واشنطن ودمشق.. تحالف الضرورة أم بداية لتغيير موازين الشرق الأوسط؟

تشكل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض ولقاؤه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب حدثاً بالغ الأهمية في تاريخ سوريا المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل أول لقاء رسمي بين رئيس سوري وزعيم أميركي منذ عقود من القطيعة، بل لأنها تأتي في لحظة إعادة تشكل المشهد الإقليمي والدولي، وفي ظل تحولات داخلية كبرى شهدتها دمشق بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. وبالنظر إلى دلالات هذا الاجتماع، فإن الحدث لا يمكن قراءته كزيارة بروتوكولية فحسب، بل بوصفه مفترق طرق سياسياً وأمنياً واقتصادياً سيحدد مسار سوريا في السنوات المقبلة.

الاجتماع الذي وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بـ«التاريخي»، يعكس بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الأميركية بعد عقود من التوتر والصدام. فمنذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، كانت واشنطن تتبنى موقفاً معادياً للنظام السابق، داعمةً العقوبات والعزلة الدبلوماسية ضد دمشق، فيما اتهمت الأخيرة الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المعارضة المسلحة. غير أن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وما تبعها من تغيير جذري في التوازنات السياسية داخل سوريا، فتح الباب أمام إعادة صياغة العلاقات بين البلدين على أسس جديدة، وهو ما تجلى بوضوح في قرار واشنطن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تمهيداً لعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

التحالف الدولي ضد الإرهاب بوابة دمشق للشرعية الدولية

إن دلالة هذا التحول تتجاوز البعد الثنائي لتطال مجمل الاصطفافات الإقليمية. فالتقارب السوري الأميركي يعيد رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل انكفاء النفوذ الإيراني عن بعض مفاصل القرار السوري، وحرص القيادة الجديدة في دمشق على تبني سياسة خارجية متوازنة تبتعد عن المحاور التقليدية. ويبدو أن الشرع يسعى إلى إعادة تموضع بلاده داخل النظام الدولي من بوابة الانفتاح على واشنطن، إدراكاً منه أن إعادة الإعمار والاندماج الاقتصادي والسياسي في المجتمع الدولي لا يمكن أن تتحقق من دون تفاهم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية.

وفي السياق ذاته، تمثل زيارة الشرع إلى واشنطن رسالة مزدوجة: الأولى إلى الداخل السوري، مفادها أن القيادة الجديدة قادرة على كسر العزلة الدولية وإعادة سوريا إلى المشهد العالمي، والثانية إلى الخارج، وتحديداً إلى القوى الإقليمية المنافسة مثل إيران وتركيا وروسيا، بأن دمشق بصدد إعادة تعريف أولوياتها الاستراتيجية وفق منطق المصلحة الوطنية لا الاصطفاف الأيديولوجي. ومن هنا يمكن فهم اللقاء المرتقب في ضوء استعداد سوريا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بما يعنيه ذلك من تنسيق أمني وعسكري مع الولايات المتحدة، واحتمال أن تكون سوريا شريكاً في محاربة الإرهاب ضمن إطار دولي، لا مجرد ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

إعادة الإعمار بوابة الانفتاح على الغرب

من ناحية أخرى، فإن الاجتماع يحمل أبعاداً اقتصادية لا تقل أهمية عن البعد السياسي. فلقاء الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قبل الزيارة يشير إلى أن واشنطن قد تفتح الباب أمام برامج دعم اقتصادي ومساعدات لإعادة الإعمار، في إطار مشروط بإصلاحات داخلية والتزامات بالشفافية والحكم الرشيد. إذ يدرك الطرفان أن استقرار سوريا بعد الحرب لن يتحقق من دون خطة تنموية شاملة تعيد بناء البنية التحتية المدمرة، وتوفر فرص عمل لملايين السوريين، وتعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. وتقديرات البنك الدولي التي تشير إلى حاجة سوريا لأكثر من 216 مليار دولار لإعادة الإعمار تضع الولايات المتحدة وشركاءها الغربيين أمام فرصة استراتيجية لتوظيف النفوذ الاقتصادي في صياغة مستقبل البلاد.

