هل تكشف هجمات القطارات في بريطانيا ثغرات أمنية خفية؟

في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع على متن أحد القطارات المتجهة من دونكاستر إلى لندن، تجد بريطانيا نفسها أمام تساؤلات صعبة تتعلق بأمن شبكات النقل العام، فبينما تسارع السلطات إلى التهدئة والتأكيد على أن الحادث «ليس إرهابياً»، تشتعل في الكواليس نقاشات حادة حول مدى جاهزية الدولة للتعامل مع التهديدات المفاجئة في أماكن مكتظة بالمدنيين.

هشاشة أمنية في محطات القطارات 

الحادث الذي أسفر عن إصابة أحد عشر شخصاً، بينهم موظف في حالة حرجة، لم يترك فقط أثراً إنسانياً عميقاً، بل كشف أيضاً عن هشاشة مفترضة في الاستجابة الأمنية.

السكك الحديدية البريطانية، التي تُعد من بين الأقدم والأكثر تطوراً في أوروبا، واجهت للمرة الأولى منذ سنوات اختباراً حقيقياً لقدراتها الأمنية في مواجهة العنف العشوائي، فبينما يعتمد النظام الأمني على كاميرات المراقبة المتطورة وفرق التدخل السريع، فإن ما جرى على متن القطار كشف أن الخطر يمكن أن يتحرك أسرع من الرصد الإلكتروني. لحظة واحدة كانت كافية لتحويل رحلة عادية إلى مشهد دموي أربك الأجهزة الأمنية وأشعل الجدل السياسي والإعلامي.

تقول التحقيقات الأولية إن المهاجم، أنتوني وليامز، لم يكن معروفاً لدى أجهزة مكافحة الإرهاب أو الأمن العام، ولم تظهر عليه مؤشرات خطر مسبقة، وهذا المعطى وحده يثير المخاوف من أن الإجراءات الوقائية البريطانية، رغم صرامتها التقنية، لا تزال عاجزة عن التنبؤ بسلوك الأفراد المنعزلين الذين قد ينفجر غضبهم في أي لحظة. ومع كل حادث جديد، تتجدد التساؤلات حول مدى قدرة السلطات على الموازنة بين احترام الخصوصية ومراقبة الخطر قبل وقوعه.

اللافت أيضاً أن السلطات البريطانية سارعت إلى إعلان أن الحادث «لا يحمل طابعاً إرهابياً»، لكن الرأي العام لم يبدِ ارتياحاً لهذا التصنيف، فبالنسبة لكثيرين، لا يهم توصيف الدافع بقدر ما يهم معرفة كيف تسلل المهاجم بسكينه إلى عربة القطار دون أن يثير انتباهاً أو يخضع لتفتيش وقائي. هنا بالضبط تبدأ ملامح «الثغرة الأمنية» التي باتت تثير القلق في أروقة الحكومة والبرلمان.

أمن المواصلات تحت المجهر

الشرطة البريطانية تواجه اليوم ضغطاً متزايداً لتفسير ما جرى، خصوصاً بعد تداول روايات شهود العيان الذين تحدثوا عن تأخر في تدخل عناصر الأمن والنجدة. فبرغم انتشار عناصر شرطة النقل في المحطات الرئيسية، فإن سرعة وقوع الهجوم جعلت الاستجابة الميدانية محدودة التأثير.

هذه الفجوة الزمنية بين بدء الاعتداء ووصول الدعم الأمني أعادت إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها بريطانيا في العقد الأخير، حين تسببت ثوانٍ معدودة في مفاقمة حجم الكارثة.

وفي الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى شركة «لندن الشمالية الشرقية للسكك الحديدية» التي وقع على متن أحد قطاراتها الحادث الدموي، فالشركة كانت قد أعلنت سابقاً عن تعزيز إجراءات السلامة، لكن ما حدث في الرحلة الأخيرة يثير تساؤلات حول مدى فاعلية تلك الخطط. هل تكفي كاميرات المراقبة وحدها لردع المعتدين المحتملين؟ أم أن غياب عناصر أمن مسلحة داخل القطارات يجعل الركاب الحلقة الأضعف في أي اعتداء مفاجئ؟

وتشير بيانات وزارة النقل البريطانية إلى أن عدد حوادث العنف المسجلة على متن القطارات ازداد بنسبة ملحوظة خلال العامين الماضيين، أغلبها لا يُصنف كإرهاب بل كاعتداءات فردية ناتجة عن اضطرابات عقلية أو اجتماعية، هذا النمط من الجرائم يجعل مهمة السلطات أكثر تعقيداً، إذ لا يمكن التنبؤ بمرتكبيها عبر القوائم الأمنية التقليدية أو المعلومات الاستخباراتية.

