تضع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للحصول على تفويض يتعلق بالتدخل العسكري المحتمل لدعم السعودية، طبيعة الدور المصري في التصعيد الإقليمي أمام اختبار جديد، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حدود المساندة التي قد تقدمها القاهرة للرياض، وما إذا كانت ستقتصر على الإجراءات الدفاعية والتنسيق العسكري، أم يمكن أن تتطور إلى انخراط أوسع في المواجهة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السعودية، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة التوتر بما يهدد أمن الخليج والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية. وبين مقتضيات التضامن الأمني مع الرياض وحسابات تجنب حرب إقليمية مفتوحة، تبدو القاهرة أمام معادلة دقيقة تتطلب الموازنة بين التزاماتها العربية ومصالحها الاستراتيجية.
وفي حين يرى خبراء أن التحرك المصري ينسجم مع اعتبارات الأمن القومي والعلاقات الوثيقة مع السعودية، تتجه تقديراتهم إلى أن طبيعة الدعم المحتمل ستظل مرتبطة بالاحتياجات السعودية، مع ترجيح أدوار دفاعية ولوجستية واستخبارية، واستبعاد الانخراط في حرب مباشرة ضد الحوثيين أو إيران في المرحلة الراهنة.
دعم السعودية.. التزام أمني تحكمه حسابات القاهرة
يرى اللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات وخبير الأمن الإقليمي، أن دعوة السيسي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للحصول على تفويض بشأن أي تدخل قد تطلبه السعودية تتماشى مع ثوابت السياسة المصرية، التي تعتبر أمن دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة، جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأوضح فاروق، في تصريحات للجزيرة نت، أن التحرك يأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة الحساسية، مع تصاعد الهجمات الحوثية ضد السعودية، مشيرا إلى أن طبيعة الدعم المصري المحتمل لن تتحدد بصورة مسبقة، وإنما ستتوقف على مطالب الجانب السعودي وإمكانات القوات المسلحة في البلدين.
ولفت إلى أن امتلاك السعودية قدرات عسكرية متطورة لا ينفي إمكانية الاستعانة ببعض القدرات المصرية في مهام دفاعية محددة، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات والاحتياجات الميدانية.
ويعني ذلك، وفق هذه القراءة، أن التفويض المحتمل لا يقود بالضرورة إلى مشاركة مصرية مباشرة في العمليات القتالية، بل يتيح إطارا سياسيا وقانونيا للتحرك إذا اقتضت التطورات ذلك، مع بقاء طبيعة المشاركة وحدودها رهنا بالقرارات اللاحقة.
من الدفاع الجوي إلى الدعم اللوجستي.. ما الخيارات المطروحة؟
في ظل تعدد أشكال التعاون العسكري بين الدول، لا ينحصر الدعم المحتمل في إرسال قوات إلى ساحات القتال. فقد يشمل، بحسب الاحتياجات التي قد تطرحها الرياض، تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري، وتبادل المعلومات، وتقديم إسناد لوجستي، أو المساهمة في مهام دفاعية لحماية المنشآت الحيوية والأراضي السعودية.
غير أن تحديد هذه الخيارات يظل رهنا بالمعطيات الفعلية، ولا يعني الحديث عنها أنها قرارات اتخذتها القاهرة بالفعل.
وفي هذا السياق، يشير فاروق إلى أن طبيعة الدعم ستتحدد وفقا لما تطلبه السعودية وما تستطيع القوات المسلحة المصرية تقديمه، مؤكدا أن المواجهة البرية المباشرة مع الحوثيين داخل اليمن ليست الخيار الأفضل، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية المعقدة للبلاد وما تفرضه من تحديات عسكرية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ضوء التجارب السابقة للصراعات في اليمن، حيث لا تضمن التفوقات العسكرية التقليدية بالضرورة تحقيق نتائج حاسمة في بيئة جغرافية وعسكرية شديدة التعقيد.
لماذا تتحفظ القاهرة على الانخراط في حرب مفتوحة؟
لا ترتبط حسابات التدخل المحتمل بالعلاقة مع السعودية وحدها، بل تشمل أيضا تداعيات أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين أو إيران على المصالح المصرية.
ويحذر فاروق من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى استنزاف القدرات السعودية، فضلا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن، الذي يعاني من الانقسام والتدهور المستمر في مؤسساته وأوضاعه المعيشية.
ومن جهته، يرى السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن دعوة السيسي تمثل استجابة متوقعة لمساندة المملكة، لكنها تعكس أيضا حرص الرئاسة المصرية على مراعاة دور البرلمان في القرارات المتعلقة بالتحركات العسكرية.
ويؤكد أحمدين أن تحديد طبيعة الدعم سيعتمد على ما تطلبه السعودية، مشددا على ضرورة تجنب أي تصعيد ضد الحوثيين قد ينعكس سلبا على المصالح المصرية، ولا سيما إذا أدى إلى تهديد الملاحة في مضيق باب المندب.
وبحسب تقديره، فإن الدور المصري المحتمل سيتركز على الدفاع عن السعودية، دون أن يمتد إلى المشاركة في هجمات عسكرية ضد إيران أو الحوثيين، في ظل غياب مؤشرات واضحة، وفق قراءته، على توجه القاهرة إلى الانخراط في عمليات هجومية من هذا النوع.
