تكثف مصر، عبر وزارة خارجيتها وأجهزتها المعنية، جهودها لمواجهة تداعيات الهجرة غير النظامية إلى ليبيا، في ظل تصاعد أعداد المحتجزين والمتغيبين من رعاياها، وتزايد المخاطر الإنسانية المرتبطة بهذا المسار. وتتحرك القاهرة على عدة محاور تشمل متابعة أوضاع المحتجزين، والتنسيق لإعادتهم، والتحذير من شبكات التهريب والابتزاز، بالتوازي مع حملات أمنية داخلية وإقليمية للحد من الظاهرة التي خلّفت ضحايا ومآسي متكررة، وأعادت ملف الهجرة غير الشرعية إلى صدارة الاهتمام الرسمي والحقوقي.
وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد، التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، بعائلات مصريين متغيبين في ليبيا، لبحث أزمتهم وسبل إعادتهم إلى البلاد. وقالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن الجوهري التقى أكثر من 200 من عائلات المواطنين المصريين المتغيبين داخل الأراضي الليبية، مؤكداً «المتابعة الحثيثة التي تقوم بها سفارة مصر وقنصليتها في طرابلس وبنغازي لكافة بلاغات المتغيبين في السجون الليبية». حسب الشرق الأوسط.
عمليات ترحيل المهاجرين
وأشار الجوهري إلى أن جهود وزارة الخارجية أسفرت خلال عام 2025 عن ترحيل أكثر من 3 آلاف مواطن مصري من ليبيا، ممن كانوا متهمين في قضايا الهجرة غير المشروعة، والإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية»، لافتاً إلى «شحن 300 جثمان على نفقة الدولة، إثر غرق مراكب للهجرة قبالة السواحل الليبية.
وأكّد مساعد وزير الخارجية أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن «عدة مئات» من المصريين المحتجزين في السجون الليبية، موضحاً أنه جارٍ إنهاء إجراءات الإفراج عنهم، وتسوية أوضاعهم القانونية، تمهيداً لترحيلهم إلى مصر. داعياً أهالي المتغيبين إلى «ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الشرعية»، ومحذراً من الانسياق وراء أفراد أو جهات مجهولة تمارس الابتزاز المالي، مقابل تقديم معلومات «يتبين لاحقاً عدم صحتها».
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها نجحت منذ بداية عام 2025 في استعادة 1132 مواطناً من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية. وتأتي عمليات ترحيل المهاجرين في إطار ما أطلقت عليه سلطات طرابلس «البرنامج الوطني»، بعدما أحصت وجود نحو 3 ملايين مهاجر داخل البلاد، فيما تواصل السلطات في بنغازي شرق ليبيا إجراءات مماثلة.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة والمهربين
وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في طرابلس، إعادة 19 مهاجراً مصرياً عبر مطار معيتيقة الدولي، من بينهم قُصَّر كانوا محتجزين في مركز تاجوراء شرق العاصمة، بعد إعادتهم من البحر، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية، فيما لا يزال نحو 200 مهاجر بانتظار إعادتهم.
وناشد الجوهري أهالي المتغيبين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة والمهربين، وعصابات الهجرة غير المشروعة»، التي «تعرض أرواح المواطنين لمخاطر جسيمة مقابل مبالغ طائلة»، داعياً في الوقت نفسه إلى «احترام قواعد الدخول إلى الدول المجاورة عبر تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة، حفاظاً على حقوق وأرواح المواطنين المصريين.
في السياق ذاته، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» اعتراض وإعادة 568 مهاجراً من البحر إلى ليبيا خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مشيرة إلى اعتراض وإعادة 23 ألفاً و513 مهاجراً منذ بداية العام الحالي، من بينهم 2037 امرأة و851 طفلاً.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أجرى وفد من السفارة المصرية في طرابلس جولة تفقدية إلى مركز إيواء «بئر الغنم» للوقوف على أعداد الرعايا المصريين المحتجزين فيه وأوضاعهم الإنسانية. ويُعدّ المركز معسكراً لتجميع المهاجرين غير النظاميين جنوب غربي العاصمة الليبية.
إحصائية صادمة لعمليات الهجرة غير الشرعية
وتشير تقارير دولية وشهادات حقوقية إلى ارتكاب «انتهاكات جسيمة» بحقّ المحتجزين في المركز، في ظل ما يوصف بـ«فوضى إدارية وانقسام داخلي داخل جهاز مكافحة الهجرة». كما تعكس تقارير دولية وشهادات حقوقية ليبية واقعاً مأساوياً، يتعلق بأوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
في السياق ذاته، تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن جميع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تشهد «انتهاكات واسعة»، إلا أن اسم «بئر الغنم» يتكرر في شكاوى عديدة، خصوصاً من عائلات مصرية تتحدث عن احتجاز أبنائها في هذا المركز.
في السياق ذاته، أعلنت الخارجية المصرية عن إحصائية صادمة لعمليات الهجرة غير الشرعية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية بالبلاد خلال العام الجاري 2025 في إطار جهود مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية.
وأكد مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال العام الحالي على أكثر من 7300 سمسار هجرة غير شرعية، ومنعت نحو 31 ألف مواطن محتمل من السفر إلى ليبيا. وقال الجوهري في تصريحات لقناة مصرية محلية، إن وزارة الخارجية والهجرة تكثف جهود التوعية القنصلية للمواطنين بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسر تقع ضحية لعصابات التهريب التي تبيع الوهم وتستغل حاجة الشباب في أعمال قسرية.
وأضاف أن بعض الجماعات المسلحة في ليبيا تحتجز المهاجرين في سجون خاصة وتبتز أسرهم بطلب فدية، محذرا من الانسياق وراء الاتصالات الوهمية التي يدعي أصحابها معرفة مكان ذويهم المحتجزين. وشدد على أن القنصليات المصرية في بنغازي وطرابلس تتولى التحقق من هذه المعلومات والتواصل مع السلطات للإفراج عن المحتجزين، داعيا الأسر إلى عدم الانجرار وراء السماسرة الذين يستغلون مشاعرهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وشهد عام 2025 حوادث مأساوية متكررة منها غرق مراكب انطلقت من ليبيا أودت بحياة عشرات المصريين مثل حادث يوليو الذي أودى بحياة 13 مصريا وحادث ديسمبر قبالة اليونان الذي راح ضحيته 27 مصريا. واستعادت وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية 163 جثمانا لمصريين توفوا في حوادث غرق مشابهة، بالإضافة إلى إعادة أكثر من 2600 مواطن من ليبيا منذ بداية 2025.
توقيف مئات المهاجرين المصريين غير النظاميين
وقال مصدر أمني مصري وآخر ليبي إن قوات شرق ليبيا طردت آلاف المهاجرين المصريين المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة ورحلتهم إلى بلادهم عبر الحدود البرية بين البلدين. وقال المصدر الأمني الليبي إن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر، مشيراً إلى أنه جرى ترحيلهم جميعاً. حسب وكالة رويترز.
أما المصدر الأمني المصري، فأفاد بأن نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف كانوا موجودين في ليبيا بشكل غير قانوني هم من جرى ترحيلهم. وأضاف أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات إفريقية أخرى. وأشار إلى أنهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر.
وبحسب وسائل إعلام ليبية محلية، فقد داهمت قوات حرس الحدود التابعة لخليفة حفتر، مقرات في بلدة أمساعد، واحتجزت أطنانًا من البضائع المهربة والممنوعات، كما أوقفت مئات المهاجرين المصريين غير النظاميين لإعادتهم إلى مصر عبر حدود السلوم، بحسب شبكة أخبار ليبيا وبوابة الوسط الليبية.
