خلاف بين إيران وعُمان حول إدارة مضيق هرمز

برزت خلافات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، بعدما رفضت طهران مقترحاً عُمانياً يقضي بإنشاء آلية مشتركة لتنظيم حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي، في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية والدولية حول أمن أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وبحسب تقارير متداولة، قدمت سلطنة عُمان في 28 يوليو/تموز مبادرة تدعو إلى إدارة تعاونية للملاحة في المضيق، بدعم من عدد من دول الخليج، مستندة إلى نموذج إدارة مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا.

إلا أن إيران اعتبرت أن المقترح لا يلبي متطلباتها الأمنية، وقدمت تصوراً بديلاً يمنحها دوراً أكبر في الإشراف على حركة السفن.

نموذج مستوحى من مضيق ملقا

يقوم المقترح العُماني على إنشاء آلية مشتركة لإدارة الملاحة، مع تمويل أعمال السلامة والأمن البحري عبر مساهمات طوعية، على غرار النظام المعمول به في مضيق ملقا، الذي تديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة منذ عام 2007.

وفي هذا النموذج، لا تُفرض رسوم إلزامية على السفن العابرة، وإنما تُقدَّم مساهمات اختيارية لصندوق مشترك يموّل مشروعات حماية الممر الملاحي وتعزيز أمنه.

ويرى مؤيدو المقترح أن هذا النموذج يحقق توازناً بين سيادة الدول المشاطئة وحرية الملاحة الدولية، دون فرض أعباء مالية إلزامية على حركة التجارة العالمية.

طهران تتمسك بسيطرة أوسع

في المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي رفض بلاده للمقترح، معتبراً أن تقاسم إدارة المضيق بصورة متساوية لا يعالج الهواجس الأمنية الإيرانية.

وتشير التقارير إلى أن إيران تفضل إنشاء ممرات ملاحية تمنحها إشرافاً مباشراً على حركة السفن الداخلة والخارجة، عبر تصميم يجعل أحد الممرين داخل المياه الإقليمية الإيرانية بالكامل، بينما يمر الآخر جزئياً داخل تلك المياه.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح يمنح طهران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة في الاتجاهين، مقارنة بمقترح الإدارة المشتركة.

خلاف يتجاوز الجانب الأمني

لا يقتصر الخلاف على الجوانب الأمنية، بل يمتد أيضاً إلى البعد الاقتصادي.

فوفقاً لتحليلات تداولتها وسائل إعلام، ترى إيران أن أي نظام جديد لإدارة المضيق ينبغي أن يتيح لها تحصيل رسوم أو مقابل خدمات من السفن العابرة، بينما يعتمد المقترح العُماني على مساهمات طوعية محدودة القيمة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بول موسغريف إلى أن نموذج مضيق ملقا يحقق إيرادات سنوية متواضعة من المساهمات الطوعية، في حين تشير التقديرات إلى أن نظام الرسوم الذي تطمح إليه إيران قد يحقق عوائد مالية كبيرة إذا طُبق على حركة السفن العابرة لمضيق هرمز.

إلا أن هذه الأرقام تبقى تقديرات تحليلية، ولم يصدر بشأنها إعلان رسمي من السلطات الإيرانية.

مضيق هرمز… أهمية استراتيجية عالمية

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر عُمان والمحيط الهندي، وتعبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

ولهذا، فإن أي تغيير في آلية إدارته أو في قواعد الملاحة داخله يحظى باهتمام واسع من الدول المستوردة للطاقة، وكذلك من شركات الشحن وأسواق النفط العالمية.

المفاوضات أمام اختبار جديد

يأتي الخلاف في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دبلوماسية لخفض التوتر وضمان استمرار حرية الملاحة، وسط مفاوضات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات الأمنية والإقليمية.

ويرى محللون أن رفض طهران للمقترح العُماني يعكس استمرار التباين حول شكل الترتيبات الأمنية في المضيق، وأن التوصل إلى صيغة توافقية سيحتاج إلى مفاوضات أكثر تعقيداً تأخذ في الاعتبار اعتبارات السيادة والأمن، إلى جانب متطلبات التجارة الدولية.

بين السيادة وحرية الملاحة

تكشف المواقف المتباينة أن الخلاف لا يدور فقط حول تنظيم حركة السفن، بل حول طبيعة النفوذ الذي ستتمتع به الدول المطلة على المضيق في إدارة أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وفي ظل غياب اتفاق بين الأطراف المعنية، يبقى مستقبل أي آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز رهناً بنتائج المفاوضات الإقليمية والدولية، ومدى قدرة الأطراف على التوفيق بين اعتبارات الأمن الوطني وحرية الملاحة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.