لا يخفى على متابع التطوّرات في منطقتي البحريْن، العربي والأحمر، أنّ جماعة الحوثي لا تستهدف سفناً صينيّة أو روسيّة، وأنّها تتعمّد استهداف تلك الأميركيّة والبريطانيّة أو التي على صلة بإسرائيل، في إطار ردود فعلها على الجريمة الجماعية المرتكبة بحقّ الفلسطينيين في غزّة، وإنْ وقع استهدافٌ فهو لا يتجاوز ذرّ الرماد في العيون. لذا، تصاعدت الشكوك بشأن وجود اتفاقٍ ضمنيٍّ بين كلّ من الصين وروسيا من جهة، والحوثيين من جهة أخرى. فما معقولية اتفاقٍ من هذا القبيل؟
في البداية، يمكن الأخذ بالاعتبار أنّ ما يشجّع على إصدار هذه الشكوك أنّ لدى الصين وروسيا، كليهما، من حيث المبدأ، فائدة في انغماس الولايات المتّحدة، ومن ورائها أوروبا، في معركة جديدة تُزيح التصادم مع واشنطن إلى رقعة بعيدة عنهما. وقبل الإجابة عن هذا السؤال تنبغي الإشارة إلى أنّ الصين وروسيا تتشاركان نقطة رئيسة في سياستهما الخارجية، وهي الحرص على النظام القائم وعدم الرغبة في تغييره، وعلى عدم استحداث متغيّراتٍ جديدةٍ في الخريطة السياسية الدولية، ولا سيما خارج دائرة المصلحة الحيويّة المباشرة للبلدين.
وعلى هذا، لا يخرج موقف البلدين من الشأن اليمني عن الحفاظ على النظام القائم، والتشديد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه. إلا أنّ هذا الموقف لا يمكنه، من جهة، أن يُخفي مصالح أخرى تندرج في إطار الصراع الجيوبوليتيكي الكبير الذي يجمع هاتين القوّتين الدوليّتين مع القوى الدوليّة الأخرى المنافسة، ولا سيما الولايات المتّحدة، وهو ما يتعارض مع المبدأ المذكور سابقاً. وبما أنّ الصراع في اليمن لم يعُد محلّياً صرفاً، إنما غلب عليه الطابع الإقليمي، فينبغي الأخذ بالاعتبار أن العلاقة بين اليمن وكلّ من الصين وروسيا ستمرّ حتماً عبر وسطاء إقليمين متدخّلين في اليمن: إيران والسعوديّة والإمارات التي تجمعها مع الصين وروسيا مصالح مشتركة.
في الجانب الآخر، كشفت الأوضاع في البحريْن الأحمر والعربي مفاجأة لم تكن في الحسبان، سواء على صعيد تأثير الحوثيين في التجارة العالمية والملاحة الدولية أو في القدرات العسكرية التي يستخدمونها، وهو ما يفتح باب التساؤل عن قدرات الحوثيين العسكرية، ويثير الأسئلة بشأن القوّة أو القوى الخارجية التي ربما تكون وراء هذا الفعل الجريء والمتطوّر، من ناحية فاعليته في تشخيص الهدف واستهدافه، وتنفيذ العمليات بدقّةٍ كبيرةٍ تخرج عن إطار قدرات المليشيات إلى قدرات دولتية. وبدأت تظهر كتابات وتحليلات تتساءل عن مصدر التقنية والعتاد اللذين في يد الحوثيين، وتشكّك في أنه تطوير محليّ خالص. وهنا أصبحت كلّ من الصين وروسيا هدفين للتساؤلات، بعد إيران بطبيعة الحال. لكن، ما هي الحيّثيات التي يمكن البناء عليها لتصوّر علاقة بين كلّ من الصين وروسيا وبين أطراف أخرى من غير الحكومة اليمنية؟