من جهة أخرى، يلفت محللون إلى أن الاقتصاد المتباطئ، وضغوط الحياة اليومية، ومشكلات الصحة النفسية التي تفاقمت بعد جائحة كورونا، أسهمت في خلق بيئة أكثر هشاشة نفسياً داخل المجتمع البريطاني.

ويخشى المراقبون أن يؤدي هذا المزيج إلى زيادة حوادث العنف العشوائي في الأماكن العامة، ما يستدعي تطويراً جذرياً في أسلوب التعامل الأمني وليس مجرد زيادة عدد الكاميرات.

مأزق المراقبة والخصوصية

من بين أكثر النقاط حساسية في هذا الجدل ما يتعلق بمستوى المراقبة داخل المواصلات العامة. فبريطانيا تُعرف بأنها من أكثر الدول استخداماً لكاميرات المراقبة في العالم، ومع ذلك، لم تمنع كثافة الكاميرات وقوع الهجوم، وهذا التناقض أثار تساؤلات حول مدى فعالية التكنولوجيا عندما لا ترافقها خطط بشرية فعالة على الأرض. فالتصوير وحده لا يمنع الجريمة، بل يوثقها فقط بعد وقوعها.

الخبراء القانونيون يحذرون أيضاً من أن أي محاولة لتشديد التفتيش داخل القطارات قد تثير اعتراضات تتعلق بالحقوق المدنية والخصوصية الشخصية، فبريطانيا، التي تعيش منذ «قانون مكافحة الإرهاب» في 2005 تحت جدل دائم بين الأمن والحرية، تجد نفسها مجدداً أمام معادلة صعبة: كيف تحمي المواطنين دون تحويل القطارات إلى نقاط تفتيش تشبه المطارات؟

وتشير بعض المقترحات الحكومية إلى ضرورة اعتماد تكنولوجيا «التحليل السلوكي» في أنظمة المراقبة، بحيث يمكن رصد المؤشرات غير الطبيعية على الركاب قبل وقوع الاعتداءات، غير أن منتقدين يرون أن ذلك قد يفتح الباب أمام انتهاكات جديدة أو تصنيف الأشخاص بناءً على المظهر أو العِرق، وهو ما قد يشعل أزمة حقوقية جديدة في بلد يُقدس الحريات الفردية.

في المقابل، يدعو آخرون إلى تعزيز وجود العنصر البشري المدرب داخل القطارات، ولو على حساب بعض النفقات التشغيلية، فوجود أفراد أمن مدربين نفسياً وسلوكياً يمكن أن يشكل رادعاً فورياً لأي محاولة اعتداء، وهو ما لا يمكن للتكنولوجيا وحدها تحقيقه.

ردود فعل سياسية غاضبة

الحادث أثار صدمة داخل البرلمان البريطاني، ودفع نواباً من المعارضة إلى المطالبة بمراجعة شاملة لإجراءات السلامة في وسائل النقل، وأكدت وزيرة النقل هايدي ألكسندر أن المهاجم لم يكن مدرجاً على أي قوائم خطر، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة كيف تمكن من تنفيذ هجوم بهذه الوحشية دون رصد مسبق. لكنها في الوقت نفسه دافعت عن أداء الشرطة، معتبرة أن الاستجابة كانت سريعة واحترافية بالنظر إلى طبيعة الحادث.

غير أن هذه التصريحات لم تُقنع كثيرين من المعلقين ووسائل الإعلام، التي رأت أن النظام الأمني البريطاني يعاني من بطء بيروقراطي يجعله عاجزاً عن التعامل الفوري مع التهديدات الطارئة، فبينما تتباهى لندن بتطور منظوماتها التكنولوجية، فإن الحوادث الأخيرة أثبتت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي عندما يغيب التنسيق الفوري بين الجهات المختلفة.

الشارع البريطاني، من جانبه، بدا غاضباً ومربكاً. فالكثير من الركاب الذين يعتمدون على القطارات يومياً أعربوا عن خوفهم من تكرار السيناريو، خصوصاً أن الحادث وقع في وضح النهار وفي خط رئيسي مزدحم.

وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت برسائل تطالب بتوفير حراس أمن دائمين داخل العربات الطويلة، وتدريب العاملين في السكك الحديدية على التعامل مع حالات الطوارئ.

وفي خضم هذه المطالب، ترتفع أصوات أخرى تحذر من المبالغة في ردود الفعل، مشددة على أن الحادث لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتقييد الحريات أو بث الخوف في المجتمع، فبريطانيا، كما يقول هؤلاء، يجب أن تحافظ على توازنها بين الأمن والحرية، دون أن تقع في فخ السياسات المتشددة التي قد تفتح الباب أمام التمييز أو الرقابة المفرطة.

خلل في منظومة الإنذار المبكر

يرى الخبير الأمني البريطاني الدكتور مارك بيلينغ أن الحادث الأخير يمثل دليلاً واضحاً على وجود خلل في ما يسميه «منظومة الإنذار المبكر» داخل قطاع النقل.

ويقول إن النظام الأمني الحالي يعتمد على المعلومات المسبقة، في حين أن الهجمات الفردية المفاجئة لا يمكن التنبؤ بها بنفس الطريقة، ويضيف أن هذا يستدعي تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل سلوك الركاب في الوقت الحقيقي لرصد أي تصرف مريب قبل أن يتفاقم.

ويشير بيلينغ إلى أن غياب التنسيق اللحظي بين شرطة النقل ومراكز المراقبة المركزية يجعل عملية الاستجابة أبطأ مما يجب، فبينما تتلقى الكاميرات الإشارات فور وقوع الحادث، يحتاج الأمر إلى مرور دقائق حتى تصل تلك البيانات إلى الجهات الميدانية، هذه الثغرة، حسب قوله، هي ما يجعل كثيراً من الهجمات قصيرة المدى قادرة على إحداث خسائر كبيرة.

كما يدعو الخبير إلى إعادة النظر في توزيع الكوادر الأمنية، موضحاً أن الاعتماد على الدوريات في المحطات الكبرى فقط يترك الخطوط المتوسطة والفرعية بلا حماية كافية، ويرى أن وجود عنصرين على الأقل في كل قطار رئيسي يجب أن يكون قاعدة إلزامية، وليس مجرد خيار إداري يحدد حسب الميزانية.

ويختتم بيلينغ تحليله بالتأكيد على أن التهديد الجديد ليس إرهابياً بالمعنى التقليدي، بل هو «إرهاب فردي داخلي» نابع من عوامل نفسية واجتماعية، ما يعني أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية دون مقاربة اجتماعية شاملة تتعامل مع الجذور العميقة للعنف.

غياب التخطيط الوقائي

من جانبه، يرى خبير النقل العام البريطاني توم هاريس أن المشكلة الحقيقية تكمن في «القصور التخطيطي» أكثر من القصور الأمني المباشر، فهو يعتقد أن منظومة النقل البريطانية تتعامل مع الأمان كملف رد فعل لا كجزء من تصميم البنية التحتية. فمثلاً، تصميم القطارات والمحطات لم يراعِ في كثير من الحالات وجود نقاط تدخل سريعة أو مخارج طوارئ عملية داخل العربات.

ويشير هاريس إلى أن شركات السكك الحديدية الخاصة تركز غالباً على الكفاءة التشغيلية والربحية أكثر من التركيز على الأمن الوقائي، لذلك، فإن أي خطة لتأمين الركاب يجب أن تأتي ضمن استراتيجية وطنية موحدة وليس مجرد سياسات منفصلة لكل شركة.

ويضيف أن إحدى الإشكاليات التي برزت بعد الحادث هي غياب برامج تدريب إلزامية للعاملين على كيفية التعامل مع الاعتداءات المباغتة، رغم أن موظف القطار الذي تصدى للمهاجم أثبت أن المبادرة الفردية قادرة على إنقاذ أرواح كثيرة. ويرى أن تحويل هذا التصرف البطولي إلى سياسة مؤسسية يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في المستقبل.

ويختم هاريس حديثه بالتأكيد على أن حادث القطار الأخير يجب أن يكون جرس إنذار لبريطانيا بأكملها، فالمواصلات العامة ليست مجرد وسيلة نقل بل بنية أمنية واجتماعية تمس حياة الملايين يومياً، وأي ثغرة فيها تعني أن الخطر يمكن أن يتكرر في أي لحظة وبأي مدينة.