بدعوةٍ من حكومة جمهورية مصر العربية، وتحت شعار «معاً من أجل وقف الحرب في السودان» انعقد في القاهرة بتاريخ السادس من يوليو الجاري، مؤتمر ضم القوى المدنية والسياسية السودانية، وذلك لبحث قضية الحرب والسلام في السودان. حضر المؤتمر وزير الخارجية المصري وممثلون عن المنظمات الأممية والإقليمية، كما حضر الجلستين الافتتاحية والختامية ممثلون عن البعثات الدبلوماسية إضافة إلى المبعوثين الدوليين للسودان. هناك مجموعة من الملاحظات الهامة عن المؤتمر سأتطرق إليها في مقالي القادم، أما في مقال اليوم فسأورد الكلمة التي ألقيتها في المؤتمر نيابة عن القوى المدنية والسياسية السودانية، وجاء فيها: « شكرا مصر حكومة وشعبا على دعمها ومساندتها الشعب السوداني في محنته المأساوية، ونحن على ثقة بأنها لن تبخل بالمزيد… وشكرا مصر وهي تأخذ زمام المبادرة لتنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع القتال في السودان، والذي ظل السودانيون مع كل صباح دام من صباحات الحرب، يتطلعون إلى قياداتهم السياسية والمجتمعية، علّها تفك شفرة توافقها حول رؤية موحدة لكيفية إسكات البنادق والانتقال بالبلاد إلى مربع السلام والتحول المدني الديمقراطي وفق مسار ثورة ديسمبر العظيمة.
إن القوى المشاركة في هذا المؤتمر، تؤكد أنها تقف على ذات ضفة الوطنية ورفض الحرب، وأنها على قناعة بأن الوطن كله أصبح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهدد الجميع، وأن ما يجمع بينها من مصالح في الحد الأدنى الضروري للحياة في سودان آمن، أقوى مما يفرقها، وأنها لابد أن تلتقي وتعمل بجدية وإخلاص لتمنع انهيار الدولة السودانية، ولتتماهى مع حلم الشعب السوداني اليوم في وقف الحرب وبسط السلام واستكمال ثورته ورتق جروح الوطن. وكل هذا لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة القوية والرؤية الصحيحة عند هذه القوى، وبقناعتها بأن وقف الحرب وإعادة بناء الوطن يحتاج إلى توسيع مبدأ القبول والمشاركة ليسع الجميع إلا من إرتكب جرما في حق الوطن، فهولاء مصيرهم المثول أمام العدالة.
صحيح أن الطرفين المتقاتلين قد يصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والقتال، ولكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب ولا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان ومستقبله. فالمسؤولية الأكبر والرئيسية في وقف هذه الحرب المدمرة تقع على عاتق القوى المدنية السودانية، لأنها هي المناط بها تصميم وقيادة العملية السياسية التي بدونها لن تضع الحرب أوزارها. وجوهر العملية السياسية يبدأ بصياغة الرؤية لوقف الحرب، والتي في قمة أولوياتها مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد، وخاصة مناطق النزوح، وفي المعاناة الجسيمة في مواقع اللجوء، بالإضافة إلى الإجابة على العديد من الأسئلة الجوهرية الأخرى كالمساءلة والمحاسبة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات، وكذلك أسئلة إرساء ملامح فترة إنتقال بقيادة مدنية لا تشوه بأن تختصر فقط في اقتسام كراسي السلطة، وإنما تكتسب طابعا تأسيسيا عبر مخاطبتها لجذور الأزمة السودانية والأسباب الجوهرية لاندلاع الصراعات والحروب في البلاد، ومنها هذه الحرب المدمرة. وكل هذه المهام المصيرية ليست فرض كفاية، يقوم بها قسم من القوى المدنية ويسقط عن أقسامها الأخرى، بل هي تشترط مشاركة كل القوى المدنية الرافضة للحرب في حوار سوداني سوداني، ولقاؤنا هذا والذي يلتئم بمبادرة من القيادة المصرية، هو ضربة البداية وخطوة هامة في هذا الاتجاه، وبالضرورة أن تتبعها خطوات أخرى، وهو فرصة ثمينة، شكرا لمصر قيادة وشعبا على إتاحتها لنا، ويجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية ونستثمرها بالكامل وعلى أحسن وجه لصالح أحلام شعبنا الممكون وصابر.
الشعب السوداني لا ينتظر ولن يقبل أن تغرق مناقشات المؤتمر في تكرار ما ظلت تتبادله، وتتناوش به في أحيان كثير، مخاطبات القوى المدنية والسياسية، بل يتوقع أن يسعى المؤتمرون جميعا لمضاعفة المشتركات ومواصلة سبر غور المختلف حوله، وأن لا تبدأ المناقشات من الصفر وإنما تُبنى على نتائج السمنارات وورش العمل العديدة التي جمعت القوى المدنية في الفترات السابقة. وبإعتباره ضربة بداية، فليس من المتوقع أن يحسم المؤتمر كل القضايا المطروحة من أول وهلة، فهي قضايا تحتاج إلى إعداد ذهني وسياسي وسط الفصائل المختلفة المكونة للقوى المدنية والسياسية السودانية، وذلك من خلال عمل تحضيري واسع يشارك فيه الكل، وصولا إلى لقاء ثان، أو عدة لقاءات، لحسم التوافق حولها. لذلك، ليس مفيدا أن نشحن المؤتمر بحمولة زائدة من القضايا الشائكة، ويستحسن في هذه المرحلة أن نخرج بالتأكيد على المبادئ العامة حول وقف الحرب عبر التفاوض، وأولوية مخاطبة الأزمة الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان، وعملية سياسية تؤسس لفترة انتقال تأسيسية، وأن نسعى للتوافق حول آلية للمتابعة والتحضير السياسي والذهني والتنظيمي للقاءات تالية مكملة. ولتكن بوصلة مناقشاتنا في المؤتمر أن الشعب السوداني ينتظر منا إجابات جدية تواسيه في حزنه وتنعش آماله في وقف هذه الحرب المجرمة. واتمنى لكم النجاح والتوفيق، وشكرا مصر مرة أخرى».
أما مخرجات النقاش، فشملت ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات، والالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب، ومناشدة الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب، للتوقف عن إشعال المزيد من النيران، وأن الأزمةُ الإنسانية الراهنة في البلاد يجب أن تأتي في رأس الأولويات، وأن وصولِ المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني هو أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين، كما ناشد المؤتمرون المجتمع الإقليمي والدولي الإيفاء بالتزاماتهم.
وفي المسار السياسي، شدد المؤتمرون على وحدة السودان على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية، وضرورة تجنيب مرحلة ما بعد الحرب كل الأسباب التي أدت إلى إفشال الفترات الانتقالية السابقة، كما توافقوا على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة جهود وقف الحرب.