درجت الأبحاث المعنيّة باليمن، والتي تتناول جزئية العلاقات اليمنية الخارجية، ولا سيما العلاقة مع روسيا (الصادرة باللغة الإنكليزية خصوصاً) إلى تصوّر أن احتمال قيام علاقة روسيّة خاصّة بأيٍّ من أطراف الصراع في اليمن لن يكون إلا مع الطرف الانفصالي، أي المجلس الانتقالي الذي تطوّرت بنيته منذ العام 2017، وتوسّعت رقعة سيطرته، ونفّذت قياداته زيارات خارجية عدّة، منها زيارة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى روسيا في فبراير/ شباط 2021، وأخرى في مارس/ آذار 2023، وكانت هذه الأخيرة أقل ترتيباً بروتوكولياً، إضافة إلى لقاء عُقِد في الإمارات جمع، في فبراير/ شباط المضي، الزبيدي ورئيس دائرة الشرق الوسط في الخارجية الروسيّة. وقد يكون مردّ هذه الزيارات هو بحث المجلس الانتقالي، الدؤوب، عن ظهير دولي وحاجته لشرح مطلبه الانفصالي لدى القوى الدولية. حول هذه النقطة، توهمت الآراء أنّ صلة الوصل ستكون إرث علاقات العهد السوفييتي مع الجنوب اليمني، وأنّ الإرث الماركسي هو المرجّح لقيام علاقة من هذا القبيل، وهي أقلّ الأفكار عقلانية، وقائلوها في حقيقتهم منقطعون عن الواقع اليمني، ولا يدركون حجم الفصيل السلفي في المجلس الانتقالي.
هل ترغب الصين وروسيا في كوريا شماليّة حوثيّة؟
الجمعة، 5 أبريل 2024 11:31 صـ بتوقيت أم القرى
لا يخفى على متابع التطوّرات في منطقتي البحريْن، العربي والأحمر، أنّ جماعة الحوثي لا تستهدف سفناً صينيّة أو روسيّة، وأنّها تتعمّد استهداف تلك الأميركيّة والبريطانيّة أو التي على صلة بإسرائيل، في إطار ردود فعلها على الجريمة الجماعية المرتكبة بحقّ الفلسطينيين في غزّة، وإنْ وقع استهدافٌ فهو لا يتجاوز ذرّ الرماد في العيون. لذا، تصاعدت الشكوك بشأن وجود اتفاقٍ ضمنيٍّ بين كلّ من الصين وروسيا من جهة، والحوثيين من جهة أخرى. فما معقولية اتفاقٍ من هذا القبيل؟
في البداية، يمكن الأخذ بالاعتبار أنّ ما يشجّع على إصدار هذه الشكوك أنّ لدى الصين وروسيا، كليهما، من حيث المبدأ، فائدة في انغماس الولايات المتّحدة، ومن ورائها أوروبا، في معركة جديدة تُزيح التصادم مع واشنطن إلى رقعة بعيدة عنهما. وقبل الإجابة عن هذا السؤال تنبغي الإشارة إلى أنّ الصين وروسيا تتشاركان نقطة رئيسة في سياستهما الخارجية، وهي الحرص على النظام القائم وعدم الرغبة في تغييره، وعلى عدم استحداث متغيّراتٍ جديدةٍ في الخريطة السياسية الدولية، ولا سيما خارج دائرة المصلحة الحيويّة المباشرة للبلدين. وعلى هذا، لا يخرج موقف البلدين من الشأن اليمني عن الحفاظ على النظام القائم، والتشديد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه. إلا أنّ هذا الموقف لا يمكنه، من جهة، أن يُخفي مصالح أخرى تندرج في إطار الصراع الجيوبوليتيكي الكبير الذي يجمع هاتين القوّتين الدوليّتين مع القوى الدوليّة الأخرى المنافسة، ولا سيما الولايات المتّحدة، وهو ما يتعارض مع المبدأ المذكور سابقاً. وبما أنّ الصراع في اليمن لم يعُد محلّياً صرفاً، إنما غلب عليه الطابع الإقليمي، فينبغي الأخذ بالاعتبار أن العلاقة بين اليمن وكلّ من الصين وروسيا ستمرّ حتماً عبر وسطاء إقليمين متدخّلين في اليمن: إيران والسعوديّة والإمارات التي تجمعها مع الصين وروسيا مصالح مشتركة.
