منذ أكثر من قرن، لم تتبدّل الفكرة الجوهرية التي تصوغ نظرة روسيا إلى نفسها وإلى العالم: إما أن تكون قوة تُهاب، أو لا تكون على الإطلاق.
تلك العقيدة التي وُلدت مع لينين، وترسّخت في عهد ستالين، وحاول غورباتشوف ترويضها دون أن ينجح، أعاد بوتين بعثها من جديد بثوبٍ قوميٍّ محدث، ليمنحها شرعية القرن الحادي والعشرين، ولكن بأدوات القرن الماضي.
فمنذ الأيام الأولى للثورة البلشفية، تعاملت موسكو مع “القوة” لا كوسيلةٍ للحماية أو النفوذ، بل كهويةٍ وجوديةٍ تحدد معنى الدولة الروسية ذاتها.
لينين رأى في الثورة العالمية طريقاً لفرض فكرةٍ لا تقل شمولية عن الإمبراطورية القيصرية، بينما بنى ستالين نموذج “روسيا الحديدية” التي تهيمن بالقوة وتعيش بالخوف.
ثم جاء غورباتشوف في الثمانينيات محاولاً إحداث مصالحة بين الانفتاح الاقتصادي وبقاء الهيمنة السياسية، لكنه اصطدم بحقيقة أن النظام الذي تشكّل على فكرة الصراع لا يعرف كيف يعيش في السلم.
ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، اعتقد الغرب أن روسيا الجديدة ستتخلّى عن أحلامها القديمة، وأنها ستدخل مرحلة “ما بعد الأيديولوجيا”، لتصبح دولة طبيعية تبحث عن النمو والاندماج في السوق العالمية.
لكنّ ما لم يفهمه الغرب هو أن روسيا لم تكن أسيرة نظامٍ سياسي، بل أسيرة وعيٍ تاريخي — وعيٍ إمبراطوري يرى أن الجغرافيا قدر، وأن الانكماش ضعف، وأن احترام العالم لا يُنال بالتجارة بل بالخوف.
لهذا، حين صعد فلاديمير بوتين إلى السلطة مطلع الألفية، لم يكن مجرّد ضابط سابق في جهاز الاستخبارات يعيد تنظيم الدولة بعد فوضى التسعينيات، بل وريثاً لقرنٍ من القناعة بأن الهيمنة ضرورة وجودية.
ومع مرور الوقت، لم يكتف بوتين باستعادة أدوات الدولة العميقة، بل أعاد عسكرة الهوية الروسية نفسها: جعل من الجيش رمزاً للوحدة، ومن الحرب امتداداً للسياسة، ومن الصراع مع الغرب عنواناً للكرامة الوطنية.
غير أن العالم تغيّر.
فالقرن الحادي والعشرون لا يُدار بالدبابات ولا بالمساحات الجغرافية، بل بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل القيمة الاقتصادية.
ورغم ذلك، ما زالت موسكو تحاول أن تُثبت وجودها بطرق القرن العشرين — دولةٌ تبحث عن المجد في معركةٍ خاسرة مع الزمن.
الدولة والهيمنة: من لينين إلى ستالين
منذ نشر Vladimir Lenin مؤلّفه «The State and Revolution» عام 1917، لم يكن النقاش مقصوراً على تغيّر اجتماعي فحسب، بل على “نظرية الدولة” بحدّ ذاتها. في هذا العمل، يرى لينين أن الدولة ليست خادمة للمجتمع، بل هي «منظمة للقوة لخدمة قِلّةٍ ثورية». Marxists Internet Archive+2The Communist+2
من هذا المنطلق بنى رؤيةً تجعل الأمة وسيلة لخدمة الدولة الثورية، لا العكس. وجدت هذه الفكرة طريقها ثمّ إلى تجلٍّ في عهد Joseph Stalin، عندما تحوّل “الاتحاد السوفييتي” إلى قلعةٍ عسكريةٍ مغلقة — محاطة بالأعداء الحقيقيين والمتخيّلين — وتمّ بناء مفهوم “الدولة المطلقة” التي تستمر طالما يوجد عدوان رأسمالي أو خارجي مهدِّد.
ما سبق ليس تاريخاً منقضياً، بل هو جذورٌ ترسم أوجه العلاقة الروسية الحديثة بين الدولة والمجتمع. وفي سياق هذا الإرث، يظهر Vladimir Putin اليوم وكأنه وريثٌ لهذا النموذج — دولةٌ قوية في عالمٍ معولم، لكنها منغلقة في وعيها التاريخي، تعيد كتابة ماضيها وتحوّل الجيش من أداة دفاع إلى ركيزة هوية وطنية.
