تتسم التطورات الأخيرة في جنوب لبنان بتصعيد لافت في العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ انتقلت الغارات من المناطق المفتوحة إلى قلب التجمعات السكنية، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الخسائر البشرية والمادية، وأعاد إلى الواجهة واقع النزوح الجماعي وعمليات الإخلاء القسري لسكان القرى والبلدات الجنوبية. هذا التغير في نمط الاستهداف يعكس تحولًا استراتيجيًا في قواعد الاشتباك الإسرائيلية، ويكشف عن رغبة تل أبيب في رفع تكلفة الاحتضان الشعبي لـ«حزب الله» وخلخلة التماسك الاجتماعي في المناطق الحدودية، وليس مجرد متابعة أهداف عسكرية بعينها.
في الأثناء، شهدت الأيام الماضية سقوط قتيلين إثر استهداف سيارة في راشيا الوادي، وإصابة سبعة أشخاص آخرين في بنت جبيل، في حين طالت غارات ثالثة بلدة برعشيت في النبطية. هذه العمليات، بالإضافة إلى مجزرة بنت جبيل في سبتمبر الماضي التي أودت بحياة مدنيين بمن فيهم أطفال، توضح بجلاء أن إسرائيل توسع نطاق ضرباتها ليشمل الأحياء السكنية، متجاوزة الحذر السابق في الابتعاد عن النسيج المدني لتقليل الخسائر الجانبية.
مقاربة مزدوجة بين الضغط العسكري والحرب النفسية
تظهر المعطيات أن إسرائيل، رغم تصعيدها الأخير، لم تغير استراتيجيتها الجوهرية، بل عملت على تعزيز مقاربة مزدوجة تجمع بين الضغط العسكري والحرب النفسية. ففي منظورها، تعتبر هذه الضربات وسيلة لإضعاف البيئة الحاضنة لـ«حزب الله» وخلق تساؤلات بين جمهور الحزب حول جدوى استمرارهم في دعم المسار العسكري ضد إسرائيل، وهو ما يُترجم من منظور تل أبيب إلى تخفيف المخاطر المحتملة على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في شمال الدولة.
من الناحية التكتيكية، يعتمد الجيش الإسرائيلي على استهداف مقاتلين، ومخازن أسلحة، ومراكز قيادة، دون اعتبار فعلي للضحايا المدنيين، في حين تبدو العمليات الميدانية متزامنة مع خطاب تصعيدي داخلي وخارجي في إسرائيل. فقد ركزت وسائل الإعلام العبرية على مخاوف من تعزيز قدرات «حزب الله» في شمال لبنان، ونقلت تحذيرات استخباراتية تشير إلى أن هذا التحرك قد يدفع الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق عملياته لمنع مخاطر مستقبلية. كما تشير التقديرات الغربية إلى أن الحزب يعمل على استعادة جزئية لشبكات الإمداد عبر سوريا والعراق، في حين يواجه الجيش اللبناني صعوبات في منع إعادة تأهيل البنية القتالية للحزب.
إزاء هذا الواقع، تتداخل الأبعاد الإنسانية مع الأمنية، حيث تعاني المناطق المستهدفة من نزوح جماعي، وأضرار مادية جسيمة، ما يفاقم حالة الضعف الاجتماعي ويعكس هشاشة البيئة الحاضنة للسكان المدنيين. يبرز هنا تأثير الضربات على الحياة اليومية للسكان، إذ لم تعد السيارات أو المنازل بمنأى عن الاستهداف، ما يؤدي إلى زعزعة الشعور بالأمان وإضعاف قدرة المجتمعات المحلية على مقاومة الصدمات. كما تشير هذه التطورات إلى أن توسيع نطاق الغارات الإسرائيلية ليس له أبعاد عسكرية فحسب، بل يشمل أبعادًا نفسية تهدف إلى تفكيك الروابط الاجتماعية وتقويض استقرار المجتمعات المحلية.