في الجانب الآخر، كشفت الأوضاع في البحريْن الأحمر والعربي مفاجأة لم تكن في الحسبان، سواء على صعيد تأثير الحوثيين في التجارة العالمية والملاحة الدولية أو في القدرات العسكرية التي يستخدمونها، وهو ما يفتح باب التساؤل عن قدرات الحوثيين العسكرية، ويثير الأسئلة بشأن القوّة أو القوى الخارجية التي ربما تكون وراء هذا الفعل الجريء والمتطوّر، من ناحية فاعليته في تشخيص الهدف واستهدافه، وتنفيذ العمليات بدقّةٍ كبيرةٍ تخرج عن إطار قدرات المليشيات إلى قدرات دولتية. وبدأت تظهر كتابات وتحليلات تتساءل عن مصدر التقنية والعتاد اللذين في يد الحوثيين، وتشكّك في أنه تطوير محليّ خالص. وهنا أصبحت كلّ من الصين وروسيا هدفين للتساؤلات، بعد إيران بطبيعة الحال. لكن، ما هي الحيّثيات التي يمكن البناء عليها لتصوّر علاقة بين كلّ من الصين وروسيا وبين أطراف أخرى من غير الحكومة اليمنية؟
درجت الأبحاث المعنيّة باليمن، والتي تتناول جزئية العلاقات اليمنية الخارجية، ولا سيما العلاقة مع روسيا (الصادرة باللغة الإنكليزية خصوصاً) إلى تصوّر أن احتمال قيام علاقة روسيّة خاصّة بأيٍّ من أطراف الصراع في اليمن لن يكون إلا مع الطرف الانفصالي، أي المجلس الانتقالي الذي تطوّرت بنيته منذ العام 2017، وتوسّعت رقعة سيطرته، ونفّذت قياداته زيارات خارجية عدّة، منها زيارة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى روسيا في فبراير/ شباط 2021، وأخرى في مارس/ آذار 2023، وكانت هذه الأخيرة أقل ترتيباً بروتوكولياً، إضافة إلى لقاء عُقِد في الإمارات جمع، في فبراير/ شباط المضي، الزبيدي ورئيس دائرة الشرق الوسط في الخارجية الروسيّة. وقد يكون مردّ هذه الزيارات هو بحث المجلس الانتقالي، الدؤوب، عن ظهير دولي وحاجته لشرح مطلبه الانفصالي لدى القوى الدولية. حول هذه النقطة، توهمت الآراء أنّ صلة الوصل ستكون إرث علاقات العهد السوفييتي مع الجنوب اليمني، وأنّ الإرث الماركسي هو المرجّح لقيام علاقة من هذا القبيل، وهي أقلّ الأفكار عقلانية، وقائلوها في حقيقتهم منقطعون عن الواقع اليمني، ولا يدركون حجم الفصيل السلفي في المجلس الانتقالي.
هناك من ذهب إلى أنّ المدخل إلى هذه العلاقة سيكون من بوابة دولة الإمارات، وهو ما ذهب إليه أيضاً كاتب هذه السطور في دراسة بشأن المصالح الروسية في اليمن، صدرت قبل سنوات عن مركز صنعاء للدراسات. تتأكّد هذه الفكرة أكثر فأكثر خصوصاً إذا ما لاحظنا أنّ انطلاقة الزبيدي إلى موسكو كانت من/ في أبوظبي. في المقابل، كانت روسيا قد بنت علاقة متميزة مع نظام وشخص علي عبد الله صالح، وخصّته برعاية نوعيّة حتى قبل مقتله، ولم تغلق سفارتها في صنعاء إلا في نهاية 2017. لذا كان تقاربها مع جماعة الحوثي حذراً، خشية إغضاب السعودية. ورغم ما يجمع روسيا وإيران، اكتفت روسيا باستقبال وفد التفاوض الحوثي مراراً في موسكو دون أن تُسفر تلك اللقاءات عن موقف متميز لصالح الحوثيين أو تغيير في خطاب الموقف الروسي من الشأن اليمني. كان ذلك قبل الورطة الروسية في أوكرانيا، وهي في حقيقتها، أكثر من ورطة روسيّة، بل هي ورطة عالمية التأثير والاشتباكات، فأبسط الاحتمالات يقود إلى الاعتقاد أنّ اعتماد روسيا على المسيّرات الإيرانية يعني أيضاً تقارباً روسياً إيرانياً أكثر في السياسات الخارجية، ودعماً روسيّاً لحلفاء إيران في المنطقة، بمن فيهم الحوثيون.
