من غزة إلى ليبيا.. قراءة في مسار التقارب بين مصر والجزائر

تشهد العلاقات بين مصر والجزائر، ازدهارًا بعد توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، على هامش انعقاد “اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة” بالقاهرة، اليوم الأربعاء. الاتفاقيات  التي تم توقيعها في مجالات اقتصادية وتنموية وثقافية مختلفة، إلى جانب التباحث بين رئيس الوزاء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير الأول الجزائري سيفي غريب، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.

وفي ظل حالة التوتر، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يسعى الجانبين إلى تعزيز العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، في مجالات مختلفة بينها: الإسكان، والتنمية العمرانية، وتطوير المدن، والنقل البحري، والبنية التحتية، وتحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، ومجال التكوين والتدريب المهني، بجانب توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، والتعاون المتبادل في مجال التكوين والتدريب المهني.

دعم إقامة الدولة الفلسطينية

تصريحات رئيس الوزراء المصري، أشارت إلى أن المنطقة ىتشهد تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة، تستوجب مزيداً من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مؤكدًا على ثقته في أن تسهم مخرجات اجتماعات “اللجنة العليا” و”منتدى الأعمال” في الارتقاء بمسار ومسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

مصر والجزائر توافقتا على العديد من الملفات السياسية، ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتطابق الرؤى حول ضرورة تفعيل الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن مؤخراً، وبدء المرحلة الثانية من التعافي المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة.

وحسب متحدث الخارجية المصرية، فإن مصر والجزائر، توليان أهمية كبيرة للتنسيق المشترك فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، فضلا عن أن التعاون بين البلدين يأتي انطلاقاً من مواقف ثابتة تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض الممارسات كافة التي تُفاقم المعاناة الإنسانية أو تقوض فرص التهدئة.

دفع المسار السياسي في ليبيا

ويكتسب التنسيق بين البلدين، أهمية إضافية في ضوء عضوية الجزائر الحالية في مجلس الأمن، بما يتيح تعزيز التنسيق العربي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى أنه يجرى التنسيق بين البلدين، ومع الشركاء العرب والدوليين، بشكل مستمر وعلى أعلى المستويات، دعماً لتنفيذ خطة السلام والالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. حسب تصريحات المتحدث للشرق الأوسط.

وعن ما يحدث في ليبيا، مصر والجزائر تقومان بالتنسيق مع تونس، لدعم الجهود الهادفة إلى دفع المسار السياسي في ليبيا، عبر آليتهم الثلاثية المشتركة، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخلات خارجية أو محاولات لفرض الأمر الواقع، مع التأكيد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب فرصة ممكنة».

موجة اضطرابات غير مسبوقة

وفي تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي، أكد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، على أهمية تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر، ليس مجرد تسيير عادي للعلاقات بين البلدين، لكنه استجابة استراتيجية للتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الراهنة، يُعد أولوية للمساهمة في استعادة السلم والأمن في منطقة تعرف موجة اضطرابات غير مسبوقة تتطلب إحياء التضامن العربي وتوحيد الصفوف.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء المصري، شدد على الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يبلغ حالياً نحو مليار دولار، لافتاً إلى القيادة السياسية في البلدين، توجه بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر

أهمية العلاقات بين البلدين، والتنسيق المشترك في مختلف القضايا، كان محور لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل الوزير الأول للجمهورية الجزائرية سيفي غريب، حيث أكدا على أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، إلى جانب التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم متزايد خلال السنوات الأخيرة.

عكس اللقاء توافقا مشتركا حول أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يشمل الزراعة والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق السياسي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية. حسب بيان الرئاسة المصرية.

اتفق الطرفان على تعظيم آفاق التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها في الجزائر.

تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الوزير الأول الجزائري، أثنى على التقدير الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي لدى الرئيس تبون، وحرص الجزائر على مواصلة العمل مع مصر للبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين. أيضا ثمن “السيسي” انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، مؤكداً ضرورة البناء على نتائجها بما يسهم في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس المصري على مواصلة مصر جهودها مع كافة الأطراف من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة على نحو ما تم اعتماده مؤخراً في القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن، وتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والدفع لتجنب ووقف أي انتهاكات للاتفاق، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، بجانب التحضير لعملية إعادة إعمار القطاع.

أهمية عضوية الجزائر في مجلس الأمن

السيسي، شدد كشف عن اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما تم التشديد على ضرورة وقف الممارسات التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن دفاعاً عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيداً بموقف الجزائر التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

المباحثات ناقشت تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث جرى التشديد على أهمية تجنب أي تصعيد لما سوف يترتب عليه من تداعيات وخيمة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية المدنيين ووقف أي انتهاكات بحقهم.