في خطوة سيادية تتجاوز الحسابات التنموية إلى إعادة صياغة معادلات الأمن القومي، أطلق الأردن رسمياً «مشروع الناقل الوطني للمياه» لتحلية مياه البحر الأحمر في خليج العقبة وضخها نحو العاصمة عمّان ومختلف المحافظات. ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 6.6 إلى 6.7 مليارات دولار، ليضع المملكة على مسار التحرر من الارتهان للمصادر المائية الخارجية، في وقت تتعثر فيه اتفاقيات المياه مع إسرائيل وتتمدد فيه التحركات العسكرية الإسرائيلية فوق منابع المياه الإقليمية في سوريا ولبنان.
1. «الناقل الوطني»: أرقام السيادة المائية ومعركة البقاء
مواجهة الفقر المائي الشديد: يعاني الأردن من أزمة مائية خانقة، إذ لا تتجاوز حصة الفرد 60 متراً مكعباً سنوياً، وهي نسبة تهوي بعيداً عن خط الفقر المائي الشديد المحدد عالمياً بـ 500 متر مكعب.
300 مليون متر مكعب بحلول 2030: يستهدف المشروع —الذي يُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص— تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً عبر خط أنابيب يمتد لنحو 417 كيلومتراً من العقبة إلى عمّان، ما يغطي قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب مع بدء الضخ المتوقع بنهاية عام 2030، مدعوماً بمحطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات.
2. كسر ورقة الابتزاز السياسي: تعثر اتفاقيات تل أبيب
الرد على الابتزاز المائي: يكتسب إطلاق المشروع زخمَه السياسي من تعثر تجديد اتفاقية المياه الإضافية الموقعة مع إسرائيل عام 2021، في ظل التدهور الحاد في العلاقات بين عمّان وتل أبيب منذ الحرب على غزة.
رسالة العرش الأردني: كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وضع ملف المياه في صدارة أولويات الدولة خلال افتتاح البرلمان قبل أسابيع، موجهاً رسالة حاسمة برفض ربط احتياجات الأردنيين المائية بأي ضغوط أو مساومات سياسية.
3. الخريطة المائية الملتهبة: التمدد الإسرائيلي في منابع الجوار
لا تقتصر الهواجس الأردنية على الاتفاقيات الثنائية، بل تمتد إلى التحولات الجيوسياسية والعسكرية التي تهدد الأحواض المائية المشتركة في الإقليم:
السيطرة على منابع الأردن واليرموك في سوريا: عقب سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، توغلت القوات الإسرائيلية نحو قمة جبل الشيخ (المغذي الرئيسي لثلوج نهر الأردن)، وامتدت إلى ريف القنيطرة لتسيطر على سد المنطرة (بسعة 40 مليون متر مكعب)، وصولاً إلى حوض نهر اليرموك في ريف درعا الغربي الذي تتقاسمه سوريا والأردن، وهو ما سبق أن اعتبره الملك عبد الله الثاني مساساً مباشراً بالأمن القومي الأردني.
إحكام القبضة على مياه لبنان وفلسطين: تتكامل هذه المخاوف مع تقارير ميدانية عن سيطرة إسرائيلية على نحو 17 كيلومتراً من مجرى نهر الليطاني جنوب لبنان، بالتوازي مع تحكمها بنحو 85% من مصادر المياه في الضفة الغربية، ما يرسم مشهداً إقليمياً تسعى فيه تل أبيب إلى احتكار مفاتيح الأمن المائي في المشرق العربي.






