أطلقت الولايات المتحدة مهمة عسكرية واسعة تحت اسم «مشروع الحرية» بهدف تأمين حركة السفن التجارية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات مع إيران، التي لوّحت باستهداف أي قوة أجنبية تدخل المضيق دون تنسيق مسبق معها.
المهمة الجديدة، التي أُعلن عنها بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى إعادة الثقة في حركة الملاحة، خاصة بعد تكدس السفن التجارية خارج المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.
وتشير التقديرات إلى مشاركة نحو 15 ألف جندي أميركي وأكثر من 100 طائرة، إلى جانب مدمرات بحرية متطورة ومنصات غير مأهولة.
تحذيرات من ألغام بحرية
بالتزامن مع إطلاق العملية، أعلنت الجهات البحرية الدولية إنشاء «منطقة أمنية معززة» بالقرب من مسارات الشحن التقليدية، مع تحذيرات صريحة من مخاطر الإبحار في بعض المناطق بسبب وجود ألغام بحرية لم يتم تطهيرها بالكامل.
كما طُلب من السفن التنسيق عبر قنوات اتصال محددة لضمان المرور الآمن، في ظل توقعات بزيادة كثافة الحركة البحرية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعكس حساسية الوضع واحتمالات التصعيد.
طهران ترد: المضيق تحت سيادتنا
في المقابل، شددت إيران على أن أمن مضيق هرمز يقع بالكامل تحت مسؤولية قواتها المسلحة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق لأي سفينة ترغب في العبور. وحذرت من أن أي وجود عسكري أجنبي، خاصة الأميركي، قد يُقابل برد مباشر.
التصريحات الإيرانية حملت نبرة حادة، إذ أكدت طهران أنها لن تسمح بفرض واقع جديد في المضيق، معتبرة أي تدخل خارجي انتهاكاً للسيادة وتهديداً لوقف إطلاق النار الهش القائم حالياً.
وشهدت الساعات الماضية تضارباً في الروايات بشأن حوادث بحرية في المنطقة، حيث تحدثت مصادر إيرانية عن إطلاق نيران تحذيرية على سفينة حربية أميركية، بينما نفت القيادة المركزية الأميركية تعرض أي من سفنها لهجوم.
كما تم الإبلاغ عن حادثة تعرض سفينة تجارية لهجوم من زوارق صغيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، ما يعكس حالة التوتر والانفلات الأمني في محيط المضيق.
أبعاد اقتصادية خطيرة
ويمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز والمنتجات البتروكيماوية. وبالتالي، فإن أي اضطراب في الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة عالمياً.
وتشير المعطيات إلى أن استمرار التوتر قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى تجنب المنطقة، ما يفاقم أزمة الإمدادات ويضغط على الأسواق العالمية.
ومن بين أبرز تداعيات الأزمة، بقاء عشرات السفن عالقة في مياه الخليج، مع نقص متزايد في الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه. ووصفت الولايات المتحدة تحركها بأنه «مبادرة إنسانية» تهدف إلى إنقاذ هذه السفن وإخراجها بأمان.
لكن عدم وضوح ما إذا كانت السفن ستحصل على مرافقة عسكرية مباشرة يثير مخاوف لدى الشركات البحرية، التي لا تزال مترددة في الاستجابة للمبادرة الأميركية.
مساعٍ لاحتواء التصعيد
وعلى الصعيد السياسي، تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط وساطات إقليمية تقودها أطراف عدة، في محاولة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
ورغم الحديث عن «محادثات إيجابية»، لا تزال الخلافات قائمة بشأن قضايا رئيسية، من بينها العقوبات الاقتصادية والوجود العسكري في المنطقة، وهو ما يجعل فرص التهدئة مرهونة بتطورات الميدان.
ويبقى المشهد في مضيق هرمز مفتوحاً على عدة احتمالات، تتراوح بين نجاح الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة، أو تصاعدها إلى مواجهة عسكرية أوسع قد تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وفي ظل هذا التوازن الهش، تبدو أي خطوة ميدانية، سواء من الجانب الأميركي أو الإيراني، كفيلة بإعادة رسم قواعد الاشتباك، ودفع المنطقة نحو مرحلة جديدة من التصعيد أو التهدئة.