لكن هذا التقارب لا يخلو من تعقيدات. فإعادة التموضع السوري قد تثير حفيظة قوى إقليمية لطالما اعتبرت دمشق جزءاً من منظومتها الاستراتيجية. فإيران التي خسرت حليفها التاريخي في شخص الأسد، ستنظر بقلق إلى أي وجود أميركي في دمشق، سواء كان على شكل قاعدة عسكرية أو شراكة أمنية، لما يمثله ذلك من تقليص لنفوذها في المشرق. كما أن روسيا، التي ساهمت في دعم النظام السابق عسكرياً وسياسياً، قد تجد نفسها أمام واقع جديد تُستبعد فيه تدريجياً من الملف السوري، خاصة إذا قررت القيادة الجديدة الحد من الاعتماد على الدعم الروسي والانخراط في شراكة أوسع مع الغرب.

مراقبة النفوذ الإيراني والروسي

أما على المستوى الإقليمي الأوسع، فإن الانفتاح السوري على واشنطن قد يسهم في إعادة ترتيب العلاقات بين سوريا وجيرانها العرب، ولا سيما دول الخليج ومصر والأردن، التي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى مقاربة حذرة تجاه دمشق. فواشنطن، التي تلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل بحسب التقارير، قد تطرح تصوراً جديداً لترتيبات أمنية في الجنوب السوري تضمن أمن الحدود، وتحد من نشاط الجماعات المسلحة، وتمهّد لتسوية أوسع للصراع العربي الإسرائيلي. وإذا تحقق ذلك، فقد تكون سوريا أمام فرصة تاريخية للانتقال من دولة في حالة حرب دائمة إلى طرف فاعل في منظومة أمن إقليمي جديدة.

في المقابل، يبقى نجاح هذه التحولات رهناً بقدرة القيادة السورية الجديدة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السيادة الوطنية وضغوط التحالفات الدولية. فبينما تسعى واشنطن إلى تأمين مصالحها ومراقبة النفوذ الإيراني والروسي، فإن الشرع مطالب بالحفاظ على استقلال القرار السوري ومنع تحول بلاده إلى ساحة نفوذ أميركية جديدة. كما أن التحدي الداخلي لا يقل خطورة؛ إذ يحتاج النظام الجديد إلى بناء شرعية سياسية تقوم على المشاركة والانفتاح والمصالحة الوطنية، لا على القبضة الأمنية التي طبعت سنوات الأسد. فبدون قاعدة داخلية صلبة، ستظل أي اتفاقات خارجية معرضة للاهتزاز.

الملف الأمني، الذي يتصدر جدول أعمال اللقاء، يحمل بدوره دلالات جوهرية. فالحملة الواسعة التي أعلنتها وزارة الداخلية السورية ضد خلايا تنظيم الدولة تأتي في سياق سعي دمشق لإثبات التزامها بمكافحة الإرهاب، وتأكيد جاهزيتها للانضمام إلى التحالف الدولي. ومن شأن التعاون الاستخباراتي المحتمل بين سوريا والولايات المتحدة أن يفتح فصلاً جديداً من الشراكة الأمنية في المنطقة، بعد سنوات من العداء. كما أن إنشاء قاعدة أميركية قرب دمشق – إن تحقق فعلاً – سيشكل تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في طبيعة الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، بما يعزز مراقبة التطورات الإقليمية ويفتح الباب أمام إعادة توزيع الأدوار في الملف السوري.

لحظة مفصلية في مسار سوريا

إن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن تمثل لحظة مفصلية في مسار سوريا الحديث، إذ تنطوي على إمكانات هائلة لإعادة بناء الدولة والمجتمع، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر التبعية والتجاذب الدولي. فالمعادلة المعقدة بين الانفتاح على الغرب والحفاظ على الهوية الوطنية ستكون الاختبار الأهم أمام القيادة الجديدة.

وإذا نجحت دمشق في استثمار هذا التقارب ضمن رؤية وطنية متماسكة، فإن سوريا قد تدخل مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، تنهي سنوات الحرب والعزلة، وتعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي والدولي. أما إذا أُسيء إدارة هذا التحول، فقد تجد نفسها مرة أخرى ساحة لصراع القوى الكبرى، وإن كان هذه المرة تحت عناوين مختلفة.

وهكذا، فإن الاجتماع بين الشرع وترامب ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو نقطة انطلاق نحو إعادة تعريف موقع سوريا في النظام الإقليمي والعالمي، بكل ما يحمله من وعودٍ وفرصٍ، وتحدياتٍ ومخاطرٍ في آن واحد.