مبدأ إرهاب الردع
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المصادر العسكرية والتحليلات المتاحة أن إسرائيل ستستمر في هذا المسار خلال الأشهر المقبلة، مع توقع زيادة عمليات الاغتيال والاستهداف المركّز لعناصر ومراكز مرتبطة بـ«حزب الله»، حتى ضمن التجمعات المدنية. وتعتمد إسرائيل في ذلك على فرض معادلات ضغط متكاملة، تجمع بين القدرة التدميرية المباشرة من خلال الضربات العسكرية، والقدرة على التأثير النفسي على السكان المحليين والبيئة الحاضنة.
من منظور قانوني وإنساني، يثير هذا النمط من الاستهدافات تساؤلات حول التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المدنيين والممتلكات المدنية، إذ يبدو أن الخسائر الجانبية لم تعد مجرد احتمال، بل أصبحت جزءًا من المنهجية التشغيلية. كما يبرز التحدي المتمثل في الموازنة بين الدفاع عن الأمن القومي الإسرائيلي وضمان حقوق المدنيين اللبنانيين، وهو ما يعقد من إمكانية الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد في المنطقة.
في السياق السياسي، يعكس التصعيد الأخير ديناميكيات القوة بين إسرائيل و«حزب الله»، مع توظيف استراتيجيات الضغط العسكري والنفسي لتوجيه الرسائل إلى الأطراف الداخلية والخارجية. وتشير التقديرات إلى أن هذا الأسلوب الإسرائيلي يهدف أيضًا إلى تعزيز مبدأ إرهاب الردع، أي إظهار القدرة على فرض تكاليف فورية على أي محاولات للتصعيد من قبل الحزب، بما يشمل تهديد الاستقرار الاجتماعي في المناطق الجنوبية للبنان.
محدودية دور القوات الدولية
تؤكد هذه العمليات على هشاشة الوضع الأمني في الجنوب اللبناني، وتعكس تحديات كبيرة أمام الجيش اللبناني في منع إعادة تأهيل البنية القتالية للحزب، بما يشمل مراقبة شبكات الإمداد والمعدات العسكرية القادمة عبر الحدود. كما يسلط التصعيد الضوء على محدودية دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، إذ يمكنها المراقبة وتسهيل إزالة الأنقاض، لكن التأثير على منع الضربات الجوية الإسرائيلية يبقى محدودًا.
على المستوى الاستراتيجي، يمكن القول إن إسرائيل تسعى من خلال هذا التصعيد إلى تحقيق عدة أهداف متزامنة: أولاً، التأثير على القدرة العملياتية لـ«حزب الله» ومجابهة تعزيزاته، ثانيًا، الضغط النفسي على السكان المحليين لتقويض الدعم الشعبي للحزب، وثالثًا، توجيه رسائل سياسية وعسكرية واضحة إلى إيران والدول المحيطة، مفادها أن إسرائيل قادرة على توسيع العمليات إلى أي منطقة تعتبرها جزءًا من محور المقاومة، دون قيود على المساحات المأهولة.
تحول قواعد الاشتباك
في ضوء هذه المعطيات، يبقى الجنوب اللبناني مسرحًا معقدًا يجمع بين البعدين العسكري والإنساني، إذ تتشابك العمليات الإسرائيلية مع التحولات الداخلية في البيئة الحاضنة لـ«حزب الله»، بينما يعاني السكان المدنيون من تبعات النزوح والخسائر المادية والبشرية. كما يوضح هذا المشهد أن استمرار هذه المعادلة قد يؤدي إلى تصعيد إضافي، يزيد من هشاشة المنطقة ويعقد جهود تحقيق استقرار طويل الأمد، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير في حماية المدنيين ووقف دوامة العنف المتجددة.
تعكس الغارات الإسرائيلية الأخيرة تحوّلًا في قواعد الاشتباك على الأرض، وانتقال الصراع من مناطق مفتوحة إلى قلب التجمعات السكنية، مع آثار إنسانية جسيمة. ويظل السؤال الأساسي قائمًا حول قدرة الأطراف اللبنانية والدولية على ضبط هذا التصعيد، ومنع مزيد من الخسائر، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار الرغبة الإسرائيلية في توسيع نطاق عملياتها والضغط على البيئة الحاضنة لـ«حزب الله».