وتكشف هذه المقاربة عن جانب أساسي من الحسابات المصرية: مساندة الحليف السعودي من جهة، وتجنب الانجرار إلى مواجهة إقليمية قد تتجاوز أهدافها الأولية وتفرض تكاليف أمنية واقتصادية واسعة من جهة أخرى.
باب المندب.. الممر الذي قد يغيّر حسابات المواجهة
يمثل مضيق باب المندب أحد أبرز العوامل المؤثرة في حسابات القاهرة، نظرا إلى موقعه الاستراتيجي على الطريق البحري الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وما يمثله من أهمية لحركة التجارة الدولية والملاحة المتجهة إلى قناة السويس.
ومن ثم، فإن أي تصعيد عسكري في محيط البحر الأحمر واليمن لا يقتصر تأثيره على أطراف المواجهة المباشرة، بل قد يمتد إلى حركة السفن وتكاليف النقل والتأمين، فضلا عن التداعيات المحتملة على قناة السويس والاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، يحذر أحمدين من أن أي تصعيد يؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل الملاحة فيه قد يضر بالمصالح المصرية، وهو ما يجعل تجنب اتساع المواجهة عنصرا أساسيا في حسابات القاهرة.
ولا يعني ذلك أن التهديد بإغلاق المضيق سيؤدي حتما إلى تعطيل الملاحة، لكنه يوضح حجم المخاطر التي قد تترتب على تحول التصعيد العسكري إلى أزمة بحرية إقليمية أوسع.
اتفاقية الدفاع المشترك.. هل تتحول إلى إطار للتحرك؟
في سياق البحث عن آليات لمساندة السعودية، دعا فاروق إلى تفعيل اتفاقية مكة للدفاع عن المملكة، معتبرا أن خطورة التطورات الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق بين الدول العربية المعنية بأمن الخليج.
لكن الانتقال من التضامن السياسي إلى المشاركة العسكرية الفعلية يظل مرتبطا بطبيعة الالتزامات القائمة، والطلبات المقدمة، والقرارات التي تتخذها الجهات المختصة في كل دولة.
ومن هنا، تبرز أهمية التمييز بين إعلان الاستعداد للمساندة وبين اتخاذ قرار بالتدخل، إذ لا يكفي التفويض السياسي وحده لتحديد حجم المشاركة أو أهدافها أو مدتها، كما لا يعني بالضرورة أن القوات المصرية ستدخل في مواجهة مباشرة.
وفي المقابل، قد يتيح التحرك المصري توجيه رسالة ردع مفادها أن أمن السعودية يحظى باهتمام القاهرة، من دون أن يترجم ذلك تلقائيا إلى فتح جبهة عسكرية جديدة.
الدبلوماسية أم المواجهة؟ اختبار صعب للأمن القومي العربي
يتفق فاروق وأحمدين على أهمية المسار السياسي والدبلوماسي في احتواء الأزمة، محذرين من أن استمرار المواجهات قد يؤدي إلى زيادة الاضطرابات الإقليمية وتوسيع دائرة التهديدات الأمنية.
ويشير هذا الموقف إلى أن الخيارات المطروحة أمام القاهرة لا تقتصر على التدخل العسكري أو الامتناع عنه، بل تشمل أيضا استخدام العلاقات السياسية والتنسيق العربي والدولي للحد من التصعيد، إلى جانب تقديم أشكال الدعم التي قد تتطلبها حماية السعودية.
فالدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين أو إيران قد يفتح الباب أمام ردود فعل متبادلة يصعب احتواء تداعياتها، بينما قد يتيح الجمع بين المساندة الدفاعية والجهود الدبلوماسية حماية المصالح الأمنية من دون توسيع نطاق الحرب.
ومع ذلك، ستظل طبيعة التحرك المصري مرتبطة بتطورات الميدان، وحجم التهديدات التي تتعرض لها السعودية، ومدى استعداد الأطراف المعنية للذهاب نحو التصعيد أو التسوية.
بين حماية الحليف وتجنب الحرب.. ما الذي سيحسم الموقف المصري؟
تضع التطورات الراهنة القاهرة أمام معادلة تتجاوز حدود العلاقة الثنائية مع الرياض، لتشمل أمن الخليج واستقرار البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية، فضلا عن تداعيات أي مواجهة إقليمية على الاقتصاد المصري.
وفي ضوء تقديرات الخبراء، تبدو المساندة الدفاعية والتنسيق العسكري والأمني من بين السيناريوهات المطروحة، بينما يظل الانخراط في حرب مباشرة ضد الحوثيين أو إيران خيارا محفوفا بمخاطر استراتيجية واسعة.
لكن الفاصل بين هذه السيناريوهات لن تحدده التصريحات السياسية وحدها، بل طبيعة التفويض الذي قد يصدر، والطلبات السعودية الفعلية، ومسار التصعيد على الأرض.
وبذلك، لا يقتصر السؤال على ما إذا كانت مصر ستساند السعودية، بل يمتد إلى الكيفية التي ستقدم بها هذه المساندة، والحد الذي يمكن أن تصل إليه قبل أن تتحول من أداة لحماية الأمن الإقليمي إلى عامل قد يوسع دائرة المواجهة.