هذا التحليل يبيّن أن أفكاراً نظريّةً ظهرت في بداية القرن العشرين لا تزال تشكّل الإطار الفكري لبُنى الدولة الروسية حتى اليوم، ما يُفسّر جزئياً تأخّرها في موالاة معايير القوة الجديدة التي تحكم العالم: الاقتصاد المعرفي، العولمة، الابتكار… فحين تُحكم الدولة من منطلق “القوة أولاً” تصبح المجتمعات وليدةً للخدمة لا شريكةً في القرار.
إعادة التأطير تحت بوتين
اليوم، مع فلاديمير بوتين، تُبعث المعادلة القديمة في قالبٍ حديث: دولة قوية في عالم معولم، لكنها محاصرة في وعيٍ إمبراطوريٍ لا يزال يرى في التوسع والهيمنة شرطاً للهيبة الوطنية.
فمنذ وصوله إلى الكرملين مطلع الألفية، أعاد بوتين صياغة مفهوم الدولة الروسية لتصبح “أداة قوة” أكثر منها “إطاراً اجتماعياً”. وهو لا يخفي ذلك. ففي خطابه الشهير عام 2005، وصف انهيار الاتحاد السوفييتي بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين» — ليس لأن ملايين الروس فقدوا حياتهم، بل لأن روسيا فقدت مكانتها كإمبراطورية عظمى. (Radio Free Europe / Radio Liberty)
وفي مقابلة لاحقة مع وكالة Reuters عام 2021، قال بوتين إن ما زاد تلك “المأساة” هو أن روسيا «تحوّلت إلى بلدٍ مختلف» بعد التفكّك، في إشارةٍ إلى فقدانها السيطرة على جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، وهو ما يعتبره كثير من المراقبين دليلاً على أن بوتين لا يرى روسيا دولة قومية حديثة، بل وريثة “مجال حضاري” يتجاوز حدودها الجغرافية. (Reuters, Dec 12 2021)
هذا الإطار الذهني يفسّر إلى حدٍّ بعيد توجهات موسكو المعاصرة: فروسيا، بدل أن ترى في الدولة مؤسسة مواطنية حديثة تُبنى على الحقوق والخدمات، تراها مسرحاً للنفوذ والقوة، تُقاس فعاليتها بقدرتها على فرض الإرادة، لا بتحسين معيشة المواطن.
إنها عقلية القرن العشرين في جسد القرن الحادي والعشرين — دولةٌ تُنفق على الحروب أكثر مما تُنفق على الابتكار، وتستثمر في الخوف أكثر مما تستثمر في الثقة.
وفي الوقت الذي تبني فيه القوى الكبرى مجدها على التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، ما زالت موسكو تراهن على الجغرافيا والسلاح والرمزية العسكرية. إنها، كما يصفها الخبير الأميركي Stephen Kotkin في Foreign Affairs، «دولة تسعى لتغيير العالم بالقوة، بينما العالم يتغيّر من دونها» — معضلة وجودية تجعل روسيا اليوم قوة كبرى في نظامٍ لم يعد يعترف بالقوة بمعناها القديم.
في المجمل، يمكن القول إن ما يجمع بين لينين وستالين وبوتين ليس فقط أدوات الحكم السلطوية، بل رؤيةٌ تفترض أن الدولة تحتكر سيطرة القرار والمجتمع أداة لخدمة تلك السيطرة. وهذا ما يضع روسيا اليوم في مفترق: إما أن تُجرّد من تراثها الإمبراطوري لتتبنّى دولة المعارف والتقنية، أو أن تواصل السير في طريق لا يتناسب مع واقع العالم الجديد، وتُصبح – رغم ترسانتها – لاعباً أقلّ تأثيراً في خارطة القوة العالمية.
الوعي العسكري بدل الوعي المدني
روسيا الحديثة، رغم امتلاكها واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم، ما تزال تفكّر بعقلية الحرب الباردة. فبينما تتحرك القوى الكبرى نحو الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، تواصل موسكو توجيه مواردها إلى سباقات تسلّح وصناعات عسكرية مكلفة، لا تحقق عائداً اقتصادياً ملموساً، بل تزيد من عزلتها عن النظام المالي العالمي.
يقول محللون إن هذا النهج يجعل روسيا «قوة عظمى في الزمن الخطأ» — دولة ما زالت ترى في القوة العسكرية أداة الحضور الوحيدة في عالمٍ تحكمه التكنولوجيا والتجارة والابتكار.