ما يميّز موقف روسيا من الشأن اليمني أنّها أولاً لم تصوّت لصالح قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينصّ على عقوباتٍ على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وشخصيات أخرى بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، لكنّها لم تعترض عليه. في المقابل، رفضت في مطلع 2018 نسخةً من قرار تقدّمت به بريطانيا في مجلس الأمن لإدانة إيران على تزويد الحوثيين بالسلاح، ويدّل هذا على أنّ جماعة الحوثي تقع على هامش العلاقات الروسية الإيرانية، لكنّه موقفٌ قابل للتغيّر إذا نظرنا إلى موقف روسيا البارد من إعادة التصنيف الأميركي الحوثيين “جماعة إرهابية” أو إلى الموقف الروسي الرافض الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين التي تراها موسكو “غير شرعية”. أما الصين فتتربّع على قائمة الشركاء الاقتصاديين لليمن، وتأتي معظم الواردات الصينية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة الذي يهيمن عليه الحوثيون، الذين يستفيدون من هذا التبادل التجاري. وأثير في شهر مايو/ أيار من عام 2023 خبر توقيع اتفاقية صينيّة حوثيّة للتنقيب عن النفط، ثم سرعان ما نفت الصين ذلك الخبر، ولو على نحو غير مقنع، ما يعني أنّ عين الصين على المعادن والثروة النفطية في اليمن، طالما لا يمكن استثمار الموانئ في الوقت الحالي، وربما هناك تعاون صيني حوثي (غير رسمي) لتشغيل مناجم معادن في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً في منطقة الجراحي، جنوب غربي الحديدة، بحسب شهادات نشطاء حقوقيين في مايو من العام المنصرم. كما تشير تقارير عدّة، تناولت السلاح المسيّر الذي يستخدمه الحوثيون، إلى وجود قطع صينية من ضمن تركيب هذه المسيّرات.
الجديد في هذه المرحلة أنّ وفداً حوثياً زار موسكو في مطلع العام الحالي (2024)، بعدما شرعت الجماعة قبل ذلك بشهر في تنفيذ عمليات عسكرية في البحريْن العربي والأحمر. ربما كانت تلك الزيارة مؤشّراً إلى رضى روسي عما يفعله الحوثيون في البحار، والغريب هو تحمّس الإعلام الروسي لمكتسبات الحوثيين العسكرية إلى حد الدعوة إلى تزويدهم بالسلاح أو القول بأنّهم يمتلكون صواريخ فرط صوتية. ويبدو أنّ جماعة الحوثي بصدد التحوّل إلى كوريا شمالية في أقصى جنوب غربي قارّة آسيا، وتمتلك الجماعة المؤهلات الأيديولوجية والدعائية للقيام بدور مماثل. فهل ترعاها الصين وروسيا رعاية كاملة؟
خلاصة التحليل أعلاه أنّ التأثير الناجم عن عمليات الحوثيين في البحار سيطاول المصالح الروسية والصينية تحديداً في منطقة البحر الأحمر، لكنّ عدم الاستهداف المباشر يمنح الصين وروسيا أفضلية أمنية وهامش مناورة مع هذه المستجدات. لكنّه أيضاً، يبدو تأثيراً سيقيم بؤرة جديدة للصراع في العالم، ويعزّز العزلة الأميركيّة الغربية، ويكشف العجز في مواجهة التحدّيات الأمنية. سيخفّف هذا التوتر من عبء التصادم مع أميركا بالنسبة لكلّ من الصين وروسيا، وتفتح هذه المصلحة المباشرة مجال الظنّ بأنّ جماعة الحوثي تستفيد من شقوق النظام الدولي الراهن، لتتموضع في محاور دولية كبيرة، تمثل فيها النصل الحادّ لبعض القوى الدولية المتنافسة، وتكتسب قدرات عسكرية هامة.
