا التوازن الهش يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى المسار الأممي نفسه. فالمصطلحات المرنة مثل “حل واقعي ودائم” تمنح الدبلوماسية مساحة للمناورة، لكنها تُبقي الأطراف المعنية في دائرة الانتظار الدائم، حيث لا حرب تُحسم ولا سلام يُبنى. وبقدر ما تمثل الصيغة الأميركية محاولة لتخفيف التوتر، فإنها تكشف أيضًا عجز الأمم المتحدة عن تقديم رؤية حاسمة لنزاعٍ تجاوز عمره نصف قرن، وما زال عالقًا بين النصوص الرمادية والواقع الذي يميل أكثر فأكثر نحو تثبيت الأمر الواقع المغربي.

معركة الروايات… من الميدان إلى المنصة

في الوقت الذي تواصل فيه الرباط التمسك بخطاب الواقعية السياسية والبناء التدريجي، تظلّ جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، أسيرة خطاب الشرعية الدولية وحق تقرير المصير. وبين الخطابين المتوازيين، تتلاشى مساحة الحوار، وتُغلق أبواب التسوية الوسطية التي كان يمكن أن تحفظ كرامة الجميع.
فالمغرب يرى أن الاستفتاء بات خيارًا متجاوزًا أمام التحولات الديموغرافية والسياسية في الإقليم، وأن الحكم الذاتي يمثل الحل العملي الوحيد القابل للتطبيق، بينما تعتبر البوليساريو أن أي مقاربة لا تنتهي بصندوق اقتراع يتيح “نعم” أو “لا” على الاستقلال، هي خيانة لجوهر القضية الصحراوية.

لكن الخاسر الحقيقي في هذه المعادلة ليس طرفًا سياسيًا أو دولةً بعينها، بل الإنسان الصحراوي العالق بين الخطابات.
سكان مخيمات تندوف، الذين وُعدوا منذ عقود باستفتاء لم يأتِ، يعيشون اليوم بين واقع الإحباط وانسداد الأفق، رهائن نزاع لا يملكون التحكم في مساره.
وفي المحصلة، فإن استمرار المأزق لا يُضعف فقط الأجيال الجديدة في المخيمات، بل يُبقي المغرب العربي برمّته أسيرًا لحدودٍ مسمومة بالسياسة والشكوك المتبادلة، عطّلت كل إمكان للتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي.

الانقسام الذي بدأ بين المغرب والبوليساريو تحوّل، مع مرور السنين، إلى صدعٍ استراتيجي بين شعوب المنطقة نفسها، حيث باتت الخلافات السياسية تتقدّم على الروابط التاريخية والثقافية، وحيث صار خطاب الانتماء المغاربي يتآكل أمام واقعٍ من القطيعة الدبلوماسية والحدود المغلقة.
وهكذا، بينما يتجادل القادة حول “السيادة” و“الشرعية”، يدفع المواطن العادي — في الصحراء أو في الجزائر أو في المغرب — الثمن الأفدح: فوات التنمية، وضياع حلم الوحدة المغاربية الذي أجهضته الرمال السياسية أكثر مما أوقفته الجغرافيا.

نحو لحظة حسم أم دورة جديدة من المراوحة؟

ما يجري في نيويورك قد لا يُفضي إلى حل نهائي وفوري، لكنه يحمل بوادر تحول جوهري في الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع قضية الصحراء الغربية. فالمقترح الأميركي بصيغته الحالية لا يُعلن موت خيار الاستفتاء، لكنه يسعى إلى دفنه بهدوء، عبر إعادة تعريفه في إطار “تقرير مصير داخلي” قائم على الحكم الذاتي، لا على الانفصال.

هذا التحول يأتي في سياق دولي مضطرب، حيث الصراعات الكبرى في العالم — من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط — فرضت على القوى الكبرى أولوية الاستقرار على حساب الشعارات القديمة. ومع هذا التغير في سلم الأولويات، لم يعد مقبولًا ترك نزاعٍ مزمن مثل الصحراء الغربية يراوح مكانه لعقود أخرى، خصوصًا في منطقة تُعدّ بوابة أوروبا نحو إفريقيا وممرًّا استراتيجيًا للطاقة والهجرة.

الجزائر وجبهة البوليساريو تراهنان على الزمن وعلى إمكانية تبدّل المواقف الدولية، لكنّ الوقت لم يعد يعمل لصالحهما. فكل المؤشرات الميدانية والسياسية تشير إلى أن الملف يقترب من لحظة حسم ناعمة، تُكرّس الحكم الذاتي كحلٍّ واقعي نهائي وإن لم يُعلن كذلك رسميًا.
وفي المقابل، تخشى البوليساريو أن يؤدي هذا المسار إلى إغلاق نهائي لملف الاستقلال الذي ناضلت من أجله لعقود، بينما يزداد اقتناع المجتمع الدولي بأن زمن الاستفتاء قد ولّى، وأن التسوية السياسية باتت جزءًا من معادلة الاستقرار الإقليمي الذي تفرضه تحوّلات النظام العالمي الجديد.

ما بعد المينورسو … كيف يبدو المستقبل  ؟

في خضم التجاذبات الدبلوماسية الراهنة، لم يعد تمديد ولاية بعثة المينورسو مجرد خطوة إجرائية ضمن تقويم الأمم المتحدة، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي حساس يقيس اتجاهات الحسم في واحد من أطول النزاعات في إفريقيا.
ففي كل تعديل على الصياغة، وكل كلمة تُضاف أو تُحذف من مشروع القرار، تقرأ الأطراف المعنية إشاراتٍ إلى ميزان القوى الجديد: من يربح جولة الرأي داخل مجلس الأمن، ومن يقترب أكثر من تثبيت سرديته في القانون الدولي.

الجزائر، التي قدّمت نفسها لعقود بوصفها الوصي الأخلاقي والتاريخي على القضية الصحراوية، تجد اليوم نفسها أمام اختبار بالغ الصعوبة. فبين التمسك بمبدأ تقرير المصير الذي صاغ جزءًا من هويتها الدبلوماسية منذ السبعينيات، وبين إدراكها لتحوّل المواقف الدولية نحو الواقعية السياسية والحكم الذاتي، تحاول الجزائر السير على خيطٍ دقيق يوازن بين الرمزية الثورية والمصالح الجيوسياسية.
أما المغرب، فيبدو أكثر ثقةً بخياره؛ إذ يراهن على الزمن والدبلوماسية الهادئة لترسيخ ما يسميه “سيادته التاريخية” على الصحراء، مستندًا إلى اعترافات متزايدة من عواصم مؤثرة، وإلى حضور ميداني يترسخ اقتصادياً وإدارياً في الإقليم.

في المقابل، تراقب جبهة البوليساريو المشهد بقلقٍ متزايد، وقد وجدت نفسها محصورة بين لغة القرار الأممي التي لم تعد تذكر “الاستفتاء” صراحة، وواقع ميداني يميل لصالح الرباط.
وهكذا، تبدو الصحراء الغربية اليوم كمرآةٍ للصراع بين منطقين: منطق الشرعية الثورية الذي شيّد خطاب المنطقة لعقود، ومنطق الواقعية السياسية الذي بات يحكم العالم بعد حرب أوكرانيا وتغير موازين الطاقة والتحالفات.

وبين استفتاءٍ مؤجل لم يأتِ، وحكمٍ ذاتيٍّ يتبلور تدريجيًا، تظل القضية واحدة من أعقد ملفات العالم العربي، تتأرجح بين التاريخ والمصالح، وبين ماضٍ يرفض الانطفاء ومستقبلٍ لا يزال غامض الملامح.