من أوكرانيا إلى جورجيا وسوريا، تحاول موسكو استعادة موقعها الإمبراطوري عبر التدخلات المسلحة، لكنّ النتائج جاءت عكسية: اقتصاد منهك بفعل العقوبات والعزلة، نزيف مستمر في الكفاءات والعقول، واعتماد متزايد على الصين في مجالات الطاقة والتجارة والتقنية.
هذا المسار لا يعكس استراتيجية توسّع بقدر ما يعبّر عن سياسة دفاعية بهيئة هجومية؛ فروسيا التي تصف نفسها بأنها محاصَرة من الغرب، اختارت أن تردّ بتوسيع حدود الصراع، حتى لو كان الثمن استنزافاً طويل المدى لقدراتها الاقتصادية والبشرية.
وفق تقرير International Institute for Strategic Studies (IISS) لعام 2025، ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري الروسي إلى أكثر من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من الأعلى في العالم، مقابل تراجع الاستثمار في البحث العلمي والتعليم إلى أدنى مستوياته منذ عقد.
بهذه المعادلة، تحوّلت موسكو من قوة تسعى إلى المنافسة العالمية إلى دولةٍ تقاتل لتثبيت نفوذها التقليدي، فيما تتقدّم الدول الأخرى في سباق المستقبل.
إنها ليست حرباً على الحدود فحسب، بل حربٌ ضد الزمن — زمنٌ تجاوز فكرة الإمبراطورية، لكن روسيا ما زالت تحاول إعادة بنائها قطعةً بعد أخرى، مهما كان الثمن.
غورباتشوف: آخر من فهم أن العالم تغيّر
منذ تولّيه مقاليد السلطة في عام 1985، بدا ميخائيل غورباتشوف مدركاً أن روسيا لن تستمر كقوة عظمى وفق معايير القرن التاسع عشر: ليس منطق القوة العسكرية وحده كافياً، بل المعركة الحقيقية اليوم تُخاض عبر الأفكار والاقتصاد والتحول الاجتماعي.
لقد أطلق غورباتشوف سياسات “جلاسنوست” (الانفتاح) و”بيريسترويكا” (الإصلاح الهيكلي) سعيًا لإدخال الاتحاد السوفييتي في العصر الحديث، فسمح بحريةٍ غير مسبوقة للخطاب العام، وفتح المجال للاقتصاد إلى حدٍّ أولي، وأشرك البرلمان والمجتمع المدني في التجربة السياسية.
لكن هذه الإصلاحات جاءت متأخرة، وفي وقتٍ لم يكن فيه النظام المركزي جاهزاً للتخلي عن أدوات القمع والتنمير، فتح كماً هائلاً من الأزمات: انفجارات داخل الجمهوريات، انهيار اقتصادي سريع، وتراجع لسلطة الدولة المركزية.
ولذلك، يرى كثير من المؤرخين الروس أن فلاديمير بوتين لا يرفض غورباتشوف كشخص، بل يرفض فكرته الأساسية: أن القوة يمكن أن تأتي من الحرية، وأن الدولة التي تمنح مساحة للمجتمع أكثر من التركيز على الأمن والمركزية قد تُفقد السيطرة.
وهذا يعكس جوهر المعضلة الروسية منذ نحو قرن: الخوف من أن تؤدي الحرية إلى التفكّك، والإيمان بأن القبضة الحديدية هي الضمان الوحيد للوحدة والسيادة، رغم أن هذا النموذج يبدو اليوم معرقلاً أمام تحديات العولمة والتكنولوجيا.
التمثال الكبير… والسوس الصامت
رغم ما يبدو من تماسك روسي في مواجهة العقوبات الغربية والحصار المالي، تشير مؤشرات متعددة إلى أن الخطر الحقيقي الذي يهدد موسكو لا يأتي من الخارج، بل من داخل بنيتها نفسها. فالتاريخ الروسي، منذ عهد القياصرة مروراً بالاتحاد السوفييتي وصولاً إلى عهد بوتين، يُظهر أن الانهيارات الكبرى كانت تبدأ من الداخل — من لحظة عجز المنظومة عن تجديد ذاتها، لا من هجوم خارجي أو مؤامرة غربية.
الاقتصاد الروسي، وإن أظهر قدرة على الصمود النسبي بفضل صادرات الطاقة والاحتياطات النقدية، يبقى اقتصاداً ريعياً هشاً يعتمد على النفط والغاز بنسبة تتجاوز 45% من الإيرادات العامة، بحسب بيانات البنك الدولي (2024). هذا الاعتماد المفرط يجعل الدولة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ويُضعف قدرتها على تطوير قطاعات الابتكار والتكنولوجيا التي أصبحت محرك النمو في الاقتصادات المتقدمة.
