أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن فزعه الشديد إزاء تصاعد وتيرة أحكام وتنفيذ الإعدامات في إيران منذ مارس الماضي، كاشفاً عن إعدام 56 شخصاً على الأقل بتهم تتعلق بـ “الأمن القومي”، بينها قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأكد تورك أن هذه العقوبة تُستخدم كأداة سياسية لبث الخوف وقمع المعارضة.
تفاصيل الأحكام والاتهامات الأمنية
استعرض بيان المفوضية الأممية أبعاد التصعيد القضائي في إيران خلال الأشهر الأخيرة:
ضحايا الاحتجاجات والمخدرات: شملت قائمة المنسقين 27 شخصاً أُعدموا في قضايا مرتبطة باحتجاجات يناير الماضي، إلى جانب استمرار تنفيذ العقوبة في جرائم المخدرات بـ “وتيرة مقلقة”.
قمع المعارضة: أشار البيان إلى تصاعد القمع ضد المعارضين عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.
مئات المهددين بالإعدام: يواجه أكثر من 100 شخص حالياً خطر الإعدام الوشيك على خلفية تهم أمنية مماثلة.
انتقادات أممية ومطالبات بوقف الأحكام
شدد المفوض الأممي على عدة نقاط رئيسية تتعلق بسلامة الإجراءات القضائية:
غياب المحاكمة العادلة: أبدى تورك قلقاً بالغاً إزاء وجود أوجه قصور حادة في ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين.
دعوة للإلغاء الكامل: حث المفوض الأممي السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام والتحرك العملي نحو إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الوطنية.
الموقف والرَد الإيراني
غياب الرد الرسمي: لم تعلّق البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف بشكل مباشر على البيان الأممي.
الرواية الرسمية: يدافع المسؤولون الإيرانيون عادةً عن الإجراءات القضائية واستخدام عقوبة الإعدام باعتبارها جزءاً أصيلاً من القوانين المحلية المعتمدة وضرورة ملحة لحفظ الأمن العام.
