دخلت العلاقات الأميركية الإيرانية مرحلة جديدة من التهدئة الحذرة، بعدما أطلقت المحادثات التي استضافتها سويسرا «خريطة طريق» فنية تهدف إلى تثبيت الاتفاق المؤقت بين الجانبين، وخفض مستويات التوتر في عدد من الملفات الشائكة، على رأسها البرنامج النووي الإيراني، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، والأوضاع في لبنان.
وشهدت الجولة الأولى من المباحثات توافقاً على إنشاء لجنة عليا مشتركة ومجموعات عمل فنية متخصصة، إلى جانب تدشين خط اتصال مباشر خاص بمضيق هرمز، وتشكيل خلية تنسيق لخفض التصعيد في الساحة اللبنانية، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في منع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات جديدة قد تهدد استقرار المنطقة.
واشنطن تمنح طهران مهلة نفطية لمدة 60 يوماً
وفي إطار الإجراءات العملية الداعمة للاتفاق المؤقت، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح لإيران بإنتاج وبيع النفط لمدة 60 يوماً، على أن يستمر العمل به حتى 21 أغسطس المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إحدى أبرز بوادر حسن النية الأميركية، إذ تمنح الاقتصاد الإيراني متنفساً مؤقتاً عبر استمرار تدفق عائدات النفط، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الفنية والسياسية بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يسهم في بناء الثقة المتبادلة، وتهيئة المناخ المناسب للانتقال نحو مفاوضات أكثر عمقاً حول القضايا العالقة، خصوصاً الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.
عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً القرار بأنه «خطوة كبيرة» تمثل أساساً قوياً يمكن البناء عليه للوصول إلى اتفاق نهائي ومستدام.
وأوضح فانس أن التفاهمات الجديدة لا تقتصر على الملف النووي فقط، بل تشمل آليات تنسيق أوسع تتعلق بإزالة الألغام وتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فضلاً عن مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.
وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده تسعى إلى ضمان توجيه أي أموال أو أصول إيرانية قد يتم الإفراج عنها مستقبلاً لخدمة الشعب الإيراني وتحسين أوضاعه الاقتصادية، مع منع استخدامها في تمويل أنشطة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
ترمب: التفتيش الواسع أساس الشفافية النووية
بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن جميع الأطراف باتت تدرك أهمية خضوع البرنامج النووي الإيراني لعمليات تفتيش موسعة وشاملة تضمن الشفافية الكاملة في المستقبل.
وأشار ترمب إلى أن أي اتفاق نهائي يجب أن يوفر ضمانات واضحة للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن آليات الرقابة والتفتيش تمثل حجر الأساس لأي تسوية طويلة الأمد.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تحقيق توازن دقيق بين تشديد الرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية ومنح طهران حوافز اقتصادية تساعد على إنجاح المسار التفاوضي.
طهران تربط التزاماتها بتنفيذ التعهدات الأميركية
في المقابل، حرصت طهران على التأكيد أن موافقتها على استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني قبولها التزامات إضافية خارج الأطر القانونية الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التعاون مع الوكالة سيستمر وفق القوانين الوطنية وقرارات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي، مشدداً على أن الوفد الإيراني لم يدخل في مفاوضات نووية تفصيلية خلال الجولة الأخيرة.
وأوضح بقائي أن بلاده لم توافق على أي التزامات جديدة، مؤكداً أن تنفيذ أي تعهدات إيرانية مستقبلية سيظل مرتبطاً بمدى التزام الطرف الآخر بتنفيذ وعوده، خصوصاً ما يتعلق بإنهاء تداعيات الحرب، واستمرار صادرات النفط، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
لبنان ومضيق هرمز في قلب التفاهمات الجديدة
ولم تقتصر نتائج المحادثات على الجوانب النووية والاقتصادية، إذ احتلت الملفات الإقليمية مساحة واسعة من النقاشات، خاصة أمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.
كما شملت التفاهمات إنشاء آليات متابعة لخفض التصعيد في لبنان، في ظل المخاوف الدولية من توسع دائرة التوترات الإقليمية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ويرى محللون أن إدراج هذه الملفات ضمن خريطة الطريق الجديدة يعكس توجهاً نحو معالجة مصادر التوتر بشكل متكامل، بدلاً من حصر المفاوضات في الملف النووي فقط.
هل تمهد التفاهمات لاتفاق شامل؟
رغم أن الاتفاق الحالي لا يزال مؤقتاً ومحدود المدة، فإن المؤشرات الصادرة عن الجانبين توحي بوجود رغبة متبادلة في استثمار هذه المرحلة لبناء تفاهمات أوسع وأكثر استدامة.
ويُتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات فنية مكثفة لاختبار مدى التزام كل طرف بتعهداته، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش النووي، وتصدير النفط، والإفراج عن الأصول المجمدة، إلى جانب إدارة الملفات الإقليمية الحساسة.
ومع استمرار الحذر المتبادل بين واشنطن وطهران، تبدو «خريطة الطريق» السويسرية بمثابة فرصة جديدة لإعادة ضبط العلاقات بين الطرفين، وتقليل احتمالات التصعيد، تمهيداً لبلورة اتفاق أشمل قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي والأمني في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