في المقابل، تظلّ مشكلة الفساد البنيوي إحدى أكثر نقاط الضعف عمقاً في النظام الروسي. فبحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، تحتل روسيا المرتبة 141 من أصل 180 دولة، ما يعكس استمرار تغوّل الأوليغارشية وشبكات النفوذ داخل مؤسسات الدولة. هذا النمط، الذي يقوم على الولاء السياسي لا الكفاءة، يعيد إنتاج حلقة مغلقة تُبقي القرار الاقتصادي والعسكري في يد نخبة محدودة، بينما تُهمّش الكفاءات وتُهاجر العقول.
أما في المجال الاجتماعي والمعرفي، فقد أدى تراجع التعليم والبحث العلمي إلى انكماش مساحة الإبداع المدني. فبينما تستثمر الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، توجه موسكو ما يزيد على 6% من ناتجها المحلي إلى الإنفاق العسكري، مقابل أقل من 1% للبحث العلمي، وفق بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI).
هذا الاختلال البنيوي جعل روسيا تُنفق على الحرب أكثر مما تُنفق على المستقبل، وتراهن على القوة بدلاً من المعرفة، وعلى الخوف بدلاً من الثقة. النتيجة: مجتمع مغلق، واقتصاد جامد، ونظام سياسي يزداد صلابة كلما ازداد خوفه من التغيير.
قد لا تنهار روسيا غداً، وربما لا بعد عام، لكنها تواجه مساراً داخلياً متآكلاً يشبه التآكل البطيء للشجرة الكبيرة التي تنخرها الديدان من الداخل. الشقوق التي تظهر اليوم في التمثال الإمبراطوري ليست بعد كافية لإسقاطه، لكنها تتسع كل يوم. وحين يسقط، كما يقول المؤرخ البريطاني Timothy Garton Ash، “لن يكون بسبب ضربة من الخارج، بل لأن وزنه صار أثقل من قدرته على الصمود”.
نهاية فكرة أم نهاية دولة؟
السؤال الذي يطرحه المراقبون اليوم لم يعد مرتبطاً بنتائج الحرب في أوكرانيا أو بخطوط الجبهات العسكرية، بل بما هو أعمق: هل تستطيع روسيا كسر الدائرة التاريخية التي تعيدها دوماً إلى نقطة البداية؟
فمن لينين إلى ستالين، وصولاً إلى بوتين، تتكرر المعادلة ذاتها — دولة تبحث عن مجدها في الخارج، بينما تفقد قدرتها على الإصلاح في الداخل.
كل مرة تحاول فيها موسكو استعادة هيبتها عبر القوة، تدفع ثمناً باهظاً من رصيدها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فالحروب التي تخوضها تحت شعار “استعادة العظمة” تُضعف مؤسساتها وتُغذي عزلتها، في وقتٍ باتت فيه القوة الحقيقية تُقاس بالابتكار، لا بالمدافع.
العالم الذي تغيّر جذرياً خلال العقود الأخيرة تجاوز فكرة الإمبراطوريات التقليدية: النفوذ اليوم يُبنى عبر التكنولوجيا، والأسواق، والشبكات المالية، لا عبر السيطرة على الأراضي أو فرض الهيمنة العسكرية.
لكن روسيا ما زالت تتعامل مع الجغرافيا كما لو كانت قدَرها الوحيد، ومع القوة كما لو كانت اللغة الوحيدة المفهومة في السياسة الدولية.
في عصرٍ تحكمه الشركات العابرة للقارات والمنصات الرقمية، ما تزال موسكو تفكر بمنطق الخرائط والحدود. بينما تستثمر القوى الصاعدة في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية، تُنفق روسيا الجزء الأكبر من مواردها على سباق تسلّحٍ لا نهاية له، في محاولة لإحياء ماضٍ لم يعد قابلاً للحياة.
وكأنها، كما يصفها بعض المحللين في The Economist، “دولة تسير عكس عقارب التاريخ” — تصرّ على القتال في القرن الحادي والعشرين بأدوات القرن العشرين، وتبحث عن مكانها في نظام عالمي يتقدّم من دونها.
بهذا المعنى، لم تعد المعضلة الروسية مسألة انتصار أو هزيمة في أوكرانيا، بل سؤال وجودي: هل تستطيع روسيا أن تكون دولة حديثة دون أن تتخلى عن فكرة الإمبراطورية؟ أم أنها ستبقى آخر من يغادر مسرح التاريخ، وهي لا تزال تقاتل أشباح الماضي؟
